عضو شوید



:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



به وبلاگ من خوش آمدید

تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی و آدرس 1doc.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.







نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

آمار مطالب

:: کل مطالب : 5335
:: کل نظرات : 2

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 63
:: باردید دیروز : 394
:: بازدید هفته : 1083
:: بازدید ماه : 8761
:: بازدید سال : 30019
:: بازدید کلی : 107916

RSS

Powered By
loxblog.Com

دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

دانلود پژوهش کاربرد مبدل های حرارتی در صنایع
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 ساعت 10:26 | بازدید : 27 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پژوهش کاربرد مبدل های حرارتی در صنایع

فهرست مطالب
چکیده:   ۱
پیشینة اصلاح مبدل‌های حرارتی:   ۴
۱- روش تحلیل Pinch :   ۴
۲- روش برنامه‌ریزی ریاضی:   ۴
مقدمه:   ۸
فصل اول :   ۹
۱-۱) هدف :   ۹
هدف در اصلاح (retrofit) شبکه‌های مبدل‌های حرارتی چیست؟   ۱۰
۱-۲) روش‌های موجود در اصلاح شبکه:   ۱۱
۱-۲-۱- اصلاح شبکه بوسیله بازبینی مستقیم ساختمان آن:   ۱۱
۱-۲-۲- اصلاح شبکه بصورت یک طرح جدید (اصلاح کامپیوتری):   ۱۱
فصل دوم :   ۱۳
۲-۱) اصلاح شبکه با استفاده از تکنولوژی Pinch:   ۱۳
۲-۲ ) هدف‌یابی در متد pinch برای بهبود شبکه مبدل‌ حرارتی:   ۱۴
۲-۳) فلسفه هدف‌یابی:   ۱۵
۲-۴) روش هدف‌یابی:   ۱۹
۲-۵) منحنی سرمایه‌گذاری بر حسب ذخیره‌سازی انرژی:   ۲۷
فصل سوم :   ۳۰
۳-۱) ابزار طراحی:   ۳۰
۳-۲) بررسی مبدلهای عبوری از PINCH :   ۳۲
۳-۳) منحنی‌ نیروی محرکه (DRIVING FORCE PLOT):   ۳۳
۳-۴) تحلیل  مسئله باقی‌مانده (REMAINING PROBLEM ANALYSIS)   ۳۶
۳-۵) تغییر موقعیت مبدلها (EXCHANGER SHIFTING):   ۴۲
۳-۶ ) نتیجه‌گیری:   ۵۱
۳-۷) طراحی:   ۵۲
۳-۸) روش طراحی:   ۵۲
۳-۹) اعمال محدودیت‌های فرآیند در روش طراحی:   ۵۷
فصل چهارم :   ۵۸
روش جدید هدف‌یابی ساختاری بر اساس تحلیل مسیری   ۵۸
۴-۱)‌ مقدمه:   ۵۸
۴-۲) تحلیل مسیری: اساس هدف‌یابی ساختاری:   ۵۹
فصل پنجم :   ۶۶
حل مسائل بهبود شبکه‌های مبدلهای حرارتی با روشهای بهینه‌سازی ریاضی   ۶۶
(۵-۱) مقدمه:   ۶۶
۵-۲) روش مرکب برای retrofit شبکه‌های مبدل‌های حرارتی:   ۶۷
۵-۳) خلاصه استراتژی بهبود دادن:   ۶۷
۵-۴) بهینه‌سازی ترکیبی:   ۷۰
۵-۵) فرمولاسیون غیرخطی:   ۷۱
۵-۶) مدل SYNHEAT :   ۷۱
فهرست منابع لاتین :   ۷۳
چکیده:
با توجه به اینکه در صنعت از جمله صنایع پالایش و پتروشیمی مبدل حرارتی وجود دارند که از لحاظ مصرف انرژی بهینه نمی‌باشند و از لحاظ اقتصادی مناسب نیستند و از طرفی ممکن است بعد از مدتی مشکلاتی از نظر عملیاتی نیز در فرآیند ایجاد نمایند. دانشمندان به فکر اصلاح (Retrofit) شبکه مبدل‌های حرارتی افتادند بطوری که هدفشان کاهش مصرف انرژی و طبعاً کاهش هزینه‌های عملیاتی بوده است بنابراین متدهای گوناگونی را ارائه داده‌اند که از جمله این متدها می‌توان به متد‌های ریاضی و تحلیلی اشاره نمود ما در این سمینار روش تحلیلی را انتخاب نموده و به بیان متد Pinch برای Retrofit شبکه‌های مبدل حرارتی که توسط Linnhoff پایه‌گذاری شده است پرداخته‌ایم در ابتدای امر هدف در اصلاح شبکه‌های مبدل حرارتی را توضیح داده گفته شده که چگونه بایستی امر هدف یابی را انجام داده سپس این سئوال مطرح گردید که چگونه بایستی از عهدة پروژه‌های بهبود (Retrofit) برآمد. که سه روش ۱- اصلاح شبکه بوسیله بازبینی مستقیم ساختمان آن. ۲- اصلاح شبکه به صورت یک طرح جدید (جستجوی کامپیوتری). ۳- اصلاح با استفاده از تکنولوژی Pinch مطرح و به توضیح آنها پرداخته ولی از میان سه روش فوق متد اصلاح با استفاده از تکنولوژی Pinch بحث اصلی این سمینار را تشکیل می‌دهد. در توضیح متد Pinch ابتدا هدف‌یابی در فن‌آوری Pinch مورد بررسی قرار گرفته بطوری که پروژه را در یک محدود سرمایه‌گذاری مشخص به سمت زمان برگشت قابل قبولی هدایت نماید. سپس فلسفه هدف‌یابی شرح داده شده است و در فلسفه  هدف‌یابی گفته شده که در اولین گام می‌بایستی وضعیت شبکه موجود را نسبت به شرایط بهینه مشخص نمائیم که بهترین ابزار برای این کار استفاده از منحنی سطح حرارتی برحسب انرژی می‌باشد سپس به تفضیل به بیان روش هدف‌یابی پرداخته‌ایم و بعد از بیان مسئله هدف‌یابی در فصل سوم ابزار طراحی را معرفی نموده و گفته شد که طراحی شبکه در پروژه‌های Retrofit بسیار مشکل‌تر از طراحی ابتدائی است زیرا یکسری مبدل قبلاً نصب شده‌اند و در کل، طرح توسط ساختمان شبکه موجود محدود شده است و تغییر موقعیت مبدل‌ها مستلزم صرف هزینه می‌باشد.
لذا جهت کاهش هزینه طراحی لازم است تا جایی که امکان دارد از وسایل موجود حداکثر استفاده را نمود بنابراین احتیاج می‌باشد که به آزمایش هر مبدل به طور جداگانه و بررسی تأثیر آن در عملکرد کلی شبکه پرداخته شود به این ترتیب می‌توان دریافت که کدام مبدل اثر مثبت در شبکه دارند و باید به عنوان مبدل مناسب حفظ گردد و کدام مبدل به طور نامناسب جایگذاری شده‌اند و بایستی تصحیح گردد از این رو به روش‌هایی که برای این بررسی وجود دارد پرداخته که عبارتند از : ۱- مبدل‌های عبوری از Pinch. 2- منحنی نیروی محرکه. ۳- تحلیل مسئله باقی مانده. ۴- تغییر موقعیت مبدل‌ها.
و مفصلاً روش‌های فوق را مورد بحث قرار داده و به نتیجه‌گیری در مورد روش‌های فوق پرداخته و بعد از آن طراحی را آغاز نموده. در ابتدا مراحل طراحی را بیان نموده که عبارتند از:
۱- تحلیل مبدل‌های موجود. ۲- تصحیح مبدل‌های نامناسب. ۳- جایگذاری مبدل‌های جدید. ۴- اعمال تغییرات ممکن در طرح.
و سپس به توضیح مراحل فوق پرداخته و در نهایت به اعمال محدودیت‌های فرآیند در روش طراحی اشاره شده است با توجه به اینکه در فصل دوم یک روش هدف‌یابی برای متد Pinch بیان شده بود در فصل چهارم یک روش هدف‌یابی جدیدی برای بهبود (Retrofit) شبکه مبدل‌های حرارتی ارائه شده است که این روش به نام تحلیل مسیری عنوان شده و به ارزیابی زیر ساختار‌ها (یعنی اجزا مستقل شبکه موجود) به منظور بدست آوردن اقتصادی‌ترین و عملی‌ترین فرصت برای ذخیره انرژی را ارائه کرده است و همانطور که در پیشینه اشاره شد اصلاح شبکه از طریق روش و سنتز ریاضی روش‌های متعددی دارد که ما در فصل پنجم این سمینار فقط بطور گذرا و خیلی مختصر روش مرکب برای اصلاح شبکه مبدل‌های حرارتی و مدل Synheat را معرفی نموده.
پیشینة اصلاح مبدل‌های حرارتی:
امروزه طراحی بهبود یافته شبکه‌های مبدل‌های حرارتی (HERL) نقش مهمی در سامانه‌های ذخیره انرژی ایفا می‌نماید.
شبکه‌های موجود بیش از فرآیندهای جدید بایستی برای بهبود در بازگشت انرژی مورد توجه قرار گیرند.
اصلاح شبکه‌های حرارتی (HEN) موجود را می‌توان با استفاده از دو رویة عمده به انجام رسانید بطوریکه افراد متعددی در این زمینه فعالیت نموده‌اند.
۱- روش تحلیل Pinch :
این روش بر‌پایه ترمودینامیک (و مفاهیم فیزیکی) و فرآیندهای کاوشی است.
از جمله افرادی که پایه‌گذار این روش بوده‌اند می‌توان به T.N. Tjoe and B.linnhoff در سال ۱۹۸۶ اشاره نمود علاوه بر اینها افرادی همچون Van Reisen, Graham T.Polley در سال ۱۹۹۷ یک روش اساسی به نام تحلیل مسیری برای ارزیابی زیر ساختارها یا بعبارتی زیر شبکه‌ها (یعنی اجزاء مستقل شبکه‌ها) به منظور بدست آوردن اقتصادی‌ترین و عملی‌ترین فرصت‌ها برای ذخیره انرژی را ارائه داده‌اند.
۲- روش برنامه‌ریزی ریاضی:
در این روش شبکه‌های مبدل حرارتی به صورت مدل‌های ریاضی نشان داده می‌شوند.
از جمله افرادی که در زمینه مدل‌های خطی کار کرده‌اند می‌توان به
S.A. Papoulias, I.E. Grossmann  در سال ۱۹۸۳ اشاره نمود که از مدل خطی برای تعیین حداقل هزینه تأسیسات وسایل و حداقل تعداد واحدها استفاده نموده‌اند.
اما در زمینه مدل‌های غیر خطی C.A. Floudas, A.R. Ciric 1983 و ۱۹۹۱ و T.F. Yee, E.I. Grossmann در سال ۱۹۹۰ تعدادی از مدل‌های غیرخطی را که از لحاظ محاسباتی گرانتر هستند هم برای به حداقل رساندن هزینه‌های سطحی و هم برای به حداقل رساندن همزمان تأسیساتی (تعداد واحدها و سطوح مبدل‌های حرارتی) ارائه نموده‌اند.
افرادی مانند E.N. Pistikopoulos و  K.P. Popalexandri در سال ۱۹۹۴ مدل‌های بهینه‌سازی MINLP را نه ‌تنها برای تعیین طراحی بلکه برای شرایط عملیاتی مطلوب، تحت فرض قابل کنترل دینامیک بسط داده‌اند ولی این مدل برای مسائل با مقیاس بزرگ قابل استفاده نمی‌باشد.  چون روش‌هایی که بر مبنای الگوریتم برنامه‌ریزی غیر خطی صحیح مرکب MINLP)) هستند برای دسترسی به شکل بهبود یافته مشکلات محاسباتی زیادی دارند بویژه در حالتی که مسئله مقیاس آن بسیار بزرگ باشد Ca. Athier & P. Floquet در سال ۱۹۹۶ روش‌های بهینه‌سازی تصادفی همراه روش‌های جبری را برای حل مسائل طراحی فرآیند مطرح نمودند بعنوان مثال از روش‌های NLP و شبیه‌سازی بازپخت برای حل طراحی  شبکه مبدل‌های حرارتی استفاده نموده‌اند هرچند به حالات Retrofit توجه دقیق و کاملی نداشته‌اند.
علاوه بر روش‌های فوق یک روش گرافیکی برای انتگراسیون حرارتی یک سایت کامل ابتدا توسط Linnhoff و Dhole در سال ۱۹۹۲ ارائه گردید و سپس توسط Raissi در سال ۱۹۹۴ موشکافی شد.
X.X. Zhu and N.D.K. Asante  در سال ۱۹۹۶ یک روش تحلیل ریاضی که بدنبال ساده‌ترین تغییرات می‌باشد و بیشترین صرفه‌جویی در انرژی را داشته باشند هر چند آنها برای رسیدن به این صرفه‌جویی سرمایه‌گذاری مورد نیاز را نادیده می‌گیرند و از طرفی این روش یک روش تکاملی می‌باشد.
و از طرفی همین دو فرد در سال ۱۹۹۹ روش مرکب برنامه‌ریزی ریاضی و تحلیل ترمودینامیکی را بیان داشتند بیشتر تحقیقات اخیر به سمت روش‌های پیشرفته‌تر جهت‌گیری داشته‌اند مثلاً بهبود HEN با در نظر گرفتن افت‌های فشار
Nie,X.X.Zhu X.R.    که در سال ۱۹۹۹ ارائه نموده‌اند.
روش دو مرحله‌ای با استفاده از دمای معبر ثابت در قدم اول و MINLP برای نهایی کردن طراحی در مرحله دوم  که توسط Ma, k.L, T.F, Yee, … در سال ۲۰۰۰ ارائه گردید و تغییرات همزمان فرایند و بهبود HEN که بوسیله Zhany ,.X.X. Zhu . J در سال ۲۰۰۰ ارائه شد.
با این وجود انتخاب همزمان انواع مختلف HE بطور همزمان با بهبود HEN توسط
A. Sorsak & Z.Karavanj a  در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ ارائه گردید علاوه بر این
K-M. Bjork & T,Westerlund در سال ۲۰۰۲ مدل Synheat که توسط
T.F, Yee & E.I, Grossmann  در سال ۱۹۹۱ بیان شده بود را بدون ساده‌سازی فرض‌هایی  از قبیل توابع هزینه سطحی خطی، فرض عدم شکاف جریانی و فرض‌های مشابه به حالت کلی مطلوب حل کرده‌اند ولی چون مدل Yee و K-M. Bjork که در سال ۲۰۰۲ بیان شده بود فقط طراحی شبکه مبدل حرارتی Grassroot را مورد توجه قرار می‌داد لازم بود که مدل‌های دیگری پیدا شود بطوری که چندین مقاله این موضوع را مورد توجه قرار دادند مثلاً Yee & Grossmann  در سال ۱۹۹۱ و یا مقاله اخیری که در سال ۲۰۰۵ توسط K-m. Bjork & T, Westerlund بیان شد و آمدند مدل Synheat را برای رسیدن به هدف بهبود خود تغییر دادند مدل Synheat  تغییر یافته بر اساس آنچه که در سال ۲۰۰۲ مطرح شده بود فرمول نویسی شده است و برای شبکه‌های شامل مسائل مقیاس بزرگ می‌باشد و برای حل مدل Synheat  تغییر یافته از مدل هیبرید استفاده نموده‌اند.

مقدمه:
با توجه به اینکه طراحی‌های غیر بهینه شبکه‌های مبدل‌های حرارتی پروژه هایی هستند که سالها پیش طراحی شده اند باعث گردیده اند که، غالباً از سطح حرارتی بیشتری نسبت به مقدار لازم استفاده کنند و یا مصرف انرژی را بیشتر از حد داشته باشند چنین پروژه‌هایی نه تنها از لحاظ اقتصادی مناسب نیستند بلکه ممکن است بعد از مدتی مشکلاتی از نظر عملیاتی نیز در فرآیند ایجاد نمایند بنابراین بعد از بحران انرژی در اوایل دهة ۱۹۷۰ ، توجه بیشتری به طراحی  بهینه فرایند گردید.
در هر حال چه هدف رفع مشکل  عملیاتی باشد و چه کاهش مصرف انرژی و طبعاً کاهش هزینه‌های عملیاتی، لازم است که اصلاحاتی در پروژه  صورت گیرد.
بنابراین در برخورد با چنین پروژه هایی ابتدا بایستی شبکه موجود بررسی شده و تخلف های صورت گرفته مشخص گردد و سپس با در نظر گرفتن اهداف انرژی و سرمایه‌گذاری و از همه مهمتر محدودیت‌های ساختمان شبکه بایستی آنرا به سمت یک شبکه بهینه هدایت نمائیم.
فهرست منابع لاتین :
۱-      linnhoff, B., and vredeveld, D.R., pinch Technology Has come of Age, chem. Eng. Prog., pp.33-40 , July 1984.
2-      Ahmad, S., “ heat Exchanger Networks: Cost Trade- Offs in Energy and capital,” ph. D. thesis, UMIST, 1985.
3-      Tjoe, T.N, ph.D. Thesis, UMTST, to be sub mitted 1986.
4-      Tjaan N.Tjoe and Bodo linnhoff, ph.D “using pinch Technology for process Retrofit”, chem. Eng., April 1986
5-      A. carlsson, p. frank and T. Berntsson, Design better heat exchanger network retrofit. Chem. Eng. Prog. 1, 87-96 (1993).
6-      Jos L. B. van Reisen, T. polley $$ and  peter  J.T. verheijen “Structural Targeting for heat Integration retrofit”, July 1997.
7-      Yee T.F. And GrossmannI. E., (1991), Ind. Eng. Chem. Res, 30. 146-162.
8-      G. Athier, p. Floquet, L. pibouleau and S. Domenech “A mixed Method for Retrofiting Heat- Exchanger Networks”. Elsevier Science, 1998.
9-      Laj- Mikael Bjork, Roger Nordman., “Salving Large- scale retrofit heat exchanger network synthesis problems with mathematical optimization methodls”., che. Eeng. 2005.
10-  UDAYV. SHENOY., “Heat Exchenger Network synthesis”
۱۱-  J.M. Douglas., “Canceptual Design of chemical processes”………

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پژوهش کاربرد مبدل های حرارتی در صنایع ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پژوهش طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 ساعت 10:21 | بازدید : 27 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پژوهش طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد


فهرست مطالب
چکیده:   ۱
- اهداف طرح :   ۴
ضرورت اجرای طرح :   ۴
روش مطالعه:   ۵
بخش دوم : مطالعات بایر   ۸
۱- مطالعات فیزیوگرافی :   ۸
- موقیت جغرافیایی محدوده:   ۸
- ویژگی های فیزیوگرافی :   ۹
- مساحت و محیط محدوده :   ۹
- شکل حوزه :   ۹
- هیپسومتری:   ۱۰
جمع بندی و تجزیه و تحلیل:   ۱۱
۲- مطالعات هوا و اقلیم شناسی:   ۱۱
– بارندگی :   ۱۱
– دما :   ۱۲
-رطوبت نسبی :   ۱۳
– تبخیر :   ۱۳
باد =   ۱۴
بادهای محلی :   ۱۴
– اقلیم :   ۱۵
– شاخص خشکی :   ۱۵
۱- محدودیت ها:   ۱۶
۲- قابلیت ها :   ۱۶
بحث و نتیجه گیری :   ۱۶
۳- مطالعات منابع آب :   ۱۷
- منابع آب موجود در محدوده مطالعاتی:   ۱۸
- بررسی وضع چاههای موجود در منطقه :   ۱۹
- کیفیت آبهای زیر زمینی محدوده :   ۱۹
- کیفیت آب ها از نظر کشاورزی و منابع طبیعی :   ۲۰
نتیجه گیری:   ۲۰
- قابلیتهای صنایع آب :   ۲۱
محدودیت ها :   ۲۱
۴- مطالعات ژئومورفولوژی :   ۲۲
مقدمه :   ۲۲
۴) واحد پهنه‌های ماسه بادی (qt3 sand sheet)   ۲۶
۱) تیپ دشت سرابانداژ ( بخش آب)   ۲۷
تیپ دشت سراپانداژ:   ۲۷
۲) خشکررودها راوندها ) :   ۲۷
۲) خشک رودها راوندها):   ۲۸
۲) تیپ دشت سر پوشیده :   ۲۸
۵- مطالعات خاکشناسی:   ۳۱
مقدمه:   ۳۱
- منابع خاک و اراضی :   ۳۲
۶- مطالعات پوشش  گیاهی :   ۳۶
مقدمه :   ۳۶
- سابقه مطالعات انجام شده درزمینه پوشش گیاهی :   ۳۶
- تیپ های پوشش گیاهی منطقه :   ۳۷
- تعیین درصد تاج پوشش ووضعیت پوشش گیاهی :   ۳۷
- ظرفیت و گرایش مرتع :   ۳۸
- عوامل تخریب پوشش گیاهی :   ۳۹
۷- مطالعات اقتصادی و اجتماعی :   ۴۱
مقدمه:   ۴۱
- موقعیت مراکز زیستی:   ۴۱
مناطق تحت تأثیر این کانون بحرانی:   ۴۲
- انواع خسارات و آسیبها بر منابع زیستی، تولیدی و اقتصادی:   ۴۳
- برآورد خسارات وارده در محدوده مطالعاتی:   ۴۴
پشنهادات:   ۴۵
۸- مطالعات فرسایش بادی   ۴۵
مقدمه :   ۴۵
- فرسایش بادی منطقه مطالعاتی :   ۴۶
- فرسایش بادی :   ۴۷
انواع اشکال فرسایش بندی:   ۴۸
شکل فرسایشی رگ ریز:   ۴۸
- شکل فرسایشی زبیل مارک:   ۴۹
- شکل فرسایش سطوح شلجعی:   ۵۰
- شکل فرسایشی کلوتک و سطوح شلجعی شکل :    ۵۰
- اراضی کشاورزی با باد بردگی سطحی:   ۵۱
- منشأ یابی رسوبات بادی و تفکیک مناطق برداشت – حمل- رسوب:   ۵۱
- تفکیک مناطقع برداشت، حمل، رسوب:   ۵۱
۹- مدیریت اراضی   ۵۳
- برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی اراضی:   ۵۴
۱) جهت یابی مناطق برداشت :   ۵۴
۲) مکانیابی مناطق برداشت:   ۵۶
۱- مطالعات فیزیوگرافی :
علم فیزیوگرافی بررسی و تعیین خصوصیات فیزیکی یک حوزه و یا محدوده است. که این مطالعات به عنوان مبنا در یک پروژه می باشد.
که شامل: خصوصیات فیزیکی محدوده: محیط، مساحت، شکل حوزه، طبقات ارتفاعی، شیار، سایر اطلاعات: راههای دسترسی بر منطقه، موقعیت مکانی شهرها، امکانات منطهق
- موقیت جغرافیایی محدوده:
محدوده مطالعاتی در حد فاصل َ۱۸ َ۵۵ ۵۳ تا َ۱۷ ً۵ ۵۴ شرقی و محدوده مطالعاتی در حد فاصل َ۴۵ َ۳ ۳۲ تا َ۲۰‌ ً۱۵ ۳۲ شمالی واقع شده این محدوده بخشی از حوزه آبخیز دشت یزد – اردکان می باشد که در منطقه مسطح دشتی واقع گردیده است. شیب = کمتر از دو درصد- درمحدوده دشت سراپانداژ و پوشیده
منطقه مورد نشر به علت مجاورت با خط سنت و ویژیگهای خاص ژئوفولوژی منطقه و قرار گرفتن در برابر بادهای فرساینده از نظر استراتژیک نقش مهمی دارد.
و از آنجا که منطقه دارای کارخانجات و روستاهایی از جمله جهان آبان و محمد آباد و … است، اجرای طرح نقش و اهمیت زیادی دارد.
- اطلاعات مورد استفاده
- با کمک نقشه با مقیاس ۲۵۰۰۰Gps, Y = مرز منطقه مشخص شد. تصاویر ماهواره ای منطقه هم گرفته شد.
- ویژگی های فیزیوگرافی :
تعیین مرز محدوده مطالعاتی در مناطق دشتی بدون عوارض توپوگرافی یکی از مهمترین نکا در پی ریزی مطالعات می باشد. و بهتر است در انجام چنین مطالعاتی، محدوده مورد نظر بوسیله عوارض مصنوعی مثل جاده و یا میله های قنوات و … مشخص کرد تا در مطالعات بعدی مرز ما مورد استفاده قرار گیرد.
پس نقشه راها هم تهیه و ارائه گردید و با کمک تصاویر ماهواره ای IRS-PAM استخراج و بهنگام  سازی شد
- مساحت و محیط محدوده :
با استفاده از روش های جدید که با کمک GPS و رقومی سازی نقشه و استفاده از داده های ماهواره ای، مرز حوزه تدفیق شده و محیط و مساحت آن را اندازه گیری می کنیم.
مساحت محدوده = ۱۱۳۷۹ هکتار    ۱۵۷۳ هکتار قبلاً تاغکاری موفق شده است ۹۸۰۶ هکتار آن
- شکل حوزه :
ضریب فرم = ۲/۰  نشاندهنده کشیده بودن منطقه است
©. ضریب فشردگی = ۰۷/۲  نشاندهنده کشیده بودن منطقه است.
و به روشهای دیگر هم آن بررسی شده که  حاصل آن یکی بوده است.
- هیپسومتری:
هیسومتری یعنی = توزیع ارتفاعی مساحت و ارتفاع در منطقه که نقشه آن طبقات شاخص ارتفاعی را نشان می دهد و هدف از تهیه آن، تهیه منحنی اسپومتری است که نشاندهندة آن است که زمین درجه ارتفاعی شیبدار می شود.
که با توجه به جدول هیپومتری متوجه می شویم که : بیشترین مساحت در آن محدوده مربوط به ارتفاعات متوسط = m1145 و m1135 می باشد درصد مساحت ۵/۳۴ و ۳۲ و شمال محدوده در باریکه بالای محدوده شیب منطقه بیشتر است.
- نمودار آلتیمتری : که در آن در صد مساحت هر کدام از ارتفاعات مشخص شده و مثل نتایج قبلی بدست می اید
- ارتفاع متوسط منطقه : ۱۱۳۵ متر
- شیب محدوده : که با استفاده از مدل رقومی ارتفاع زمین (DEM) تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفت. که توزیع مساحت شیب در محدوده به قرار زیر است.
بیشترین مساحت را شیب ۵/۰< داریم               شیب کمتراز ۵/۰%       ۷/۶۵%
شیب ۵/۰-۱%               ۸۹/۳۰%
شیب بیشتراز ۱%            ۱۶/۱۷%
جمع بندی و تجزیه و تحلیل:
به علت موقعیت دشتی و هموار محدوده مطالعاتی، واقع شدن آن در گودترین موقعیت کریدور توپوگرافی دشت یزد – اردکان و در معرض باد قرار و خاکهای حساس وریزدانه، طوفانهای گرد و خاک و حمل ماسه ها را به سمت جاده ترانزیت یزد- تهران و مراکز صنعتی و مسکونی بدنبال دارد.
به طور کلی هموار بودن شیب کم و توپوگرافی منظم محدوده مطالعاتی در تشدید سرعت باد مؤثر است که باید برهرشکل سطح زبری را افزایش داده ( و هم چنین در زمینه های هموار توسعه اقتصادی و اقدامات اجرائی مساعدترو بیشتر است).
۲- مطالعات هوا و اقلیم شناسی:
از جمله عواملی که در شکل گیری اقلیم خشک یزد نقش داشته است:
وجود سلسله جبال زاگرس و البرز در غرب و شمال، و هم چنین سلسله جبلا شیرکوه، و عوامل دیگری مثل:زاویه تابش، مدت تابش، زاویه میل خورشیدی، میزان آلبید و هم چنین واقع شدن آن درکمر بند خشکی
- بارندگی :
به طور کلی رژیم بارندگی دست یزد- اردکان مدیترانه ای و از سمت غرب و جنوب غرب است که با ویژگیهای «بیابانی» می باشد.
بهطور خلاصه دشت یزد – اردکان سالانه ۱۷ سیستم بار انزا وارد آن می شود که زمان عملشان زمستان و بهار است، که بخش وسیعی از رطوبت آنها به علت عبور از کوهستان ها و پیدایش خشکیهای وسیع قبل از رسیدن بد منطقه تخلیه می شود.
البته بارندگی در این منطقه به صورت نامنظم می باشد. که در هر کدام از روستاهای موجود در این دشت مقدار بارندگی متفاوت است.
و با توجه بر نمودار بارندگی ماهیانه: بیشترین بارندگی مربوط به ماههای اسفند و دی و آذر می باشد.
گرادیان ارتفاعی بارندگی حوزه دشت یزد – اردکان نشان می دهد که با افزایش ارتفاع بارندگی افزایش می یابد اما با شیب کندتر نسبت به بقیه مناطق mm90 km>1 به ازای هر پس در آن قسمتی از محدوده که کوهستان است و شیب بیشتر است بارندگی بیشتر داریم
- دما :
حداقل دمای بر ثبت رسیده =۱۶- حداکثر دما : ۶/۴۵
میانگین درجه حرارت تابستان= ۹/۲۱ « در تیر، مرداد، شهریور»
رابطه معکوسی بین ارتفاع و دما وجود دارد که « به ازای هر km1 ارتفاع  ۴ درجه حرات کاهش مییابد.» اهمیت این مسئله: از نظر تعدیل اقلیمی و تنوع زیستی در حوزه اهمیت دارد و در تشکیل بادهای کوه بر دشت و تشدید فرسایش باید در دشتهای میانکوه مؤثر است
میانگین دما درمحدوده = ۵/۲۵
·حداقل مطلق دما درطی دوره ۲۰ساله : ۱۶ مربوط به حد واسط آذر و دیماه
·حداکثر مطلق دما در طی دوره ۲۰ ساله: ۴۵ مربوط به حد واسط تیر و مرداد
اهمیت مسئله: در رابطه باانتخاب گونه‌ی گیاهی و موفقیت پروژه های بیولوژیک نقش موثر دارد………

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پژوهش طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پژوهش حق دفاع متهم
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 ساعت 10:9 | بازدید : 26 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پژوهش حق دفاع متهم

فهرست مطالب
مقدمه ۱
انگیزه انتخاب موضوع ۳
اهمیت موضوع ۵
بخش اول: تعاریف و کلیات ۶
گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق ۶
الف- تعریف حق ۶
ب- تعریف دفاع ۷
ج- تعریف حق دفاع متهم ۸
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع ۹
گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم ۱۳
الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر ۱۳
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۳
۲- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۴
ب- در حقوق داخلی ۱۶
۱- قانون اساسی ۱۶
۲- قوانین عادی ۱۷
ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه ۱۸
بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری ۱۹
گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی ۱۹
الف- اعلام حق داشتن وکیل ۲۰
گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده ۲۴
الف- در مرحله تحقیق ۲۵
ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق ۲۵
گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع ۲۷
الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع ۲۷
ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری ۳۰
گفتار چهارم: آخرین دفاع متهم ۳۱
گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری ۳۳
گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم ۳۵
الف- آزادانه بودن دفاع ۳۵
ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع ۳۶
بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند ۳۸
گفتار اول: شیوه احضار و جلب ۳۸
گفتار دوم: شیوه بازجویی ۳۸
گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری ۴۰
گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت ۴۱
گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی ۴۳
الف- علنی بودن دادرسی ۴۳
ب- ترافعی بودن محاکمه ۴۴
گفتار ششم: هیات منصفه ۴۴
نتیجه‌گیری: ۴۶
منابع ۵۰
مقدمه
جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.
قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.
بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.
در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.
دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.
موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.
حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می‌نماید.
انگیزه انتخاب موضوع
یکی از حقوق اساسی که ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده می‌شود.
حق دفاع متهم وقتی تحقق می‌پذیرد که کلیه تضمینات و تأمینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار می‌گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امکانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم می‌شود، منظور این است که متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وکیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع کند و این در تمام مراحل رسیدگی کیفری به نحو احسن رعایت شود .
حق دفاع متهم هر چند که از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می‌شده و تضمیناتی برای حمایت و رعایت آن قابل شده‌اند، ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و حمایتها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنکه بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مأمورین قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیانبار دارد که باعث اشتباهات قضایی، سلب آسایش، آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبیری باید اندیشید. این اهمیت و حساسیت موضوع از سویی و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض بدان از سوی دیگر یکی از انگیزه های نگارنده در انتخاب موضوع تحقیق بوده است.
عشق به رعایت و حمایت از اصول انسانی، حقوقی، اخلاقی، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزادیهای فردی و اصل برائت که همچون نگینی بر پهنه حقوق می‌درخشند از طرفی دیگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.
مبتلا به  بودن موضوع در جامعه و لزوم رعایت عملی آن در کشور و نشان دان این موضع که رعایت حق دفاع جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه باید امکانات آن برای متهم فراهم شود و رعایت یا عدم آن چه تأثیری در سرنوشت محاکم خواهد داشت……….
منابع و مآخذ
۱-    دهخدا، علی اکبر؛ فرهنگ دهخدا، جلد ۱۰،‌ انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۳٫
۲-    معین،‌ محمد، فرهنگ فارسی معین؛ جلد اول، چاپخانه سپهر تهران،‌ سال ۱۳۷۱٫
۳- لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،‌ چاپ ششم،‌ انتشارات گنج دانش سال ۱۳۷۲٫
۴- موذن زادگان، حسنعلی؛ پایان نامه دوره دکتری،‌ حق دفاع و بررسی تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد ۱۳۷۲٫
۵- گلدوزیان، ایرج؛ گفتارهایی در حقوق کیفری؛ چاپ اول،‌ نشرداد گستر،‌ سال ۱۳۷۵٫
۶- آشوری،‌ محمد؛ عدالت کیفری؛ مجموع مقالات؛ چاپ اول،‌ کتابخانه گنج دانش سال ۱۳۷۶٫
۷- انصاری، ولی‌الله، تحقیقات جنایی؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران سال ۱۳۵۷٫
۸- پیرایه جو، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد؛ حق دفاع متهم؛ دانشگاه آزاد واحد مرکز، سال ۱۳۷۲٫
۹- آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، جلد دوم.
۱۰- مصطفوی، سید محسن، ترجمه، گفتار در حقوق آمریکا؛ مجله حقوقی وزارت دادگستری.
۱۱- کاتبی،‌ حسینقلی؛ وکالت؛ چاپ دوم؛ انتشارات دانشگاه تهران.
۱۲- بکاریا؛ جرایم و مجازاتها، ترجمه اردبیلی، محمد علی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
۱۳- حلی، محقق؛ جعفربن حسن (شرایع الاسلام) جلد چهارم.

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پژوهش حق دفاع متهم ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پژوهش اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 ساعت 10:6 | بازدید : 34 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پژوهش اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع

فهرست مطالب
رقابت در بازار کار   ۱
منابع داخلی و مزیت رقابتی:   ۱
منابع مالی:   ۴
تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش:   ۶
نقاط قوت و ضعف داخلی:   ۹
مقدمه:   ۹
رابطه بین واحدهای وظیفه‌ای سازمان:   ۱۱
یکپارچگی استراتژی و فرهنگ:   ۱۱
مدیریت:   ۱۳
مالی/ حسابداری:   ۲۰
فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی   ۲۱
جدول فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی سازمان   ۲۱
مدیریت   ۲۱
بازاریابی   ۲۳
امورمالی   ۲۳
تولید   ۲۴
تحقیق و توسعه   ۲۶
سیستم اطلاعات رایانه   ۲۶
تکنیکهای پایه:   ۲۷
منحنی تجزیه:   ۲۷
منحنی تجربه و تعیین قیمت:   ۳۰
تغییر شیب منحنی تجربه در طول زمان:   ۳۱
ارزیابی منحنی تجربه و تازه واردین:   ۳۱
منحنی تجربه و مراحل مختلف تولید:   ۳۲
تکنیکهای جدولی:   ۳۳
ارزیابی عوامل درونی: مدل GE   ۳۴
تعریف عوامل کلید درونی:   ۳۴
تکنیک کارت سفید:   ۳۶
وجه یادگیری در رشد   ۳۸
مقدمه   ۳۹
قابلیتهای نیروی کار   ۳۹
معیارهای اصلی سنجش وضعیت کارکنان   ۴۰
اندازه‌گیری رضایت کارکنان   ۴۱
سنجش نگهداری کارکنان   ۴۲
سنجش بهره‌وری نیروی کار   ۴۲
معیارهای سنجش عوامل ایجاد کننده رشد و یادگیری   ۴۳
بهبود مهارت کارکنان   ۴۳
زیر ساخت‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی   ۴۴
انگیزش ، اختیار، و هم‌جهتی (Moltivation, Empowerment, and Alignment)   ۴۵
معیار پیشنهادات اجرا شده برای سنجش انگیزه کارکنان   ۴۵
معیارهای بهبود عملکرد در اثر پیشنهادات   ۴۵
معیارهای هم‌جهتی افراد و سازمان   ۴۶
کمبود معیارهای سنجش در زمینه یادگیری و رشد   ۴۶
ارتباط معیارهای سنجش با استراتژی سازمان   ۴۷
روابط علت و معلولی   ۴۸
عوامل تعیین کننده عملکرد   ۴۸
ارتباط با معیارهای سنجش عملکرد مالی   ۴۸
معیارهای سنجش استراتژیک درمقابل معیارهای کنترل عملکرد   ۴۹
پیگیری معیارهای مناسب از راههای نامناسب   ۵۰
کارت امتیازی متوازن: وجه مشتریان   ۵۰
مقدمه   ۵۲
معیارهای اصلی سنجش وضعیت مشتریان   ۵۳
الف – سهم بازار   ۵۴
ب- حفظ و نگهداری مشتریان   ۵۴
ج – رضایت مشتریان   ۵۴
د- جذب مشتریان جدید   ۵۴
خلاصه معیارهای اصلی   ۵۵
معیارهای سنجش عوامل ایجاد ارزش برای مشتریان   ۵۶
مدل عمومی ارزش ایجاد شده برای مشتریان   ۵۷
بازخور از مشتریان   ۵۷
مقدمه   ۵۹
زمینه های استراتژیک برای وجه مالی   ۵۹
تبیین بازار مشتری   ۶۰
الف ـ ترکیب و رشد درآمدها   ۶۰
ب ـ کاهش هزینه / بهبود بهره وری   ۶۱
ج – بازگشت سرمایه گذاری و بهره برداری از داراییها   ۶۱
مقدمه   ۶۳
زنجیره‌اندشی فرایندهای داخلی:   ۶۴
الگوی اول   ۶۴
الگوی دوم   ۶۴
فرآیندهای اصلی   ۶۵
فرآیندهای پشتیبانی:   ۶۶
معیارهای سنجش فرآیند تحقیق و توسعه   ۶۷
معیارهای سنجش طراحی و توسعه محصول   ۶۸
هزینه انجام کارها در هر مرحله   ۶۸
فرآیند تولید   ۶۸
معیارهای سنجش کیفیت   ۶۹
معیارهای سنجش هزینه   ۷۰
معیارهای سنجش خدمات بعد از فروش   ۷۰
منابع داخلی و مزیت رقابتی:
منابع و توانایی‌هایی که می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد.
بطور کلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عباتند از :
منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند که می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی که سه شرط زیر تحقق یابد:
۱- منابع و توانایی‌ها با ارزش باشند.
اینها اجازه می‌دهند که شرکت از فرصت‌هایش بهره‌برداری کند و با تهدیدها را خنثی کند. برای مثال شرکت سونی توانسته است که توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الکترونیکی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.
۲- منابع و توانایی‌ها منحصربه فرد باشند.
اگر یک سازمان، تنها سازمانی باشد که از یک توانایی برخوردار است در این صورت آن توانایی منبع مزیت رقابتی برای آن سازمان می‌باشد، ولی اگر سازمانهای متعددی یک منبع و یا توانایی مشخص را دارا باشند، در این صورت آن سازمانها، مشابهت در رقابت دارند و هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارد.
۳- منابع و توانایی‌ها به سختی قابل تقلید باشند.
شرکت‌های رقیب با تقلید از یک منبع و یا توانایی موجب زیان شرکت پیشتاز می‌شوند. اگر در ایجاد سود‌آوری مزیت شرکت ماندگار باشد سود با ارزش‌تر خواهد بود. پس می‌توان گفت که شرکتی ‌می‌تواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده کند که شرکت‌های رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.
برای مثال مک دونالد، چندین سال است که رقبایش را بخاطر موقعیت بهتر منابع فیزیکی) و عملکرد با کیفیت بالای سیستم که محصول مناسب را با قیمت پایین تحویل می‌دهد. ( یک منبع سازمانی )، از صحنه بیرون کرده است.
یک شرکت برای بدست آوردن سود از یک منبع واحد و با ارزش، باید سازماندهی شود. برای مثال، زیراکس یک آزمایشگاه تحقیقاتی به نام پارک ( Park ) را ایجاد کرد که توانست در اواخر دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰  یک نوآوری شگفت انگیز در تکنولوژی پدید آورد که شامل کامپیوترهای شخصی، موسی، پرینترهای لیزری و نرم افزارهایی از نوع ویندوز بود. البته این شرکت سودی از این نوآوری نبرد، چرا که سازماندهی مناسب برای انجام اینکار را نداشت. برای مثال، ارتباطات ضعیف باعث شد که بیشتر مدیران شرکت زیراکس از کراهایی که مؤسسه تحقیقاتی پارک انجام می‌داد با خبر نشوند.
اگر یک منبع و یا توانایی با ارزش، منحصر به فرد و غیرقابل تقلید باشد و همچنین در بیشتر از یک عرصه‌کاری، کاربرد داشته باشد، شرکت دارای صلاحیت هسته‌ای و یا صلاحیت اختصاصی است. شرکتهای مثل وال‌ ـ  مارت ودیسنی از جمله شکرتهایی هستند که از منابع مزیت رقابتشان در چند کار مختلف به بهترین شکل بهره‌برداری می‌کنند. کمااینکه دیسنی، صلاحیت اختصاصی در خلاقیت، نوآوری و تصویر کردن شخصیتهای کارتونی باارزش و منحصر به فرد در کتابها، فیلم‌ها، گردشگاهها و تلویزیون دارد. بیشتر منابع و توانایی‌هایی که شرح داده شده‌اند، ملموس هستند، آنها می‌توانند دیده شوند، لمس گردند و یا اندازه‌گیری شوند. در بسیاری از شرکتها کلید مزیت رقابتی، ترکیب منابع و توسعه توانایی‌هایی است که به سختی قابل تقلید هستند برای مثال یک اختراع ثبت شده و انحصاری که محسوس می‌باشد ممکن است برای مدتی سود یک سازمان را فراهم کند، اما توانایی توسعه و معرفی سریع و دقیق محصولات جدید، نیاز به تلاشهای منابع دیگر است مثل بازاریاب ( تعیین نیاز و مشخص کردن آن )، مهندسین طراح و پیشگام ( خلق کالا و مشخص کردن مواد )، اجرا و بهره‌برداری ( ترتیب دادن مواد خام و تولید محصول ) و خیلی چیزهای دیگر، راه را برای تفلید کردن و اضهار عقیده نمودن رقبا مشکل می‌سازد. دیگر مثالهای منابع و توانایی‌های ملموس، ایجاد رابطه حسنه با افراد ذینفع خارجی، اعتبارات سازمانی مناسب و شخصیت حقوقی خوش نام است. دیسنی سود فراوانی از نام خودش می‌برد که این نشان دهنده صلاحیت هسته‌ای آن است. مایکل آیزنرمدیر اجرایی آن می‌گوید: « ما اساساً یک شرکت اداری هستیم، نام دیسنی در همة جهان شناخته شده است، ما این نام را نگهداری، اصلاح و بهبود می‌دهیم و خواهان ترقی و ترفیع آن هستیم و با میل و رغبت برای آن تبلیغ می‌کنیم. وقت ماباید صرف بیم کردن این نام شود که هرگز فرونریزد، ما این نام را بدعت گذاردیم، پرورش داده‌ایم، آزمایش نموده‌ایم و باآن تجربه کرده ایم، اما هرگز آن را خراب نکرده‌ایم. خیلی‌ها از داخل و خارج سازمان سعی خواهند کرد که آن را خراب کنند اما ماباید مقاومت کنیم. نام دیسنی و محصولات آن همیشه باید باقی بماند. »
منابع مالی:
منابع مالی نیز می‌تواند مزیتی برای سازمان تلقی شود، اگر چه این منابع کمتر اتفاق می‌افتد که منحصربه فرد باشد. با این وجود جریان نقدینگی سالم، بدهی اندک، اعتبار بالا، دسترسی به سرمایه‌هایی که بهره کم به آنها تعلق می‌گیرد و نیز وجهه اعتباری سازمان نقاط مثبتی است که می‌توان به عنوان منابع انعطاف پذیر استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد.
شرکتهایی که از نظر مالی در وضعیت مناسب قرار دارند در مواجهه با فرصتها و تهدیدات جدید بهتر می‌توانند از خود واکنش نشان دهند و در مقایسه با رقبای خود که دچار محدودیت‌های مالی فزاینده هستند، کمتر تحت فشار سهارمداران و افراد ذینفع قرار می‌گیرند. تحلیل مالی ابزرای است برای ارزیابی منابع مالی واحد تجاری و اینکه آیا این منابع با استراتژی سازمان تناسب دارد یا خیر، این موضوع به تفضیل در تجربه و تحلیل مالی آورده شده است.
تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش:
مایکل پورتر چهار چوبی را بوجود آورد که آنرا زنجیرة ارزش می‌نامند. با برررسی سیتماتیک این زنجیرة ارزش می‌توان فعالیت‌های مختلف سازمان که ایجاد کنندة ارزش افزوده می‌باشند را مورد شناسایی قرار داد. به طور کلی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزشی ممکن است برای شناسایی منابع و فرآیندهای کلیدی که نقاط قوت سازمان را نشان می‌دهند، جاهایی که احتیاج به بهبود دارد و فرصت‌هایی که امکان مزیت رقابتی را فراهم می‌کند مورد استفاده قرار گیرد.
زنجیره ارزش فرایندهای سازمانی را به فعالیت‌های شخصی که برای مشتری ایجاد ارزش می‌کند، تفکیک می‌نماید. اولین تقسیم‌بندی فعالیت های اولیه یا اصلی می باشدکه به وظایف لجستیک داخلی یا مرزبانی درونی، تولدی ( فرایند عملیات ) لجستیک‌ خارجی یا مرزبانی برونی، بازاریابی و فروش و خدمات بعد از فروش تفکیک می‌گردد.
v  لجستیک درونی: شامل فعالیتهایی است که در ارتباط با تحصیل منابعی است که در ساخت محصول به کار گرفته می‌شود مانند عواملی همچون، حمل مواد و کنترل موجودی.
v   فرآیند عملیات: تبدیل عوامل ورودی به محصول نهایی را از طریق انجام فهالیتهایی مانند، طراحی، مونتاژ قالبسازی و آزمایش انجام می‌دهد.
v  لجستیک خارجی: شامل فعالیتهایی برای پخش فیزیکی و قدرتمند محصول نهایی به مشتری می‌باشد مانند انبار کردن محصول نهایی، انجام سفارشات و حمل و نقل  پردازش سفارشات و زمانبندی تحویل.
v  بازاریابی و فروش: شامل فرایندی است که در آن مشتری می‌تواند محصول را خریداری نماید. سلسله عواملی که می‌توان موجبات این فرایند را فراهم آورد عبارتند از: تبلیغات، پخش کاتالوگ، فروش مستقیم، راههای توزیع محصول، پیشبرد فروش و قیمت گذاری.
v  خدمات پس از فروش: شامل سرویسهایی است که سبب افزایش یا تثبیت ارزش کالا برای مشتری می‌گرددد مانند تعمیرات، تأمین کردن قطعات یدکی و یا ایجاد امکانات نصب.
سازمانها متعهد به انجام وظایفی هستند که فعالیت اصلی را حمایت کند این فعالیتهای پیشتیبانی در بالای فعالیتهای اصلی ( اولیه ) در شکل قرار گرفته‌اند که به صورت ذیل توضیح داده می‌شود:
v  منابع و امکانات ( خرید وامکانات ): تجهیزات منابع و امکانات به خرید منابع اولیه مرتبط می شود. اما واقعاً به خود ورودیها و یا شیوه‌ای که آنها بکار می‌روند و عملیاتی که روی آن‌ها انجام می دهند، مرتبط نمی‌گردد. لازم به توضیح است که تمام مراحل و فرایندهای اولیه محتاج به خرید عوامل ورودی است اگر چه حتی بسیاری از آنها مواد اولیه نیستند. مثال این عوامل می تواند ماشین تایپ، خدمات مؤسسات حسابداری و حسابرسی و کامپیوتری می‌باشد.
v  توسعه تکنولوژی : توسعه تکنولوژی مربوط به یادگیری فرایندهایی است که موجب بهبود راههای عملیاتی سازمان می‌گردد.
v  مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی شامل فعالیتهای مبتنی برکارکنان است مثل استخدام، انتخاب، آموزش و مزایا، پاداش دادن، تربیت مدیر و تنظیم روابط کرافرما و نیروی کار است.
v  مدیریت یا ساختار و زیربناهای سازمانی: مدیریت شامل فعالیتهای عمومی مدیریت، مثل برنامه‌ریزی و حسابداری است، نقطه چینی که بیشتر فعالیتهای حمایتی و یا پشتیبانی را به فعالیت اولیه متصل می‌سازد، نشان می‌دهد که آنها قادرند با هر یک از فعالیتهای اولیه مربوط شوند و تمامی زنجیره ارزش را حمایت کنند. مدیریت تنها استثنادات است چرا که به جای یک واحد به کل زنجیره متصل است. حاشیه‌ای که در سمت راست شکل قرار دارد، نشان می‌دهد که مؤسسه می تواند سود اضافی بالاتری از طریق  ارتقای قابلیتها و منابع ممتاز بر اساسی ارزش فعالیتهای زنجیره‌ای خود بدست بیاورند.
سازمان می‌تواند از راههای زیر مزیتهای رقابتی خود را توسعه دهد (۱) مزیت رقابتی در هر یک از فعالیتهای اولیه و حمایتی. (۲) از طریق ترکیب بهینه آنها. (۳) از طریق ارتباط مناسب فعالیتهای درونی با محیط خارج. اثر تجمعی فعالیتهای زنجیره ارزشی و ارتباط آنها با محیط داخلی سازمان و محیط خارجی تعیین کننده قوت، ضعف و کارایی سازمان در مقایسه با رقبای آن می‌باشد.
نقاط قوت و ضعف داخلی:
مقدمه:
نقاط قوت و ضعف‌ داخلی در زمره فعالیت‌های قابل کنترل  سازمان قرار می‌گیرند که سازمان آنها را به شیوه‌ای بسیار عالی یا بسیار ضعیف انجام می‌دهد. آنها در سایة فعالیتهای، (۱)  بازریابی، (۲) امورمالی ( حسابداری )،(۳) تولید ( عملیات )،(۴) تحقیق و توسعهو سیستم‌های،(۵) اطلاعات رایانه‌ای،(۶) به وجود می‌آیند. یکی از فعالیتهای اصلی و ضروری مدیریت استراتژیک این است که نقاط قوت و ضعف دوایر و واحدهای سازمانی را شناسایی و آنها را ارزیابی کند. سازمانها می‌کوشند استراتژی‌هایی را به اجرا در آوردند که نقاط قوت داخی تقویت شود و ضعف‌های داخلی بر طرف گردد.
نقاط قوت و ضعف شرکت را در مقایسه با وضع شرکت‌های رقیب تعیین می‌کنند. یکی از اطلاعات مهم این است که سازمان از نقاط قوت و ضعف نسبی خود، آگاه شود.
همچنین می‌توان نقاط قوت و ضعف شرکت را بر اساس موجودیت و نه بر اساس عملکرد سازمان تعیین کرد برای مثال، داشتن منابع طبیعی یا شهرت دیرپا، از نظر کیفیت محصول، می‌توانند به عنوان نقاط قوت به حساب آیند.
نقاط قوت شرکت را می‌توان برحسب دستیابی به هدف‌های مورد نظر تعیین کرد. برای مثال شرکتی که می‌کوشد همیشه به مقدار لازم موجودی داشته باشد، گردش بسیار زیاد موجودیها نمی‌تواند به عنوان یک نقطه قوت به حساب آید.
از راه‌ههای بسیار زیادی می‌توان عوامل داخلی سازمان را محاسبه کرد، مانند محاسبة نسبت‌ها، تعیین میزان عملکرد و مقایسه این عوامل با میانگین صنعت یا دوره‌های گذشته همچنین می‌توان برای بررسی عوامل داخلی مانند ورحیه کارکنان، کارایی تولید، اثر بخشی تبلیغات و میزان وفاداری مشتری از انواع تحقیقات پیمایشی استفاده کرد………

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پژوهش اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پژوهش بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 ساعت 10:1 | بازدید : 22 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پژوهش بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

فهرست مطالب
مقدمه- چراباید صنعتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟  ۱
فصل اول: صنعتی شدن و توسعه  ۳
- آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد  ۳
- آیا صنعتی شدن لازم است  ۳
-  معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن  ۴
-  سود و زیان صنعتی شدن  ۵
-  صنعتی شدن و توسعه  ۶
-  راههای تعیین کننده فرایند صنعتی شدن در کشورهای جهان سوم  ۸
-   رشد صنعت و تجارت جهانی  ۱۰
فصل دوم :‌تحلیل تطبیقی از یازده اقتصاد نیمه صنعتی  ۱۲
– راهبردهای توسعه در یازده اقتصاد نیمه صنعتی ، طرح طبقه بندی  ۱۳
– طبقه بندیهای متفاوت راهبردهای توسعه  ۱۳
– طرح طبقه بندی چهار گروهی  ۱۶
- اولین گروه،‌کره، سنگاپور، تایوان  ۱۸
- دومین گروه: آرژانتین ،‌برزیل ،‌کلمبیا و مکزیک  ۲۳
- سومین گروه :‌اسرائیل و یوگسلاوی  ۳۰
- چهارمین گروه : شیلی و هندوستان  ۳۲
- نتیجه گیری فصل دوم  ۳۴
فصل سوم : بررسی رشد صنعتی ایران  ۳۶
- راهبرد توسعه صادرات صنعتی
- اشاره ای به سیاستهای بازرگانی و ارزی و صنعتی کشور پس از پیروزی انقلاب  ۳۷
- نگاهی به وضعیت بخش صنعت کشور و رشد آن  ۳۹
فصل چهارم :‌بررسی رابطه توسعه صنعت با صادرات  ۴۵
- توسعه صنعت ، ضرورت اقتصادی ملی است  ۴۶
- برنامه توسعه صنعت و گسترش صادرات صنعتی  ۵۰
- روند حرکت بازارهای جهانی  ۵۲
- سیاستهای کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است  ۵۴
- منابع و مآخذ  ۶۱
منابع وماخذ
۱- توسعه صنعتی/ تألیف: هورای، دی برایس – ترجمة:   علامرضا کیانپور
۲- ابزارهای توسعه صنعتی: تلاوم گست / تالیف هوشنگ امیراحمدی – ترجمة: علیرضا طیب
۳- استراتژی های توسعه کشورهای نیمه صنعتی – تحلیل تطبیقی – تالیف /بلابالاسا – مترجم: محمد علی حقی
۴- پژوهشنامه بازرگانی – فصلنامه شماره ۳- تابستان ۷۶/ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
۵- توسعه از الگوی قدیم تا الگوی جدید – وزارت کشاورزی  معاونت برنامه ریزی و بودجه/ موسسه پژوهشنامه برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
۶- ماهنامه ها ی بازرگانی شماره ۱۲۳ – آبانماه ۷۶
۷- ماهنامه بررسی های بازرگانی شماره ۱۳۶ – آذر ۷۷
۸- پژوهشنامه بازرگانی – فصلنامه شماره ۵ – زمستان ۷۶/ موسسه مطالعات و پژوهشنامه بازرگانی
۹- صنعتی شدن و توسعه / تالیف: ؟ هیویت یوکا ماهیزل جانسون دیووله – ترجمه طاهره قادری
(تهران) – دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۷۷
۱۰- بررسی رشد صنعتی ایران – راهبرد صادرات صنعتی
مقدمه:
چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟
صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برای اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای  در حال توسعه با سرعتی بسیار در حال صنعتی شدن اند.
اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهایی برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی بادوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیاری را ایجاد کند:
نگاهی گذار به چگونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده ۶۴ درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با نزدیک به  جمعیت جهان، فقط ۱۴ درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها  انرژی جهان را مصرف می کند.
(بانک جهانی[۱]، ۱۹۹۰؛ یونیوز[۲]، ۱۹۹۰)
برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.
مصرف گرایی غرب
نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول
شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم
اشتغال همراه با شرایط بدکار
بیکاری وبیکاری پنهان
دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری
آلودگی محیط زیست
اما هیچکس. با هر نظری در مورد صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسعه غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.
 فصل اول
صنعتی شدن و توسعه
آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟
درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و  رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”
(کی چینگ[۳] ، ۱۹۸۲)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.
آیا صنعتی شدن لازم است؟
باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس،  تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثر کشورهای جهان سوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.
معیارهای برای ارزیابی صنعتی شدن:
ما برای بررسی این که آیا صنعتی شدن خوب است یا بد، به معیارهای نیاز داریم که بتوانیم فرآیند و آثار صنعتی شدن را ارزیابی می کنیم.
چنین معیارهایی را چگونه انتخاب می کنیم، برای مثال، انتخاب رشد اقتصادی به مثابه یک معیار، تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثیرات زیست محیطی. اما هیچ یک از این معیارها نه تصویر کاملی به ما ارائه می دهند و نه یک ارزیابی تماما مثبت و تماماً منفی. معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت بر زنان و مردان، بسط و گسترش قابلیتهای تکنولوژیک، ایجاد اشتغال و مهارتها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه های مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند که، اگر فقط بخواهیم چند تایی را مثال بزنیم،  می توانیم مورد استفاده قرار  داد.
این که چگونه معیارها  را انتخاب کنیم، تا حدودی بستگی به آن دارد که چه چیزی را می خواهیم دریابیم. برای مثال، این کتاب نشان می دهد که اگر از دیدگاه مسائل مبتنی بر جنسیت به صنعتی شدن نگاه کنیم، مسائل و سؤالاتی متفاوت از مسائل و سؤالات ناشی از معیارهای مشخصاً اقتصادی مطرح  خواهند شد. هم چنین ، انتخاب معیار به چارچوب نظری مورد استفاده بستگی دارد.برخی از نظریه ها مسائل و موضوعات معینی را مورد تاکید قرار می دهند، در حالی که نقش دیگر مسائل و موضوعات را کم اهمیتی تلقی می کنند.
سود و زیان صنعتی شدن
به طور کلی، این اعتقاد قوی وجود داشته که توسعه امری آشفته، اما ضروری است؛ و نیز صنعتی شدن بخش دشواری از توسعه و اما برای تامین نیازهای اساسی مردم لازم است. این اعتقاد  که سالهای بسیار رایج بوده است، مبتنی برای این فرض است که جهان سوم باید راه کشورهای غربی را دنبال  کند. این امر به نوبه خود، به معنای صنعتی شدن به رغم همه جنبه های  منفی و ناخوشنایند آن بود. به عبارت دیگر،‌اثار جانبی منفی وجود داشتند، اما اکنون در پرتو تجربیات صنعتی شدن در اواخر قرن بیستم، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، تردید و مورد این که آیا این آثار جانبی واقعا ناچیزند و یا بهای بیش از حد سنگینی اند که باید پرداخت شوند، آغاز شده است.از این رو ، این کتاب در عین این که صنعتی شدن را به مثابه یک فرایند بررسی می کند، به کاوش در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن نیز می پردازد.
آثار جانبی منفی که صنعتی شدن ممکن است به همراه داشته باشد، چیستند؟
بیگانگی (یعنی در هم شکستن روابط  و شبکه های اجتماعی) و ورود فزاینده معیارهای بازرا در زندگی روزمره
شهرنشینی سریع توام با فقر، مسکن نامناسب، تسهیلات زیر بنایی در حال تلاشی، بهداشت نامناسب و درسترسی اندک به تعلیم و تربیت
زوال محیط  زیست ا زطریق آلودگی صنعتی هوا و آبراهها.
در باره سود و زیان صنعتی شدن، هیج بحث کاملا روشنی وجود ندارد. وزن نسبی این سود و زیانها در طول زمان و از محلی به محل دیگر، تغییر می کند. اما، هم اکنون افراد بسیاری این آثار جانبی را چنان نگران کننده می دانند که راه پذیرفته شده”توسعه از طریق صنعتی شدن” به شدت زیر سوال رفته است.
 صنعتی شدن و توسعه
پش از این گفتیم که درک صنعتی شدن، مطالعه و بررسی نظریه را طلب می کند. این تحقیق صنعتی شدن را از طریق دو دیدگاه نظری که در طول سه دهة گذشته بر مطالعات توسعه مسلط بوده اند به اختصار بررسی می کند:
ساختار گرایی – که با سیاستهای حمایت گرایانه برای به بار آوردن رشد صنعتی پیوندخورده است.
نو – لیبرالیزم – که با سیاستهایی که بیشتر به طرف بازار جهت داده شده اند، پیوندخورده است.
این دو نظریه کلان توسعه اقتصادی  را می توان مستقیما به استراتژیهای و یا الگوهای صنعتی شدن ربط داد.
ساختار گراها در بحثهای خود از مداخلة دولت در برنامه های صنعتی شدن دفاع می کنند، خواه این مداخله وضع مقررات مربوط به تعرفه تجارت باشد و خواه تولید مستقیم توسط شرکتهای دولتی.  از طرف دیگر، نو – لیبرالها استدلال می کنندکه اگر بازار را کنترل نکنیم و به حال خود گذاریم این بازار برای توسعه اقتصادی داور بسیار کاراتری خواهد بود.
ساختار گراها اهمیت خود  – اتکایی بیشتر کشورهای در حال توسعه را مورد استدلال قرار می دهند، در حالی که نو –لیبرالها بر  ادغام  در بازار جهانی تاکید می کنند. خود اتکایی به سیاستهای صنعتی شدن از طریق ایجاد صنایع جانشینی واردات، که طی آن کالاهایی که قبلا وارد می شدند، دیگر در داخل تولید خواهند شد، منجر می‌شود. ساختار گراها استدلال می کنند که فقط وقتی که تولیدات داخلی، حداقل در مرحله اولیه یا مرحله “صنعت نوپا” ، در مقابل رقابت خارجی حمایت شود، این هدف قابل دسترسی است. درمقابل این عقیده، نظر ادغام در بازار جهانی به طور تلویحی بر صنعتی شدن مبتنی بر صادرات تاکید می کند.نو-لیبرالها استدلال می کنند که صادرات فقط وقتی می تواند با قیمت های بازار جهانی رقابت کندکه تولیدات از قید اهرمهای کنترل قیمتها مانند تعرفه های تجاری، رها شوند.
چنین تفسیرهای رقیبی از توسعه،  در خلائی تاریخی قرار ندارند. نظریه ها و رهنمودهای سیاستی آنها، هریک در زمانهای متفاوتی پرنفوذ بوده اند. در این جا دو نکته را باید مورد تاکید قرار داد:
۱) برتری رویکرد نظری خاصی در هر دوره زمانی واحد اغلب پاسخی است به ، و یا پیشرفتی است نسبت به، نظرات برتری که پیش از آن وجود داشته اند. برای مثال، برتری  و تسلط تفکر نو – لیبرالی در دهة  ۱۹۸۰، پاسخی به نفوذ ساختارگرایی در ۲۰ تا ۳۰ سال قبل از آن بود[۴].
۲) نفوذ یک نظریة اقتصادی خاص نمی تواند از‌آن دورة‌تاریخی که رهنمودهای سیاستی آن نظریه در طی آن به کار برده شده‌اند، مجزا شود. حتی از دهة ۱۹۶۰ به بعد، اقتصاد جهانی از مراحل متعددی گذشته است. در دهه ۱۹۶۰، محصولات با نرخ بی سابقه ای رشد کردند. این وضعیت مساعدی را برای استفاده از سیاستهای  ساختارگرا، که در بالا خطوط  کلی آن ترسیم شد، ایجاد کرد. اما این رشد و گسترش با بحران نفت درسال  ۱۹۷۳ متوقف شد. این رشد در اواخر دهة ۱۹۷۰ دوباره بالاگرفت و سپس در سرتاسر ۱۹۸۰ در رکودی فرو نشست. در این دو دهه، شرایط صنعتی شدن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نامساعد شد و راههای مناسب برای خروج از آن رکود به تشدید، در سیاستهای نو – لیبرال جستجو شدند……

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پژوهش بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پژوهش ورشکستگی و اثرات آن
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 ساعت 9:53 | بازدید : 26 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پژوهش ورشکستگی و اثرات آن

فهرست مطالب
مقدمه:   ۱
کلیات   ۲
بخش اول: تاریخچة ورشکستگی   ۲
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی   ۲
ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران   ۴
بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن   ۷
الف: تعریف ورشکستگی   ۷
ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی   ۸
مبحث اول: تاجر بودن   ۸
مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون   ۱۱
بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین   ۱۱
بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف   ۱۳
فصل اول   ۱۶
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف   ۱۶
الف-معامله به قصد فرار از دین   ۱۷
مقررات عام حقوق مدنی   ۱۸
مقررات خاص حقوق تجارت   ۲۲
شمول یا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوی فسخ   ۲۶
ب-معامله برای اضرار طلبکاران (بحث در قاعدة لاضرر)   ۲۸
بخش دوم: معاملات صوری یا مسبوق به تبانی   ۳۲
فصل دوم   ۳۳
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دورة توقف   ۳۳
بخش اول: اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دورة توقف در حقوق ایران   ۳۴
مبحث اول: معاملات باطل   ۳۴
حل تعارض مادة ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت   ۳۷
۱-صلح محاباتی   ۴۰
۲-هبه   ۴۱
۳-نقل و انتقال بلاعوض   ۴۲
۴-تأدیة دیون   ۴۳
۵- مقید ساختن اموال   ۴۵
مبنای حقوقی بطلان معاملات احصاءشده در مادة ۴۲۳ ق.ت   ۴۶
عدم شرطیت سوءنیت طرف معامله برای بطلان معاملات   ۴۷
اول : بیمة عمر و ورشکستگی   ۴۹
دوم: معاملات قابل فسخ   ۴۹
سوم: معاملات صحیح   ۵۰
فصل سوم   ۵۱
اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی   ۵۱
مبحث اول: تاریخ شروع سلب مداخله   ۵۲
مبحث دوم: ماهیت حقوقی سلب مداخله   ۵۳
مبحث سوم: وسعت و حدود سلب مداخله   ۵۴
تحصیل اموال جدید توسط ورشکسته   ۵۸
مبحث چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله   ۵۹
مبحث پنجم: صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشکسته   ۶۱
مبحث ششم: کیفیت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته   ۶۲
احتمال اول: داخل شدن در سایر غرماء   ۶۳
احتمال دوم: داخل نشدن در سایر غرماء   ۶۳
احتمال سوم: تفصیل بین معاملات واقع شده قبل از اعلان حکم ورشکستگی و بعد از آن   ۶۴
بخش سوم: اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس   ۶۵
مبحث اول: اثر ورشکستگی شخصی شریک در شرکتهای شخص و بالعکس   ۶۶
مبحث دوم: اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای سرمایه و بالعکس   ۶۹
نتیجه   ۷۱
منابع فارسی   ۷۴
منابع فارسی
۱-    کاتبی حسینقلی ، حقوق تجارت ، چاپ پنجم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۶۸٫
۲-     اعظمی زنگنه ، عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم ،‌تهران ،‌۱۳۵۳
۳-     عرفانی محمود ، حقوق تجارت ، ج ۳ ، چاپ اول ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تهران.
۴-     قائم مقام فراهانی . محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه ).
۵-     صفری ، حقوق تجارت ۴ نیمة اول سال تحصیلی ۷۳-۷۲ دانشکده علوم فضائی و خدمات اداری .
۶-     ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت ، ج ۴ ، چاپ مرد مبارز ، ۱۳۵۰٫
۷-     کیوان آذری آذر، توقف در پرداخت دیون ، نشریة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ، ش ۱۹ سال ۱۳۵۵٫
۸-     انوری پور سید محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران ، ۱۳۴۵، ص ۲۳٫
۹-     کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ج ۲ چاپ دوم ، بهشر ، تهران ، ۱۳۶۹٫
۱۰- امکینی ربیعا، جزوه درس حقوق تجارت (ورشکستگی ) نیمة دوم سال تحصیلی ۷۱-۷۰ ، دانشگاه تربیت مدرس.
۱۱- محقق داماد سید مصطفی ،‌قواعد فقه (بخش مدنی ) چاپ سوم ، اندیشه های نو در علوم اسلامی.
۱۲- جعفری لنگرودی محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ دوم ،‌کتابخانه گنج دانش ،‌تهران ، ۱۳۶۷٫
۱۳- شهیدی مهدی ، سقوط تعهدات ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ،‌۱۳۶۸٫
۱۴- فخاری ، جزوه حقوق تجارت (۳) ،‌دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
مقدمه:
اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
بخش اول: تاریخچة ورشکستگی
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.
در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (۴۵۱ قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.([۱]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.([۲]) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.
با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.
در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:
۱-   دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.
۲-   دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.
۳-   دیون مفلس حال باشد.
۴-   طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.([۳])
اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.
امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.
ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران
در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة ۱۳۲۹ ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.
چنانچه در تنبیه ذیل مادة ۶۲۴ مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.
در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۱۰ قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة ۲ قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.
درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده ۲۵ مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵/۸/۱۳۱۰ به وسیله قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ نسخ شد و به موجب مادة ۳۹ قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده ۳۳ قانون مزبور ناظر به ماده ۷۰۷ آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(۱)
همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در ۶۰۰ ماده در ۱۳/۲/۱۳۱۱ به تصویب رسید که مواد ۴۱۲ تا ۵۷۵ به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در ۲۴ تیر ماه ۱۳۱۸ در ۶۰ ماده به تصویب رسید.
بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن
الف: تعریف ورشکستگی
به موجب قانون ۴۱۲ قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهدة او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید([۴]). حکم ورشکستگی در صورتی صادر می‌شود که شخص مرتکب یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند از:
۱-  مدیون به طور متقلبانه کلیة اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است که به قصد محروم ساختن طلبکاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد.
۲-  مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یکی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
۳-  مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبکاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد کرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشکستگی بین بستانکاران تقسیم و توزیع نماید.
۴-   مدیون به طور کتبی اعلام نماید که قادر به پرداخت دیون خود نیست.
البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حکم ورشکستگی می‌شود که در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشکستگی انجام گرفته باشد.
در حقوق مصر مادة ۱۹۵ قانون تجارت راجع به تعریف ورشکستگی مقرر می‌دارد: “هر تاجری که متوقف از تأدیه دیونش باشد در حالت ورشکستگی شمرده می‌شود و لازم است که ورشکستگی او به موجب حکم دادگاه اعلام گردد“……

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پژوهش ورشکستگی و اثرات آن ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود تحقیق اقتصاد بین الملل
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 ساعت 9:51 | بازدید : 30 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود تحقیق اقتصاد بین الملل

فهرست مطالب
مقدمه:   ۱
تثبیت نرخ ارز   ۳
استقرار سیستم یک نرخی در سال ۱۳۳۴   ۳
انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در  اسفند ۱۳۳۶   ۴
برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در ۱۳۳۹   ۶
۱) اقدامات بنیادی   ۷
برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور۱۳۴۱-۱۳۴۶   ۷
تعقیب سیاست انبساط تدریجی   ۷
۲) اعلام اصول سیاست ارزی در اسفند ۱۳۴۱   ۸
۳) اختیار یک سیاست فعال بازرگانی در سال ۱۳۴۲   ۹
۴)مشکلات درون‌زا و برون‌زای سال ۱۳۴۳   ۱۰
۵) سیاست ارزی سال ۱۳۴۵ کشور   ۱۰
۶) تهاجمات پیاپی به بازار غیررسمی ارز کشور در سال ۱۴۴۶   ۱۰
سیاست کنترل ارزی و اثرات آن در ایران   ۱۲
چگونگی وضعیت بازرگانی خارجی و کنترل ارزی   ۱۳
اثرات کنترل ارزی در ایران   ۱۸
۱- سیاستهای تشویقی   ۱۹
تصحیح نرخ ارز در ایران   ۲۱
یکسان ساختن نرخ ارز:   ۲۱
بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف:   ۲۲
اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی:   ۲۴
عدم تخصیص بهینه ارز:   ۲۴
اختلال در سرمایه‌گذاری خارجی:   ۲۵
۲- لغو بودجه ارزی:   ۲۶
۳- تعیین سیستم ارزی شناور هدایت شده:   ۳۰
مقدمه:
هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….
این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:
این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !
دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۶ ارائه شده است.
تثبیت نرخ ارز
استقرار سیستم یک نرخی در سال ۱۳۳۴
اساس سیاست ارزی دولت در سال ۱۳۳۴ چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه ۱۳۳۳ از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم ۱۳۳۳ استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال ۱۳۳۴ حاکم باشد.
همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در ۱۱ مرداد ۱۳۳۴ برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در ۷۵ ریال و نرخ فروش آن در ۵/۷۶ ریال تثبیت شد و سپرده به ۸۰ ریال تقلیل بافت.
درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۳۵ نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (۰۰۰/۵۰۰/۱۷ دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (۰۰۰/۱۰۰/۴ لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (۰۰۰/۵۰۰/۴۵ دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود ۵۰% از آن بیشتر گشت.
در سال ۱۳۳۶ نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.
نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون ۲۸ آبان ۱۳۳۱ و تصویب نامه ۶ بهمن ۱۳۲۸ بر مبنای ۱ دلار =۲۵/۳۲ ریال بود به نرخ ۱دلار =۷۵/۷۵ ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت…………

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود تحقیق اقتصاد بین الملل ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود تحقیق شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 ساعت 9:46 | بازدید : 21 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود تحقیق شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی

فهرست مطالب
رشد اقتصادی   ۱
مفهوم رشد اقتصادی   ۱
تمرکز سرمایه   ۱
بازارهای مالی و رشد اقتصادی   ۳
پیشینة تحقیق   ۹
نقش پس اندازی بیمه   ۱۹
مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران   ۲۱
۱- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه   ۲۶
۲- روز آمد شدن تعرفه ها   ۲۶
۳- بازدید اولیه، مدیریت ریسک، ارزیابی خسارت   ۲۹
۴- واسطه های فروش و بازار یابان.   ۳۰
۵-فراگیر شدن بیمه   ۳۱
۶-سرمایه گذاری ذخایر و منابع مالی شرکتهای بیمه   ۳۲
۷-قانون و مقرارت جدید   ۳۳
۸-آئین نامه نظارت مالی   ۳۵
۹-آئین نامه احراز صالحیت فنی ومالی مدیران شرکتهای بیمه   ۳۵
۱۰-نقش بیمه مرکزی ایران.   ۳۶
بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۵۰   ۳۷
رشد اقتصادی
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده  است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.
معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: ۱- کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی ۲- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع کرد.
مفهوم رشد اقتصادی
بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.
تمرکز سرمایه
یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشکیل می شود:
الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن
ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.
ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایه‌گذاری در کالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها ۵ درصد است که می بایستی لااقل به سطح ۱۲ الی ۱۸ درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان می‌دهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین ۱۳-۱۱ درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.
خالص بین ۶ الی ۱۴-۱۲ درصد بود. کوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.
نهادة ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . .  ) که انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.
به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و  . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذکر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود………

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود تحقیق شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پژوهش صندوق حمایت از فرصتهای شغلی
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 ساعت 9:43 | بازدید : 21 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پژوهش صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

فهرست مطالب
دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی   ۱
ویژگیهای مشارکت مدنی   ۵
کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی   ۷
۱- مجتمع های مسکونی و تجاری:   ۸
۲- صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات:   ۸
۳- بازرگانی داخلی و خارجی:   ۹
ضوابط اعطای تسهیلات   ۱۰
۱- شرایط متقاضی:   ۱۰
۲- مدت مشارکت:   ۱۱
۳- حداکثر سهم‌الشرکه صندوق:   ۱۱
۴- میزان تسهیلات:   ۱۲
۵- سود دوران مشارکت:   ۱۲
۶- واریز ماحصل مشارکت و نحوه محاسبه سود:   ۱۵
۸- تمدید مشارکت:   ۳۰
۹- تسهیلات متمم:   ۳۱
مراحل و نحوه تشکیل و تکمیل پرونده   ۳۳
۱- مشارکت مدنی مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری و یا (تواماً)   ۳۳
۲- مشارکت مدنی طرحهای تولیدی و خدماتی:   ۳۵
۳- مشارکت مدنی بخشهای صنعت، معدن ، کشاورزی و خدماتی در واحدهای موجود:   ۴۰
۴- مشارکت مدنی در امر بازرگانی:   ۴۱
نحوه انعقاد قرارداد   ۴۵
فسخ قرارداد   ۴۷
بازپرداخت تسهیلات مشارکت مدنی:   ۴۸
واگذاری سهم‌الشرکه صندوق:   ۴۹
فوت شریک:   ۵۰
تسهیلات دوره ای:   ۵۰
مطالبات سررسید گذشته:   ۵۱
مطالبات معوق:   ۵۳
دستورالعمل حسابداری:   ۵۴
۱- تصویب تسهیلات:   ۵۴
۱-۱- هزینه های ارزیابی:   ۵۴
۲-۱- هزینه کارشناسی:   ۵۵
۳-۱- هزینه اطلاعات:   ۵۶
۲- قرارداد   ۵۶
۳- ثبت وثائق   ۵۹
دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی
ماده ۱- مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص  حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.
ماده ۲- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.
تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
ماده ۳- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.
تبصره: پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.
ماده ۴- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع می‌شود.
ماده ۵- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مال‌الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.
ماده ۶- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.
ماده ۷- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.
ماده ۸- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.
ماده ۹- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.
ماده ۱۰- صندوق در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشد که موضوع این قبیل مشارکتها حداکثر ظرف مدت یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.
تبصره۱: در مواردیکه مشارکت مدنی برای امور طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث ساختمان) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداکثر مدت ۳ سال تعیین می گردد.
تبصره ۲: صندوق مجاز به مشارکت مدنی در امر احداث مسکن انفرادی و تعاونیهای مسکن نبوده و مشارکت آن در مجتمع سازی نیز منوط به تسویه کامل در پایان مشارکت می باشد.
تبصره ۳: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در شرکتهای مدنی موضوع تبصره ۱ در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد.
تبصره ۴: حداکثر مدت مشارکت (یکسال)، طبق نظر صندوق حداکثر تا شش ماه قابل تمدید می باشد.
ماده ۱۱- اداره امور شرکت مدنی طبق قرارداد برعهده صندوق و یا شرکای دیگر خواهد بود.
ماده ۱۲- حداکثر مشارکت صندوق در هر شرکت مدنی معادل ۸۰% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می گردد.
ماده ۱۳- صندوق موظف است برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و تسویه حساب نظارت لازم و کافی بعمل‌آورد.
تبصره: عملیات مالی ناشی از معاملات موضوع مشارکت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا بانک عامل صندوق متمرکز خواهد شد.
ماده ۱۴- صندوق می تواند جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی خود، از طرف مقابل در قرارداد تامین کافی اخذ نماید.
ماده ۱۵- صندوق ترتیبی اتخاذ خواهد نمود تا عنداللزوم اموال مشارکت مدنی در طول مدت مشارکت بیمه شود.
ویژگیهای مشارکت مدنی
۱- عقد مشارکت مدنی ماهیتاً جایز است مگر آن که ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شده باشد.
۲- مشارکت مدنی با امتزاج سرمایه شرکاء (صندوق و شریک) اعم از نقدی و غیرنقدی تحقق خواهد یافت.
۳- در آمیختن سهم‌الشرکه نقدی طرفین (صندوق و شریک) بنحو مشاع بصورت همزمان از مختصات مشارکت مدنی می باشد.
۴- مشارکت مدنی به قصد انتفاع و کسب درآمد انجام می پذیرد.
۵- مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی (حساب مشترک مشارکت مدنی) که بدین منظور افتتاح می گردد واریز نمایند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیر نقدی باشد حسب توافق طرفین ارزیابی و ارزش آن در شرکت منظور گردد.
تبصره ۱- واریز سهم‌الشرکه شرکاء (صندوق و شریک) طبق قرارداد می تواند دفعتاً واحده یا بسته به مورد به دفعات به نسبت توافق شده (درصد سهم صندوق و سهم شریک) صورت پذیرد.
تبصره ۲- پرداخت از حساب مشترک مشارکت مدنی جهت انجام امور مشارکت می تواند دفعتاً واحده یا به دفعات صورت پذیرد.
تبصره ۳- واگذاری تدریجی سهم‌الشرکه صندوق بصورت اقساطی و یا واریز نقدی ماحصل مشارکت دفعتاً واحده یا به دفعات مجاز می باشد.
۶- در مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت می بایست بشرح زیر مشخص گردد:
الف- در صورت مجاز بودن واگذاری نسیه سهم‌الشرکه صندوق، قرارداد مشارکت منعقده باید مبین این امر باشد.
ب- در صورت عدم تمایل صندوق به فروش اقساطی سهم‌الشرکه خود طبق قرارداد منعقده، لازم است شریک نسبت به تسویه کامل مشارکت مدنی طبق قرارداد از محل منابع مالی خود اقدام نماید.
ج- در مشارکت مدنی بازرگانی در صورت عدم فروش تمام یا قسمتی از کالای مورد مشارکت شریک مکلف است باقیمانده کالای مورد مشارکت را طبق قرارداد از محل منابع مالی خود به قیمت توافق شده خریداری نماید.
۷- حداکثر مدت مشارکت مدنی یکسال تعیین می گردد که طبق نظر صندوق تا ۶ ماه قابل تمدید می باشد.
تبصره: در مشارکت مدنی برای امور طرحهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی حداکثر مدت ۳ سال تعیین می‌گردد.
۸- فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در مشارکتهای مدنی صنعتی، معدنی، کشاورزی و احداث ساختمان (واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی) و همچنین طرحهای جدید خدماتی پس از تحقق موضوع مشارکت مجاز می باشد.
تبصره ۱: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در بخش مسکن مجاز نمی باشد.
تبصره ۲: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در بخش بازرگانی و خدمات (بجز طرحهای جدید خدماتی) مجاز نمی باشد.
۹- در مشارکت مدنی کلیه هزینه های اجرای موضوع مشارکت طبق قرارداد می‌تواند از محل سرمایه مشارکت تامین گردد…

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پژوهش صندوق حمایت از فرصتهای شغلی ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پژوهش قرارداد کار و شرایط آن
دو شنبه 14 ارديبهشت 1394 ساعت 14:28 | بازدید : 38 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پژوهش قرارداد کار و شرایط آن

فهرست مطالب
فصل اول   ۱
تعاریف و مفاهیم   ۱
ماده ۱ . پیمان   ۱
ماده ۲٫ موافقتنامه   ۱
ماده ۳ . شرایط عمومی   ۱
ماده ۴٫ شرایط خصوصی   ۱
ماده ۵ . برنامه زمانی اجرای کار   ۱
ماده ۶٫ کارفرما   ۲
ماده ۷ . پیمانکار   ۲
ماده ۸ . مدیر طرح   ۲
ماده ۱۰ . رئیس کارگاه   ۲
ماده ۱۱ . پیمانکار جزء   ۲
ماده ۱۲ . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه   ۳
ماده ۱۳ . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل   ۴
ماده ۱۴ . بر آورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه   ۵
ماده ۱۵٫ روز ، ماه ، تاریخها ، مفرد وجمع ، عنوانها   ۶
فصل دوم   ۷
تاییدات وتعهدات پیمانکار   ۷
ماده ۱۶٫ تاییدات پیمانکار   ۷
ماده ۱۷ . کارکنان   ۸
ماده ۱۸ . مسئولیت حسن اجرای کار ،‌برنامه کار ، گزارش پیشرفت کار ، هماهنگی با پیمانکاران دیگر ، رئیس کارگاه   ۱۰
ماده ۱۹ . کنترل نقاط نشانه ، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیریها   ۱۳
ماده ۲۰٫ تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح ، تجهیزات وماشین آلات   ۱۴
ماده ۲۱ . حفاظت ازکار وشخص ثالث ، بیمه کار ، مراقبتهای لازم   ۱۸
ماده ۲۲٫ ترتیب گردش مدارک ، نقشه ها وابلاغ دستور کارها   ۲۲
ماده ۲۳ . حفاظت تاسیسات زیر بنایی وتغییر وضع آنها   ۲۵
ماده ۲۴ . واگذاری ، پیمانکاران جزء   ۲۶
ماده ۲۵ . اجرای کار در شب   ۲۷
ماده ۲۶٫ آثار تاریخی و اشیای عتیقه   ۲۸
ماده ۲۷ . اقامتگاه قانونی   ۲۹
فصل سوم   ۳۰
تعهدات و اختیارات کارفرما   ۳۰
ماده ۲۸٫ تحویل کارگاه   ۳۰
ماده ۲۹٫ تغییر مقادیر کار ، قیمتهای جدید ، تعدیل نرخ پیمان   ۳۳
ماده ۳۰٫ تغییر مدت پیمان   ۳۶
ماده ۳۱٫ مدیریت اجرا   ۳۸
ماده ۳۲٫ نظارت بر اجرای کار   ۳۸
ماده ۳۳ . مهندس ناظر   ۴۰
فصل چهارم   ۴۳
تضمین ،‌پرداخت ،‌تحویل کار   ۴۳
ماده ۳۴٫ تضمین انجام تعهدات   ۴۳
ماده ۳۵ . تضمین حسن انجام کار   ۴۴
ماده ۳۶٫ پیش پرداخت   ۴۴
ماده ۳۷٫ پرداختها   ۴۵
ماده ۳۸٫ پردختهای ارزی   ۴۸
ماده ۳۹٫ تحویل موقت   ۴۹
ماده ۴۰٫ صورت وضعیت قطعی   ۵۵
ماده ۴۱ . تحویل قطعی   ۵۶
ماده ۴۲٫ مسئولیتهای دوره تضمین   ۵۷
فصل پنجم   ۵۹
حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف   ۵۹
ماده ۴۳٫ بروز حوادث قهری   ۵۹
ماده ۴۴٫ ممنوعیت قانونی   ۶۰
ماده ۴۵٫ حقوق انحصاری ثبت شده   ۶۱
ماده ۴۶٫ موراد فسخ پیمان   ۶۲
ماده ۴۷٫ اقدامات فسخ پیمان   ۶۳
ماده ۴۸٫ خاتمه پیمان   ۶۷
ماده ۴۹ . تعلیق   ۷۱
ماده ۵۰٫ هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار   ۷۲
ماده ۵۱٫ صورتحساب نهایی   ۷۴
ماده ۵۲٫ تسویه حساب   ۷۵
ماده ۵۳٫ حل اختلاف   ۷۶
ماده ۵۴٫ قوانین و مقرارت حاکم بر پیمان   ۷۸
شرایط خصوصی   ۷۹
فصل اول
تعاریف و مفاهیم
ماده ۱ . پیمان
پیمان ، مجموعه اسناد ومدارک است که در ماده  ۲ موافقتنامه پیمان ، درج شده است.
ماده ۲٫ موافقتنامه
موافقتنامه ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .
ماده ۳ . شرایط عمومی
شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.
ماده ۴٫ شرایط خصوصی
شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.
ماده ۵ . برنامه زمانی اجرای کار
الف ) برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن ، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه منعکس گشته ودر اسناد ومدارک پیمان درج شده است .
ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است .
 
ماده ۶٫ کارفرما
کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می باشند.
ماده ۷ . پیمانکار
پیمانکار ، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشند.
ماده ۸ . مدیر طرح
الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.
ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.
ماده ۱۰ . رئیس کارگاه
رئیس کارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست که پیمانکار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.
ماده ۱۱ . پیمانکار جزء
پیمانکار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.
ماده ۱۲ . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه
الف ) کار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز کردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کار فرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.
ب) کارگاه ، محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه کارفرما از آن ا ستفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی کارفرما ، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید.
ج ) تجهیز کارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک پیمان ، میسر شود .
د) برچیدن کارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج کردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد………….

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پژوهش قرارداد کار و شرایط آن ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0