دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

مقاله تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

فهرست مطالب
فصل اول :
۱-       تاریخچه
۲-       تعریف شرکتهای دولتی
۳-       علل تاسیس شرکتهای دولتی
۴-       مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها
۵-        ارکان شرکتهای دولتی
۶-       نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی
الف – نظارت پارلمان
ب – نظارت اجرابب
۷-       وزارتخانه ها و موسسه هایی که مستثنا از قانون استخدام کشوری اند.
-              دلیل های استثنا
۸-   بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) ، شرکت هواپیمایی کشور (آلمان ) و هوا پیمایی جمهوری اسلامی ایران
-         در آمد
الف – ترکیب مستخدمان بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) شرکت هواپیمایی خدمات کشور، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،
-         ترکیب مستخدمان شرکتهای دولتی (کشوری ) ، آلمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
ب- چگونگی ورود به خدمت ، دورة آزمایشی آموزشی و انتصاب
۱-  دورة آزمایشی و آموزش
۲-   انتصاب
پ – حقوق و مزایای مالی و غیر مالی
۱-  حقوق و مزایای مالی
۲-   مزایای غیر مالی و بیمه
ت – بازنشستگی و از کار افتادگی
۱-  باز نشیتگی
۲-   از کار افتادگی و حقوق وظیفه
ث – کیفرهای اداری یا انضباطی ، حفظ حقوق استخدامی و مقررات گونه گون
فصل دوم
۱-  تعریف موسسات عمومی
۲-  موسسة عمومی و عدم تمرکز ادای
۳-  مرجع تاسیس موسسات  عمومی
۴-   قسام موسسات عمومی
الف – از جهت دولتی بودن یا نبودن
ب- ازجهت انتفاعی بودن با نبودن
اولا ً : فرق بین موسست عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر سازمان و پرسنل
ثانیا ً : فرق بین موسسات عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر امور مالی و معاملات
۵-  میدان عمل موسسات عمومی
۶-  فرق بین موسسات عمومی و موسسات خصوصی
۷-  نظام حقوق موسسه عمومی
۸-  سازمان اداری موسسات عمومی
۹-   محاسن و معایب موسسات عمومی
الف – محاسن موسسات عمومی
ب – معایب موسسات عمومی
فصل سوم
۱-  وجوه افتراق بین شرکتهای دولتی و موسسات دولتی
الف – تشکیلات وارکان
ب – از لحاظ سازمان و امور استخدامی
ج – از لحاظ بودجه و حسابداری
د – از نظر ادارة اموال و معاملات
۲-  موسسات و نهادهای انقلابی
۳-  وزارتخانه ها و موسسه های عمومی مستثنا شده از قانون استخدام کشوری (ق .  . ک )
۴-  شغل و مقام های مستثنا شده
۵-   قانون ها و آئین نامه های ویژه استخدامی
فصل چهارم :
مسئولیت موسسات عمومی در براب رحقوق شهروندی
-         مجازات دیه برای موسسات عمومی
-         اتهام : تسبیت در قتل غیر عمدی (شبه عمد )
-         رای دادگاه
تاریخچه
نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران
از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده۱ و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : ^۲
۱-         جمع آوری مالیات
۲-         اجرای احکام قضائی
۳-         برقراری نظم و امنیت
۴-         برقراری روبط با سایر دول
با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .
سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دورة فتحلی شاه قاجار در سال ۱۲۳۹ ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ،  وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[۱] .
لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ ۱۲۳۹ ه .ق تشکیل  شد .[۲]پس از چندی در دورة ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۵۲ ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .
تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال ۱۲۸۳ ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال ۱۲۸۹ ه . ق به وزارتخانه رسید[۳]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال ۱۲۹۹ به۱۴ وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (۱۲۸۵ ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول ۱۵ ، ۲۱ و ۲۶ به امور سازمانهای
اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[۴] .

(( برای دانلود کلیک کنید ))