دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

فهرست مطالب

موضوع تحقیق

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قانون تجارت ۲

انعقاد قراردادهای الکترونیکی ۴

در قوانیین دیگر نیز می خوانیم : ۱۶

صراحت در بیان ۱۸

شرط قبض مال موضوع قرارداد ۱۸

تنظیم سند رسمی ۱۹

۲-تامین تشریفات باداده پیام ۲۲

(۲-۱) شرط صراحت ۲۳

(۲-۳) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد ۲۶

(۲-۳-۲-۱) آنستیرال ۳۸

بحث دوم-زمان و مکان وقوع عقد ۴۲

گفتار اول-سیستمهای دارای نص خاص ۴۴

گفتار دوم-سیستمهای فاقد نص ۴۶

زمان دریافت ۵۰

قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران : ۵۳

۳-۱) ماهیت قراردادهای الکترونیکی ۶۰

۳-۱-۱) ساختار عقود حضوری و غیابی ۶۲

۳-۱-۱-۱- ماهیت انعقاد قرار داد از طریق پست الکترونیکی ۶۴

۳-۱-۱-۲- ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب ۶۴

نتیجه ۷۲

منابع و مواخذ ۷۶

 قوانین← آیین نامه ی اجرایی فعالیتهای مشخص به منظور گسترش فن آوری اطلاعات   ۹/۴/۸۱

قانون برنامه ی پنج ساله ی دوم سوم چهارم توسعه

 قانون آ.د.م  دادگاههای عمومی و انقلاب

 قانون تجارت

قانون تجارت الکترونیک

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

قانون مدنی

مصوبه ی دولت الکترونیکی شورای عالی اداری ۱۵/۴/۸۱

مقدمه:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی

۱ ) اشکال تشریفات

( ۱ -۱ ) صراحت در بیان قصه

( ۱ -۲ ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( ۱ – ۳) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

( ۱ -۴) تنظیم سند رسمی

۲ ) تأمین تشریفات با داده ی پیام

( ۲- ۱ ) شرط صراحت

( ۲ -۲ ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( ۲- ۳ ) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد

(۲- ۴) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی

( ۲- ۵) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم: شرایط تشریفات

زمان و مکان موضوع عقد

گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص

گفتار دوم : سیستم های فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( ۱- ۱ ) زمان دریافت

( ۱ -۲ ) مکان ارسال و دریافت

مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران

گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی

گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی

( ۱- ۱ ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی

( ۱ -۲ ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی  که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

۱ ) حسب بند الف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..

۱-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد

۲-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان

۳-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی

فصل اول : اعتبار قراردادهای الکترونیکی

اعتبار هر بیان منوط به به جمع شرایط صحت آن است ماده ۱۹۰ قانون مدنی قصد و رضا، اهلیت ، موضوع معین و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پیمانها می داند.در عقود تشریفاتی شرایطی بر موارد مذکور افزوده شده یا آن که بیان قصد تابع منوط و تشریفات خاص می گردد از آنجا که انعقاد الکترونیکی کلیه قراردادها اعم از رضایی و تشریفاتی ، می تواند مطلوب باشد بررسی اعتبار و مکان انعقاد هردو سنخ قرارداد در محیط الکترونیکی ضروری است.

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی توافق دو اراده بر سر موضوعی معین رکن اصلی هر قرارداد است قاعده آن است که نه بیان قصد و توافق دو اراده تابع ضوابط و مقتضیات شکلی می گردد و نه رعایت قیدی دیگر علاوه بر شرایط صحت عقد ضروری است .براساس این قاعده که اصل (( رضایی بودن عقود)) نام دارد.دسته بزرگی از قراردادها شکل می گیرند که به اعتبار کفایت رضای دو طرف در وقوع آنها (( عقود رضایی)) خوانده می شوند.در حقوق کشور ما اصل رضایی بودن قراردادها از ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط صحت عقد را اقصا می کند ماده ۱۹۱ این قانون که در وقوع عقد مقرون بودن آن به  چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید را کافی می داند و استقراء در شرایط صحت عقد که جز در موارد نادر قیدی بر شرایط عمومی ماده ۱۹۰ نمی اقراید قابل استنباط است.

۱-کاتوزیان: ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت سهامی انتشار

چاپ سوم ، ۱۳۷۴ / ج ۱ . ش  ۱۴۱ ،

برای دیدن              اصل رضایی بودن قراردادها

رک :t.ph . levyeta . castaldo , histoire

از آن جا که وجه فارق قراردادهای الکترونیکی از غیر الکترونیکی صرفا ابزار بیان قصد است به حکم منطبق آن چه که در میان ارکان صحت عقد ، موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی جای بحث و تأمل دارد ، قابلیت داده پیام در مقام بیان قصد است.اما مسئله اعتبار و قابلیت داده پیام در انعقاد قراردادهای رضایی پاسخی ساده و روشن دارد.آزادی در گزینش شیوه بیان اراده و اصل رضایی بودن قراردادها چنان انعطافی به اشکال انعقاد قرارداد وشیوه های بیان قصد داده است. که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی ، از حیث ابزار بیان قصد قابل انکار نیست بی تردید داده پیام نیز مانند لفظ نوشته می تواند دلالت بر قصد انشاء داشته باشد و لذا امکان انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی وجود دارد امکان بیان الکترونیکی قصد و اعتبار عقودی که از این طریق منعقد می شوند در قوانین راجع به معاملات و تجارت الکترونیکی به منظور رفع هرگونه ابهام مورد تصریح قرار گرفته است چنانکه قانون نمونه آنستیرال در تجارت الکترونیکی مقرر می دارد: (( اثر حقوقی و اعتبارو نفوذ اطلاعات نباید به صرف اینکه در شکل داده پیام است انکار شود))