دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

مقاله دعاوی قولنامه ای

فهرست مطالب
مقدمه :
گفتار نخست – تعریف قولنامه

گفتار دوم : اقسام قولنامه

الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی که مورد قرارداد است :
۱-      مورد معامله مال منقول است :
ب : تقسیم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد یا متعهد است .
قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد با متعهدله میباشد .
ج : برمبنای تعهدات طرفین قولنامه ها را به انواع زیر می توان تقسیم نمود:
۱-      قولنامه ساده
۲-      قولنامه تعهد آور :
د- مبایعه نامه :
مبحث دوم : ماهیت قولنامه
الف : قولنامه تعهد به انتقال است :
ب :قولنامه سند بیع است :
ج : قولنامه شرط ابتدائی است :
انواع شرط :
بند اول – شرط ضمن عقد :
۱-     شرط فعل :
بند دوم : شرط تبانی :
بند سوم : شرط ابتدائی :
۲-     شرط نتیجه :
نتیجه بحث :
گفتار دوم : مقایسه بامفاهیم مشابه
ج : قولنامه وتعهد یکطرفی :
د:قولنامه و وعده :
فصل دوم :
انعقاد و شرایط اعتبار
مبحث اول :شرایط انعقاد
گفتار نخست : شرایط مربوط به طرفین عقد
الف : حاکمیت اراده
ب : قصد ورضای طرفین
ج :ایجاب و قبول
د: اهلیت طرفین
گفتار دوم : شرایط مربوط به تراضی
الف : مورد معامله
ب : جهت معامله
مبحث دوم : اعتبار قولنامه
الف : آیا قولنامه وقتی بصورت قرارداد مستقل تنظیم شود معتبر است
ب : آیا قولنامه را باید بصورت شرط ضمن عقد آورده تا معتبر باشد
ج :آیا قولنامه اموال غیرمنقول باید ثبت شود
۱- قولنامه سندی است که در آن تعهد به انتقال شده
۲- قولنامه بصورت سند بیع تنظیم شده باشد .
فصل دوم :
آثار قولنامه :
مبحث اول : قلمرو قولنامه
گفتار نخست : اثر قولنامه نسبت به طرفین
الف : طرفین چه کسانی هستند

 
مقدمه :
حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است .
اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.
دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .
این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .
سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزارکار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد .

(( برای دانلود کلیک کنید ))