دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

دانلود پروژه سند

فهرست مطالب

فصل اول: 4
تعريف سند و اقسام آن 4
مبحث اول: تعريف سند: 4
2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادي و رسمي: 5
بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتي است: 6
بند چهارم: انواع سند رسمي 7
1-سند رسمي مدني: 7
2-سند رسمي عمومي: 7
5-سند رسمي محضري: 8
1-اسناد رسمي اثباتي: 8
بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي 8
بند ششم: 10
فصل دوم: اجراي اسناد ثبتي 12
4-قبوض اقساطي ثبتي. 14
بند اول: اسناد منجز و معلق 14
بند سوم: تقاضاي كتبي متعهدله: 18
بند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهد: 19
مبحث دوم: مرجع صدور اجراييه: 19
بند دوم – اجراي ثبت يا ادارة ثبت: 21
بند سوم – اجراي سند توسط دادگاه: 22
مبحث سوم: صدور اجرائيه 24
بند اول: تعريف اجرائيه: 24
بند دوم: انواع اجرائيه: 25
– فصل سوم: شروع عمليات اجرائي 30
مبحث دوم: مراحل عمليات اجرائي: 35
-ب ابلاغ اجرائيه به شركتها: 38
ج-ابلاغ اجرائيه به وزارتخانه ها و ادارات دولتي 39
د- ابلاغ اجرائيه با نشر آگهي: 40
ر-ابلاغ اجرائيه به وراث متعهد 40
ز-ابلاغ اجراييه به محجور: 41
بند سوم – تغيير محل اقامت متعهد: 41
فصل چهارم – ترتيب اجراء 43
بند دوم: تأمين موضوع اجراييه: 45
-بند سوم: اجرائيه بر تسليم مال منقول: 46
بند چهارم – اجراييه بر تسليم مال غيرمنقول: 47
بند ششم – وجه الالتزام 48
بند هفتم – رسيدگي به مدارك متعهد: 49
– نكات توضيحي: 53
1-صدور اجرائيه براي تخليه ملك 69
5-حق حراج: 74
نظم عمومي در مقررات ثبتي 75
فصل پنجم: شكايت اجرايي 75
فصل ششم: توقيف عمليات اجرائي: 80
توقيف عمليات اجرائي: 80
-قرار توقيف عمليات اجرائي 83
فهرست منابع و مأخذ: 84

فصل اول:
تعريف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعريف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».
به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني چيزي كه بدان استناد مي كنند و در زبان فارسي نيز به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند…» آمده است.
و به استناد مادة 1258 قانون مدني و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوي محسوب است.
الف: سند عادي:
1-مادة 1289 قان ن مدني مي گويد: غير از اسناد مذكوره در مادة 1287 ساير اسناد عادي است و مادة 1293 تصريح مي كند به اينكه «هرگاه سند به وسيلة يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شد، ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است» مفهوم اين ماده داللت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي مهر يا امضاء طرف نباشد سنديت ندارد.
2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادي و رسمي:
سند اعم از اينكه رسمي باشد يا عادي در مقام اثبات يا رد دعوي معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف اين حجيت است.
قوي ترين سند در مقام اثبات سند رسمي است كه بين طرفين و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادي اگر مُعِد براي اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمي داراي اعتبار و قوت است زيرا اگر طرف دعوي آنرا مورد ترديد و انكار قرار دهد اعتباري براي آن باقي نمي ماند مگر اينكه به اصالت آن رسيدگي شود.
ب: سند رسمي:
بند اول: تعريف سند رسمي:
به استناد مادة 1287 قانون مدني: «سند رسمي عبارتست از سندي كه در ادارة ثبت اسناد و املاك يا دفتر اسناد رسمي يا نزد مأمورين و در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات قانوني تنظيم شده باشد».
با توجه به تعريف سند رسمي معلوم مي گردد كه اسناد رسمي از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمي و ساير مأمورين رسمي تنظيم مي گردد و هر كدام اين سه دسته بايد در حدود صلاحيت خود و بر طبق مقررات قانوني اقدام نمايند والا معتبر نخواهد بود و همچنين غير از اسناد مذكور ساير اسناد عادي است.
بنابراين اگر سند نزد سردفتري كه منفصل شده است يا مأموري كه صلاحيت آنرا نداشته است تنظيم گردد آن سند رسميت نداشته و در بعضي موارد اعتبار هم ندارد.
همچنين اگر سندي نزد مأمورين ذيصلاح تنظيم ولي مقررات قانوني در تنظيم آن رعايت نشده باشد آن سند رسميت نخواهد داشت.
نتيجه مي گيريم كه تشريفات قانوني ثبت اسناد بر دو قسم است:
1-تشريفاتي كه عدم رعايت آنها سند را از رسميت خارج مي كند مانند عدم امضاء سردفتر
2-تشريفاتي كه عدم رعايت آنها سند را از رسميت خارج نمي كند، مانند عدم رعايت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدني)
بند دوم: تعريف سند رسمي از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعريف خاصي از سند رسمي نشده است ولي از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنين استنباط مي شود كه سند رسمي از نظر قانون ثبت سندي است كه مطابق قوانين در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد. بنابراين سند رسمي از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمي مذكور در مادة 1287 قانون مدني، به اين توضيح كه هر سندي كه از نظر قانون ثبت رسمي است از نظر قانون مدني هم رسمي است، زيرا به تصريح مادة 1287 قانون مدني اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي يا در ادارة ثبت اسناد و املاك رسمي است. اما ممكن است سندي از نظر قانون مدني سند رسمي باشد ولي از نظر قانون ثبت، سند رسمي به آن گفته نشود مانند شناسنامه كه چون توسط مأمور ذيصلاح و مطابق مقررات صادر گرديده است، بنا بر تعريف قانون مدني رسمي است ولي چون در دفتر اسناد رسمي تنظيم شده است در عرف ثبتي و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمي شود.

(( برای دانلود کلیک کنید ))