عضو شوید



:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



به وبلاگ من خوش آمدید

تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی و آدرس 1doc.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.







نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

آمار مطالب

:: کل مطالب : 5335
:: کل نظرات : 2

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 54
:: باردید دیروز : 966
:: بازدید هفته : 54
:: بازدید ماه : 7732
:: بازدید سال : 28990
:: بازدید کلی : 106887

RSS

Powered By
loxblog.Com

دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

دانلود ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی
یک شنبه 29 فروردين 1395 ساعت 20:33 | بازدید : 22 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی

چکیده

درکشورما جریان سریع شهرنشینی در۲۰سال گذشته حاشیه نشینی واسکان غیررسمی رابه دنبال داشته واین پدیده درحال رشدمشکلات اجتماعی,اقتصادی,فرهنگی,امنیتی وزیست محیطی فراوانی رادراغلب کلان شهرهای ایران به وجودآورده است . مشهد پس ازتهران بزگترین کلان شهرکشوربوده و رشدسریع شهرنشینی رادرچندسال گذشته تجربه کرده است . بخش عمده این رشدبه حاشیه شهرمشهداختصاص داردکه جمعیتی معادل۶۵۰هزارنفرووسعتی بیش از۲۰۰کیلومترمربع راشامل می شود . شهرنشینی شتابان وادامه روندکنونی برنامه ریزی ها,جمعیت شهری بیشتریرادرآینده به سوی این منطقه شهری سوق داده ومشکلات شهری بیشتری به وجودخواهدآورد . مناطق حاشیه نشین این شهرکانون هزینه ها,کمبودها,نارضایتی ها,ناهنجاری های اجتماعی,روانی وفرهنگی ومسائل ضدامنیتی شده است وبدیهی است درآیندهای نه چندان دورودرصورت بی توجهی به آن سبب ناامن شدن شهرمشهدخواهدشد .

مادراین پژوهش قصدداریم درمطالعه مقایسه ای ساختار اقتصادی واجتماعی مناطق حاشیه ومرکزشهر

مشهددرگرایش جوانان به انحرافات اجتماعی رادرسال ۱۳۸۴موردبررسی قراردهیم .

متن سازمان اجتماعی,ارتباطات میان اعضاءراتعیین می کند. ساترلندبه جای اصطلاح ناهمامنگی میان ساخت اجتماعی,نسبیٌت ساخت اجتماعی راترجیح می دهد . کلووارد واوهلین معتقدندکه هنجارهای اجتماعی دوجنبه دارند . هنجارهامرزبین عمل درست ونادرست رامعلوم می کنند. فرصت های نابرابر

اساس فرضیه کلووارد واوهلین است وارتباط بین بزهکاران باسابقه ومبتدی های جوان رامهم می دانند.

نظریه آنومی مرتون موقعیت فردرااساسا از لحاظ فرصت های مجاز می نگرد . کلووارد واوهلین ازنظریه مرتون تفاوت فرصت دسترسی به راههای مجازوازنظریه شاو ومک گی انتقال فرهنگی وازنظریه ارتباطات مختلف ساترلندتفاوت دسترسی به راههای غیرمجازرامی گیرند .به نظرآنهانوع بزهکاری ومیزان دسترسی ساکنان به راههای غیرمجازراساخت اجتماعی تعیین می کند وارزشهای مناطق جرم خیزضدارزشهای جامعه به هنجاراست, شاو ومک گی نظام اجتماعی این مناطق را بی سازمان می نامند .

واژه های کلیدی: شهرنشینی,حاشیه نشینی,مرکزنشینی,کلان شهر,بی سازمانی اجتماعی,پیوندافتراقی,ساخت اقتصادی واجتماعی, انحرافات اجتماعی ,سرمایه اجتماعی .

–  مقدمه

شهر نشینی بیش از پنج هزار سال قدمت دارد . تا سال ۱۹۰۰ از هر هشت نفر ، فقط یکی در مناطق شهری زندگی می کرد . اما در پایان قرن کنونی نیمی از جمعیت جهان شهر نشین بوده که دو سوم از این جمعیت ۳ میلیاردی در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند (گِِیلبرت وگاگلر ، ۱۳۷۵ : ۷ ).

بررسی تحولات شهر نشین کشورها نشان می دهدکه کلان شهرهای محدودی بخش عمده ای از جمعیت مناطق شهری و امکانات توسعه اقتصادی کشور را به خود جلب و جذب نمودند و چون زیر ساخت های آماده ای وجود نداشت لذا تبعات اقتصادی – اجتماعی نا خواسته فراوانی را بر نظام اجتماعی این کشورها تحمیل کرده است . زیرا در محیط شهر سازمان اجتماعی ، نوع احساسات ، ذهنیات و نظام معیشت با جوامع پیشین تفاوت اساسی پیدا می کند( گی روشه ، ۱۳۷۵ : ۸۵ – ۵۹).

کلان شهر مشهد ( دومین کلان شهر پس از تهران و بزرگترین کلان شهر مذهبی ) دو ویژگی و خصلت منحصر به فرد دارد که در سایر کلان شهرها چنین موقعیتی وجود ندارد . اولین ویژگی ممتاز آن وجود زیارتگاه هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا ( ع ) می باشد ویژگی عمده دیگر شهر مشهد همجواری و نزدیک بودن مرزهای آن با کشور افغانستان می باشد و از آنجا که عمدتاُ افاغنه در حاشیه شهر مشهد ساکن شده اند در وهله اول بیشترین تأثیر را بر ساکنین این مناطق به جا می گذارند که جای تأمل و تعمق بیشتری دارد. ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به سؤالات زیر می باشیم

۱- اندازه جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند چگونه و تا چه حدی بر شیوه زندگی ، روابط اجنماعی و شخصیت او تاثیر می گذارد ؟

۲ – روابط وساختاراجتماعی مناطق حاشیه نشین چگونه است ؟

۳- عوامل فردی واجتماعی موثردرگرایش به انحرافات اجتماعی جوانان درمناطق حاشیه ومرکزکدامند؟

۴- آیا بین ساخت اجتماعی – اقتصادی مناطق حاشیه نشین با گرایش به انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان ارتباطی وجود دارد ؟

۵ – آیا منشأ و ریشه بروز انحرافات اجتماعی از مناطق حاشیه نشین سر چشمه می گیرد ؟

۶- راهکارهای سازگاری هر چه بیشتر میان جمعیت حاشیه نشین و مرکز چه می باشد ؟

۷- راهکارهای کاهش انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان در حاشیه شهر مشهد با توجه به ساخت اقتصادی – اجتماعی آن مناطق در مقایسه با متن چیست ؟

باطرح سوال های فوق,ابتدالازم است به طوراجمالی به نظریه هاو نتایج تجربی حاصل ازتحقیقات پیشین درزمینه گرایش جوانان به انحرافات اجتماعی باتوجه به ساخت اقتصادی واجتماعی دردوجامعه مرکزوحاشیه پرداخته شود .

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود مقاله بررسی حقوق مسافرین در قوانین مختلف
یک شنبه 29 فروردين 1395 ساعت 20:31 | بازدید : 16 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

مقاله بررسی حقوق مسافرین در قوانین مختلف

چکیده :
یکی از ارکان مطالبه خسارت اثبات رابطه سببیت بین زیان و عمل خوانده است. در هر دو نظریه تقصیر و خطر زیان دیده باید مبنای مسئولیت را اثبات کند تا بتواند از مسئول مطالبه خسارت کند به این لحاظ حتی در فرض مسئولیت عینی غیر قراردادی که زیان دیده برای جبران نیازی به اثبات خطای طرف ندارد باید توجه خسارت به عمل نامبرده یا شئی متعلق به او را اثبات کند.
هر چند علی القاعده همین امر در خصوص قراردادهای مشتمل بر (تعهدات ایمنی) که زمینه ساز مسئولیت عینی قراردادی متعهد است نیز صادق می باشد و در این گونه قراردادها نیز مصدوم , با وجود معافیت از اثبات تقصیر طرف قرارداد, باید دلیل انتساب خسارت به متعهد را ارائه ماید لیکن بنظر می رسد که در بعض قراردادهای مشتمل بر تضمین ایمنی , به لحاظ شرایط خاص حاکم بر آن , می توان متعهد له را از ارائه این دلیل معاف نمود. چنین معافیتی منتهی به ایجاد فرضی می گردد که به موجب آن همه خسارات حادث در زمان و مکان اجرای قرارداد باید همچون خسارات ناشی از حادثه یی منتسب به مدیون در نظر گرفته شود مگر آنکه وی ثابت کند منشا خسارت وارده کاملاً خارج از حیطه فعالیت او بوده است.

فصل اول

 بررسی حقوق مسافرین در قوانین مختلف
گفتار اول : بررسی حقوق مسافرین در قوانین مختلف

در حقوق ایران, با آنکه مسئولیت اصولاً بر پایه تقصیر استوار است ما در آن نمونه هایی از قراردادهایی یافت می شود که نه تنها مسئولیت متعهد در قبال خسارات وارده به طرف مسئولیتی عینی است بلکه قرارداد متضمن فرض انتساب قهری خسارت به متعهد نیز می باشد از جمله ماده ۳۸۶ قانون تجارت در زمینه قرارداد متضمن فرض انتساب قهری خسارت به متعهد نیز می باشد از جمله ماده ۳۸۶ قانون تجارت در زمینه قرارداد حمل کالا, که مشتمل بر تعهد ایمنی ناظر به مال التجاره است چنین مقرر می دارد : مگر مال التجاره تلف یا گم شود, متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه ی ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری کند) به موجب ماده فوق نه تنها قانونگذار برای متصدی حمل فرض مسئولیت کرده است بلکه استناد ضرر به نامبرده را هم مفروض دانسته است به این لحاظ صاحب مال التجاره نه تنها نیازی به اثبات خطای متصدی حمل ندارد بلکه نیازی به اثبات وجود ارتباط بین خسارت و عمل مسئول را هم ندارد در این حالت مسئول, صرفاً با اثبات دخالت عوامل خارجی غیر قابل اجتناب از مسئولیت معاف خواهد شد.
هرچند تضمین مقرر در ماده فوق ناظر به خسارت وارده به کالاست و در قوانین ایران حکمی مشابه در خصوص تضمین ایمنی مسافرین یافت نمی شود ولی همچنان که استاد گرانقدر جناب آقای دکتر کاتوزیان اظهارنظر کرده اند رویه قضایی می تواند با کمی روشن بینی حکم ماده مرقوم را به مساله حمل و نقل مسافر نیز تسری دهد علاوه بر آن, روابط جدید صنعتی و ملاحظات مبتنی بر عدالت ایجاب میکند که محاکم ما, همچون دادگاههای فرانسه و نیز دادگاههای کامن لو, فرض تعهد ایمنی و مسئولیت عینی ناشی از آن را نه تنها به قرارداد حمل و نقل مسافر بلکه به بسیاری از قراردادهای دیگر که موضوع آن عرضه کالا و خدمات است گسترش دهند قبول مسئولیت عینی ارائه کنندگان و عرضه کنندگان حرفه ای خدمات و کالاها در برابر خسارات بدنی وارده به استفاده کنندگان از آنها نخستین گام موثر در حمایت از قربانیان حوادث است. با تحقق این امر براساس معیاری منطقی می توان قراردادهایی را باز شناخت که در آنها حتی نیازی به اثبات توجه خسارت به وسیله مورد استفاده جهت انجام قرارداد نیز نباشد که این امر خود گامی دیگر در تسهیل جبران خسارت مصدومین حوادث خواهد بود.

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود مقاله بررسی حقوق مسافرین در قوانین مختلف ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود کارتحقیقی بررسی و نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران
یک شنبه 29 فروردين 1395 ساعت 20:30 | بازدید : 18 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

کارتحقیقی بررسی و نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران

چکیده

حمایت از حقوق معنوی انسانی و مقابله با جرائم علیه حیثیت و شرافت اشخاص از امور بسیار مهم است که مورد تاکید حقوقدانان نیز قرار گرفته اسن. در این راستا نشر اکحاذیب و شایع پردازی و… به عنوان یک آفت اخلاقی اجتماعی به منزله سلاح برنده ای توسط دشمنان حق و عدالت و متجاوزان به حریم انسانیه در طول تاریخ بکارگرفته شده و ضربات سهمگینی نیز به پیکره بشریت وارد آمده است از طرفی نکته را از نظر دور داشت که جرایم بر ضد شخصیت و حیثیت افراد به ویژه نشر اکاذیب با تحولاتی که در جرائم کنونی از لحاظ انقلاب ارتباطات و گسترش رسانه های همگانی (در آستانه هزاره سوم میلادی) پیش آمده است اهمیت خاصی به خود گرفته است قبل از توسعه فعالیت مطبوعات و رسانه های شنیداری و دیداری دامنه انتشار علنی این نوع جرائم محدودتر و جنبیه پیگیری و مجازات آن بهمان نسبت ضعیف تر بود ولی از اوائل قرن نوزدهم به این طرف و به ویژه بعد از اعلام مشروطیت در ایران با رونق یافتن مطبوعات مساله نشر اکاذیب و اخبار کذب شایعه سازی و .. نیز اهمیت بیشتری یافته است. در این پایان نامه که از دو فصل کلیات و نشر اکاذیب و بررسی تعدادی ار آراء صادراه مربوط به نشر اکاذیب د رمحاکم دادگستری تشکیل شده است ابتدا به بررسی شناخت موضوع و طبقه بندی جرائم علیه اشخاص، شخصیت معنوی و ممنوعیت تعرض به آن، سابقه تاریخی جرائم علیه حیثیت و شرافت اشخاص، مفاهیم هتک حرمت، افترا، ، توهین و نشر اکاذیب و وضعیت قانونی آن در حقوق جزای ایران پرداخته می شود و سپس عناصر اختصاصی جرم نشر اکاذیب( عنصر قانونی، مادی و معنوی) مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار می گیرد همچنین وسائل ارتکاب نشر اکاذیب مورد مداقه قرار گرفنه و جنبه عمومی نشر اکاذیب مجازات های قانونی و تاثیر گذشت شاکی خصوصی در تعقیب جرم پردازش می گردد. ضمنا” با عنایت به اهمیت مسائل جرم شناختی و روان شناختی مساله نشر اکاذیب و اخبار دروغ و… در طی یک گفتار به بررسی این مساله از دیدگاه جرم شناسان می پردازیم. در انتها نیز پیشنهاداتی به منظور مقابله با جرم نشر اکاذیب و حفظ و حمایت از حقوق معنوی انسان و حفاظت ار حیثیت و شرافت اشخاص مطرح می گردد. امید است که این مجموعه بتواند آغاز راهی برای تحقیق و تتبع بیشتر حقوقدانان و پژوهشگران پیرامون جرائم علیه حیثیت و شخصیت انسان باشد

مقدمه

جرائم علیه شرافت و حیثیت اشخاص فاقد اجبار مادی است چرا که این قبیل جرائم بوسیله گفتار و رفتار و کردار اشخاص صورت می گیرد و تماس فیزیکی با طرف جرم پیش نمی آید و فقط از طریق انتساب یا ذکر کلمات زشت به دیگری یا انتشار مطالب ناروا و اشارات گوناگون به طوری که عرفاً و قانوناً حیثیت و شرافت طرف جرم را لکه دار سازد صورت می گیرد که افتراء و نشر اکاذیب از این گونه جرائم می باشند .

ـ در قانون مجازات اسلامی / تعزیرات از مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ تحت عنوان افتراء و نشر اکاذیب ذکر شده است .

ـ لذا ابتداء در رابطه با جرم افتراء و ارکان آن و سپس در رابطه با نشر اکاذیب مطالبی بصورت خلاصه  ارائه خواهد شد .

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود کارتحقیقی بررسی و نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود کارتحقیقی بررسی تلف عوضین در اقاله
یک شنبه 29 فروردين 1395 ساعت 20:23 | بازدید : 25 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

کارتحقیقی بررسی تلف عوضین در اقاله

چکیده:

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی طرفین عقد صورت میپذیرد و هدف از آن انحلال عقد و به تبع آن سقوط تعهدات است. جواز مشروعیت اقاله به حکم عقل و نیز از طریق نقل ثابت شده است. بهرغم مشابهت های نهادهایی همچون رد معاملهی غیر نافذ، رجوع از عقد، فسخ، انفساخ و بطلان با اقاله اما تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد. از دیدگاه فقهای امامیه، حنبلی و شافعی اقاله مطلقا فسخ عقد است. ازدیدگاه فقهای حنفی نسبت به متعاقدین فسخ اما نسبت به اشخاص ثالث عقد جدید است. در مقابل، طبق عقیده مالکیه اقاله بیع جدید است لکن از آنجا که اقاله دارای رکن اصلی قرارداد یعنی تراضی است بنابراین دارای ماهیت قراردادی است. اصل،جریان اقاله در عقود است مگر اینکه دلیل خاصی آن را منع کرده باشد. اقاله از جهت شرایط صحت از قبیل قصد و رضا، اهلیت و مشروعیت جهت، تابع قواعد عمومی قراردادهاست مگر اینکه حکم خاصی وجود داشته باشد. موضوع اقاله باید معلوم و معین باشد. انحلال عقد به وسیله اقاله از زمان وقوع آن مؤثر است. نقیصهای که در اثر تصرفات مالک پس از عقد در مورد معامله واقع میگردد با پرداخت ما به التفاوت ارزش مال معیوب و سالم جبران میگردد و چنانچه باعث افزایش قیمت شود، افزایش قیمت از آنِ مالک پس از عقد است. منافع متصلهای که در فاصله عقد و اقاله در مورد معامله حاصل میشود به تبع عین از آنِ مالک پیش از عقد و منافع منفصله از آنِ مالک پس از عقد میباشد. تلف عوضین یا یکی از آنها مانع انجام اقاله نیست. پس از اقاله هر یک از طرفین مسوول تلف و عیب و نقص آنچه در اختیار دارند میباشند مگر ثابت کنند تلف یا نقص به علت خارجی بوده است. اجرای اقاله لطمهای به حقوق اشخاص ثالث که قبل از اقاله کسب کردهاند وارد نمیسازد.

مقدمه

اقاله یکی از اسباب انحلال قراردادها و سقوط تعهدات می باشد که تعریف آن عبارت است از ” تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن در آینده” . اقاله دارای ماهیت قراردادی است چرا که رکن اصلی قرارداد یعنی تراضی و توافق طرفین در آن وجود دارد، لذا در خصوص شرایط صحت همانند قصد و رضا، اهلیت و مشروعیت جهت تابع قواعد عمومی قراردادهاست مگر اینکه حکم خاصی وجود داشته باشد. قلمرو اقاله شامل عقود لازم می گردد مگر اینکه با نظم عمومی، اخلاق حسنه یا حقوق دیگران تعارض داشته باشد. موضوع اقاله( عقد یا اثار آن باید طرفین معین و معلوم باشد. تلف یکی از عوضین یا هردو آن مانع اقاله نیست و در این صورت بدون آن( مثل یا قیمت) داده می شود. اگر رد عوضین ممکن نباشد، در حکم تلف است. ملاک در قیمت، قیمت زمان اقاله است. جهت اقاله باید مشروع باشد و اگر به جهت نامشروع تصریح شود، اقاله باطل است. اقاله موجب انحلال عقد می باشد ولی فقط نسبت به آینده موثر است و اثر قهقرائی ندارد. منافع منفصله در زمان بین عقد و اقاله مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی منافع متصله متعلق به کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود. در عقود عهدی، پیش از اجرای تعهد، اقاله موجب انحلال عقد و سقوط تعهدهای ناشی از آن می گردد. اما اقاله عقد پس از انجام تعهد چندان مرسوم نیست . در خصوص تصرفات موجب افزایش قیمت، مالک پس از عقد مستحق دریافت مقدار قیمتی است که به سبب عمل او زیاد شده است. حقوقی که اشخاص ثالث بعد از عقد و قبل از اقاله کسب کرده اند، محفوظ و مورد احترام می باشد.

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود کارتحقیقی بررسی تلف عوضین در اقاله ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود کارتحقیقی بیمه شخص ثالث در قانون ثابت و اخیر
یک شنبه 29 فروردين 1395 ساعت 20:22 | بازدید : 18 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

کارتحقیقی بیمه شخص ثالث در قانون ثابت و اخیر

چکیده

در این مقاله، به منظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه، ضمن مروری کلی بر موارد شرط و قرار داد به نفع شخص ثالث در متون روایی و فقهی سه مورد از مصادیق مهم آن تفصیلاً مورد بحث قرار گرفته و این نتایج حاصل شده است:

۱) اصل اثر نسبی قرارداد در فقه امامیه همانند سایر نظامهای حقوقی معتبر است؛

۲) طرفین قرارداد می توانند مطابق قصد و اراده خود استثنائاً به سود اشخاص ثالث ایجاد تعهد کنند؛

۳) آثار تعهد به نفع شخص ثالث با توجه به قصد صریح یا ضمنی طرفین تعیین می شود؛

۴) طرفین قرارداد می توانند تعهدی را که به سود شخص ثالث ایجاد کرده اند اسقاط کنند یا مفاد آن را تغییر دهند. مع ذلک آنان می توانند این حق را از خود سلب کنند که در این صورت، حق شخص ثالث، لازم و غیرقابل اسقاط و تغییر خواهد بود.

فصل اول

بیمه شخص ثالث در قانون ثابت و اخیر

گفتار اول : بیمه شخص ثالث

برای بسیاری از ما بیمه شخص ثالث موضوعی است که تنها یکبار در سال به آن فکر می کنیم و آن زمانی است بیمه نامه ما تمام می شود و باید مجدداً آن را تمدید کنیم. در واقع ما مجبور به این کار می باشیم. اما آیا می دانیم که این بیمه چیست و چکار می کند ؟ بیمه شخص ثالث را در دو بخش خسارتهای جانی و مالی ارائه می دهیم.بیمه شخص ثالث ( جانی ) با جبران خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث که از غفلت در رانندگی ناشی می شود شما را تحت پوشش قرار می دهد. منظور از دیگران می تواند رانندگان دیگر، مسافران در وسائط نقلیه شما یا طرف مقابل ، عابران پیاده، دوچرخه سواران و موتور سواران و یا کلاً هر کسی که در حوادث رانندگی صدمه ببیند. تنها مورد استثناء راننده ای است که مقصر حادثه شناخته می شود و افراد تحت تکفل وی.چنانچه بیمه شخص ثالث بیمه معلم را خریداری کنید :می توانید با ضمیمه کردن بیمه حوادث سرنشین حتی راننده اتومبیل را نیز تحت پوشش قرار دهید.با ضمیمه کردن بیمه حوادث سرنشین شما می توانید راننده و کلیه افراد تحت تکفل او را که در اتومبیل هستند در برابر خسارات مالی و جانی تحت پوشش قرار دهید.بیمه سرنشین همراه با بیمه نامه شخص ثالث در یک کارت و بطور بیمه صادر می شود و نیازی به خرید بیمه نامه جداگانه نمی باشد.علاوه بر موارد فوق الذکر شما می توانید با خرید بیمه نامه شخص ثالث معلم از مزایای تخفیف حق بیمه نیز بهره مند شوید.برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید روی شرایط عمومی بیمه نامه کلیک کنید و یا با شماره ۸۴۲۲۳ تماس بگیرید.

مبحث اول : عقد بیمه در قوانین

ماده ۱- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .
متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .

ماده ۲- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

ماده ۳- در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود.

تاریخ انعقاد قرارداد .

اسم بیمه گر و بیمه گذار .

موضوع بیمه .

حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است.

ابتدا و انتهای بیمه .

حق بیمه

میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود کارتحقیقی بیمه شخص ثالث در قانون ثابت و اخیر ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود کارتحقیقی بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق
یک شنبه 29 فروردين 1395 ساعت 20:20 | بازدید : 19 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

کارتحقیقی بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق

چکیده

امروزه طرفداران تساوی حقوق زن و مرد سعی فراوان دارند تا برابری حقوق زوجین را در نکاح و انحلال آن تامین نمایند، و در این جهت کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض از زنان را تصویب کرده اند. لذا در این نوشته ضمن بررسی طلاق قضایی در قانون مدنی افغانستان تفاوت‌های مرد و زن در انحلال نکاح گوشزد و با قانون مدنی بعضی از کشور‌های اسلامی مقایسه و نتیجه گیری شده که شرط وکالت برای طلاق در ضمن عقد نکاح تا حدودی تساوی حقوق زوجین را تامین می‌کند، به علاوه اسبابی که زمینه طلاق قضایی را آماده می‌سازد، تا زمانی که زمینه سازگاری مقررات این چنین سندی با حقوق داخلی فراهم شود.

مقدمه:
یکی از موضوعات مهم ومورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی واقع شده وکالت زوجه در طلاق است. ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند. در این صورت وکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. واز انجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

قبل از بحث تفصیلی از این موضوع بجاست مقدمتا از وکالت در طلاق به طور مطلق به اختصار سخن می گوییم. قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت در طلاق جایز است، اعم از اینکه موکل در مجلس طلاق(یا در بلد) حاضر یا غایب باشد. در تائید این نظر به اطلاق پاره ای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینکه طلاق یک فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یک امر کاملا شخصی نیست که مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع می تواند برای طلاق وکیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست.

شیخ طوسی و پیروانش برانند که توکیل حاضر حاضر در طلاق جایز نیست و در این باره به رواین زراره از حضرت صادق (ع) استناد کرده اند که فرمود: لا یجوز الوکاله فی الطلاق (وکالت در طلاق جایز نیست). شیخ برای جمع بین این روایت و روایات دیگری که بر صحت وکالت در طلاق دلالت دارند روایت مزبور را حمل بر حاضر کرده است.
در رد این استدلال گفته اند: سند این روایت ضعیف است و از این رو نمی تواند معارض صحیحه سعیدالاعراج باشد و آن را تخصیص دهد.

بنابر قول شیخ طوسی غیبت با دوری زوج از بلد تحقق می یابد معهذا صاحب مسالک گفته است : بنابر قول شیخ غیبت با مفارقت از مجلس طلاق تحقق می یابد اگر چه زوج در بلد باشد. لیکن آنچه از عبارت شیخ بر می آید این است که غیبت از بلد مجوز وکالت در طلاق است نه دوری از مجلس عقد.

قانون مدنی از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده می گوید: ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود(ماده۱۱۳۸) . مزیت این راه حل آن است که اگر شوهر غایب باشد یا حاضر بوده وعربی نداند و بکار بردن صیغه عربی را در طلاق چنامچه اکثر فقهای امامیه گفته اند، لازم بدانیم یا در این باره از نظر شرعی احتیاط کنیم می توان برای اجرای صیغه طلاق چنانکه معمول است ، از وکیل استفاده کرد.

پس از مقدمه فوق، اینک وکالت زوجه در طلاق را مورد بررسی قرار می دهیم. در این باب نخست از فقه اسلامی (خاصه وعامه) و سپس از قانون مدنی که مبتنی بر فقه است سخن می گوییم (بخش اول). چون در فقه اسلامی علاوه بر توکیل زن در طلاق تفویض طلاق به او یا تخبیر نیز مطرح است، بخش دوم مقاله را به تفویض طلاق به زوجه اختصاص می دهیم.

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود کارتحقیقی بررسی شرایط وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود کارتحقیقی قتل طفل متولد از زنا و عدم شاکی خصوصی
یک شنبه 29 فروردين 1395 ساعت 20:19 | بازدید : 17 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

کارتحقیقی قتل طفل متولد از زنا و عدم شاکی خصوصی

چکیده

اهدای جنین جدا از روایی یا ناروایی آن, واجد آثاری و پیامدهای حقوقی بوده که صاحب نظران را به موافقت و مخالفت سوق داده است. در سال ۱۳۸۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور با پنج ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون گرچه در زمان خود بسیار راه‌گشا و مفید بود، اما با توجه به نگارش مختصر آن، نواقصی دارد. از جمله وضعیت نسب طفل متولد از اهدای جنین مشخص نشده است. این نوشتار به پیامدهای حقوقی متحمل بر طفل حاصل از اهدای جنین از جمله نسب، ارث، نکاح، نفقه، حضانت و تابعیت پرداخته و در انتها پیشنهادهایی مطابق نظریه برگزیده «اراده و اعراض» ارائه شده است.

مقدمه:
همزمان با گسترش حوزه دانش بشری و دستاوردهای نوین در عرصه علوم تجربی، مسائل پیچیده حقوقی نیز خود نمایی کرده و راه حلهای مناسب خویش را می طلببند از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می باشد ناگزیر است که همراه با این مسائل نو ظهور گام بر دارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسائل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.
مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفائی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و بالتبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی از آن به میان نیامده است، از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست و بدین لحاظ ممکن است در پاره ای از موارد، استنباطات نگارنده از اصول کلی حقوقی دارای ایرادات و مناقشاتی نیز باشد؛ امید است با بیان موارد خلل و تبیین نقاط ضعف موجبات رفع نقایص از این مقاله فراهم آید. تعریف تلقیح مصنوعی و انواع آن:
تلقیح مصنوعی اصطلاحا عبارتست از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی.

لقاح، لغتا آبستن شدن (Fecundation de chamean ) و تلقیح نیز به معنی آبستن کردن است. همانطور که ملاحظه می شود معنی اصطلاحی تلقیح از معنی لغوی آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا که لقاح مصنوعی عبارتست از آبستن شدن زن بوسیله آلات پزشکی و تلقیح مصنوعی عبارت است از آبستن کردن زن بوسیله تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکی و آلات مصنوعی بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی.

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود کارتحقیقی قتل طفل متولد از زنا و عدم شاکی خصوصی ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود کارتحقیقی صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین الملل
یک شنبه 29 فروردين 1395 ساعت 20:17 | بازدید : 18 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

کارتحقیقی صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین الملل

چکیده:
صلاحیت تمام دادگاههای بین المللی کیفری موردی، متوجه جنایاتی بوده است که قبل از تشکیل آنها ارتکاب یافته اند. اما مقررات شکلی و ماهوی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دلالت بر منحصر بودن صلاحیت دیوان و اعمال مقررات آن در مورد جنایاتی دارد که پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع میشوند. البته در مورد جنایات واقع شده در سرزمین یا توسط اتباع دولتهایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به آن ملحق میشوند، دیوان زمانی میتواند اعمال صلاحیت کند که اساسنامه بهصورت خاص در مورد آنها لازم الاجرا شود. تنها شورای امنیت است که بدون هیچگونه محدودیت زمانی میتواند تمام وضعیتهای حاوی جنایات در صلاحیت دیوان را که پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع شده اند به دادستان دیوان ارجاع کند. صرفنظر از صریح بودن مقررات اساسنامه، در مورد زمان اعمال صلاحیت دیوان وضعیت هایی قابل طرح است که از نظر زمانی مبدا اعمال صلاحیت دیوان را قابل بحث جلوه میدهند و نیز مقرراتی در اساسنامه پیشبینی شده است که صلاحیت دیوان را از نظر زمانی محدود، معلق و حتی ممکن است به اعتباری حق اعمال صلاحیت دیوان را منتفی نمایند.

وقوع بخشی از جرائم مستمر و مرکب قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه، امکان محدودیت اعمال صلاحیت دیوان به مدت هفت سال در مورد جنایات جنگی، امکان عطف به ماسبق شدن صلاحیت دیوان در وضعیتی که یک کشور صلاحیت دیوان را به صورت موردی می پذیرد، فقدان محدودیت زمانی در مورد حق تقاضای تعلیق از سوی شورای امنیت، کناره گیری دولت عضو و نهایتاً عدم امکان اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز تا زمان تعریف این جنایت از سوی شورای امنیت، ازجمله مسائل قابل بحث هستند که در این مقاله به بررسی آنها میپردازیم.

مقدمه
اساسنامه تشکیل دیوان بین المللی کیفری، پنجاه سال پس از اولین اقدام سازمان ملل جهت تشکیل این دیوان سرانجام در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ یعنی ۲۶ تیر ماه ۱۳۷۷ در شهر رم به تایید نمایندگان ۱۲۰ کشور از مجموعه ۱۶۰ کشور شرکت کننده در کنفرانس نمایندگان تامالاختیار دولتهای عضو سازمان ملل رسید. اساسنامه دیوان از اول جولای سال ۲۰۰۲ پس از اینکه شمار کشورهای تصویب کننده آن، در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۲ از شصت کشور گذشت، لازمالاجرا شد و این دیوان در شهر لاهه هلند تشکیل گردید. در حال حاضر ۱۰۵ کشور این اساسنامه را تصویب کرده اند.

یکی از مهمترین بحثهای مطرح در مورد اساسنامه دیوان، مسئله صلاحیت است؛ به نحوی که در خلال کنفرانس رم از آن به «مسئله مسئله ها» یاد شده است. صلاحیت دیوان از جنبه های مختلف قابل بحث و گفتگو است. موضوع این مقاله بررسی ابعاد مختلف صلاحیت زمانی دیوان است؛ اما قبل از آغاز این بحث، اشارهای گذرا به دیگر جنبه های صلاحیت دیوان ضروری است.

از نظر مبانی تعیین کننده صلاحیت، صلاحیت دیوان مبتنی بر «اصل سرزمینی بودن صلاحیت»و «اصل شخصی بودن صلاحیت» است. زیرا صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را دارد که در قلمرو سرزمینی کشورهای عضو اساسنامه یا توسط اتباع این کشورها واقع شده باشند. البته در کنار این دو اصل مهم، شورای امنیت سازمان ملل نیز میتواند وضعیتی که احتمال وقوع جنایات در صلاحیت دیوان در آن وجود دارد را به دادستان دیوان ارجاع کند.

در این حالت تفاوتی ندارد که جنایات موردنظر در سرزمین دولتهای عضو یا از سوی اتباع این دولتها واقع شده باشد و یا دولتهای غیرعضو. یعنی این جنایات در هر کجای دنیا واقع شوند شورای امنیت میتواند وضعیت را جهت تحقیق و تعقیب به دادستان دیوان ارجاع دهد.

(( برای دانلود کلیک کنید ))

 



:: برچسب‌ها: دانلود کارتحقیقی صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین الملل ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود کارتحقیقی اذن پدردر ازدواج دختر باکره
یک شنبه 29 فروردين 1395 ساعت 20:15 | بازدید : 18 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

کارتحقیقی اذن پدردر ازدواج دختر باکره

چکیده :

قانون مدنی در مادۀ ۱۰۴۳، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده است.
ماده مذکور، قبل از اصلاحیۀ سال ۱۳۶۱ این گونه مقرر می داشت : « نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازۀ پدر یا جدّ پدری اوست…» .
در بخش نخست از این مقاله در خصوص اعتبار اذن ولی در حدوث عقد ازدواج دختر باکره و اثر چنین اذنی بحث شد و در ادامه به بیان شرایط قانونی دارا بودن ولی ازاختیار دخالت در عقد مذکور و حدود و ثغورآن سخن به میان آمد و از آنجا که نویسندگان قانون مدنی نیز اختیار ولی در این زمینه را به صورت مطلق وبی قید و شرط وارد ندانسته اند، در بخش دوم بر آنیم تا به بحث پیرامون شرایطی بپردازیم که به موجب آن ولی دختراز حق مقید تنفیذ عقد محروم می گردد.

مقدمه :

نظام خانواده امروزه به عنوان پایه و اساس بلاشک جوامع شناخته شده و توجه بسیاری به آن به ویژه در جوامع شرقی می شود از این رو هم دین مبین اسلام تاکید بسیاری برحفظ ارکان و ارزش های خانواده داشته است. ولذا هر چه ارکان خانواده استوارتر و منسجم تر باشد به همان نسبت جامعه ای مستحکم و استوار خواهیم داشت و هرچه خانواده در حفظ ارکان وارزش های خانواده ضعیف باشد می توان تأثیر سوء آن را در جامعه با توجه به آمار طلاق ، بی بندوباری مثل آمار تولد فرزند های طبیعی ( زنا زاده ) ملاحظه کرد.

که در جوامع غربی بسیار شاهد آن هستیم و متاسفانه امواج منفی و ترکش های این بی بند و باری واز هم گسیختگی جامعه ما را نیز از گزند خود مصون نداشته است . وشاهد تاثیر سوء این سیل با توجه به آمار رو به رشد طلاق و تولد فرزند های طبیعی و همچنین از هم گسیختگی خانواده های ایرانی به خصوص در شهرها و زندگی مکانیزه وصنعتی کلان شهر ها هستیم و این آثار سوء سوغات تهاجم فرهنگی است و نشانگر حرکت رو به جلوی فرهنگ غرب برای استیلا بر فرهنگ غنی ایران زمین و اسلامی ما است .

اما با تمام این اوصاف فرهنگ ، جامعه وقانون کشور ما با توجه به رهنمون های دین مبین اسلام در حفاظت از اصول و ارکان خانواده بسیار پایبندتر از جوامع غربی به حفظ ارکان و ارزش های خانواده است که می توان تجلی این امور را در قانون مدنی کشور ما در باب نکاح و در مفهوم ماده ۱۰۴۲ ق . می یافت که از یکطرف احترام به ولی و پدر در امر نکاح را مقرر داشته و از طرف دیگر به دلیل تجربه بالای پدر یا جد پدری و به منظور عدم فریب دختر باکره عقد نکاح وی را منوط به اذن ولی او ( پدر یا جد پدری ) می نماید.

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود کارتحقیقی اذن پدردر ازدواج دختر باکره ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلو مقاله کاوشی نو در مجازات اعدام
یک شنبه 29 فروردين 1395 ساعت 20:13 | بازدید : 19 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلو مقاله کاوشی نو در مجازات اعدام

چکیده

مجازات اعدام به عنوان سنگین ترین مجازاتی که در حوزه ی کیفر شناسی مطرح است، چند سالی است که از سوی برخی محافل مورد انتقادات شدید قرار گرفته و بعضی کشورها به تبع دانشمندانشان، رویکردهای متفاوتی به آن برداشته اند؛ برخی به حذف مطلق یا نسبی آن اقدام کرده اند تا به جرگه ی مخالفان اعدام درآیند و برخی با ابقای این مجازات، آن را مؤثر و بلکه پر ثمر می دانند.

این مقاله پس از بررسی فلسفه ی مجازات ها و تقسیم بندی این مجازات به اعدام «قصاصی»، «تعزیری» و «حدی»، به بررسی و پاسخ به مهمترین اشکالات مخالفان آن پرداخته است. این اشکالات عبارتند از: مغایرت اعدام با احساس بشر دوستی؛ غیر بازدارنده و غیر ارعابی بودن اعدام؛ ایجاد حس انتقام و ترویج آن در جامعه و فرد؛ خطاپذیری محاکمات جنایی؛ و عادلانه نبودن اعدام.

مقدمه

مجازات اعدام از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه ی نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی همچون بکاریا در رساله ی جرایم و مجازات ها و پیروانش این مجازات را خلاف نظریه ی «قرار داد اجتماعی» می دانند، هر چند دانشمندان بزرگ دیگری همچون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند. و پاسخ های محکمی در مقابل آن دارند. این بحث به قدری جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شده. در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، مجمع عمومی سازمان ملل در چهاردهمین دوره ی کاری خود، به موجب تصمیم ۱۳۹۶ به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان مأموریت داد تا درباره ی اعدام و قوانین مربوط و طرز عمل آن مطالعه کند و نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی نماید. مارک آنسل، مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره ی مجازات اعدام مطرح کرد که بعدها در سال ۱۹۶۲ منتشر شد. وی با ارائه ی ارقام و آمار، نتیجه گرفت: تمایل جامعه ی جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله ی زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است. البته واژه ی «جامعه ی جهانی» تا چه حد شامل کشورهای اسلامی می شود، معلوم نیست؛ چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی بر این مجازات تأکید دارند.

نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام بر «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»، مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تأثیر گذاشت و به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و در نتیجه، کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اند، آن را به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کردند. البته گرایش افراطی به مجازات اعدام نیز مذموم است، ولی آیا می توان این مجازات را به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست؟

بسیاری از علمای اخلاق در مغرب زمین، درباره ی این مجازات اختلافات عمیقی دارند؛ چنان که ـ برای نمونه ـ در کتاب مباحث جاری اخلاق کاربردی، نوشته کوهن Andrewi cohen و ولمن wellman به اختلاف پویمن و ناتانسون در این زمینه اشاره شده است.

از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می گردد. برخی کشورهای جهان همچون اعضای اتحادیه ی اروپا به محدود کردن این مجازات پرداخته اند. برخی دیگر آن را بکلی لغو کرده اند ـ همچون کشورهای اسکاندیناوی و اتریش ـ و برخی دیگر نیز همچنان بر پر فایده بودن مجازات اعدام تأکید داشته، بر عقیده خود پا بر جا هستند.

اما آنچه بر استحکام و بقای این مجازات در طول سالیان دراز با وجود مخالفت های بسیار افزوده و پشتوانه ی محکم آن بوده، از یک سو، نتایج علمی و تجربی و از سوی دیگر، آموزه های مذهبی، به ویژه در کتب آسمانی تورات و انجیل و قرآن درباره ی برخی جرایم بوده است. اخلاق مذهبی نیز با تأثیر از این آموزه ها، عقوبت مرگ را برای برخی جرایم اخلاقی لازم دانسته و بر آن تأکید کرده و پاسخ های قاطعی نیز در برابر مخالفان ارائه داده است.

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلو مقاله کاوشی نو در مجازات اعدام ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0