عضو شوید



:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



به وبلاگ من خوش آمدید

تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی و آدرس 1doc.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.







نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

آمار مطالب

:: کل مطالب : 5335
:: کل نظرات : 2

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 432
:: باردید دیروز : 234
:: بازدید هفته : 1517
:: بازدید ماه : 432
:: بازدید سال : 21690
:: بازدید کلی : 99587

RSS

Powered By
loxblog.Com

دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

دانلود پروژه پولشویی
پنج شنبه 18 دی 1393 ساعت 13:20 | بازدید : 23 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پروژه پولشویی

فهرست مطالب
مقدمات
۱٫ فهرست
۲٫ چکیده
فصل اول: مقدمه پژوهش
۱-۱ مقدمه پژوهش
۲-۱ طرح مسأله پژوهش
۳-۱ تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله
الف) تعریف پول شویی
ب) ضرورت مبارزه با پول شویی
۴-۱ اهداف پژوهش
۵-۱ روش تحقیق
۶-۱ محدوده زمانی پژوهش
۷-۱ پرسشهای پژوهش
۸-۱ تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش
۱-۲ بررسی پژوهش
۲-۲ بررسی نظریه ها
الف) پیشینه و تاریخچه
ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی
ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف
مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی
مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب
۳-۲ کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی
الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی
ب) کنوانسیون دین
ج) کنوانسیون پالرمو:
د) قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم
۵) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت الزام آور توصیه های آن
فصل سوم: پرسشهای تحقیق
۱-۳) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟
۲-۳) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟
۴-۳) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟
۵-۳) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/
۶-۳) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟
۷-۳) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟
۸-۳) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟
۹-۳) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟
۱۰-۳) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا
می کند؟
فصل چهارم: یافته های پژوهش
۱-۴) توصیف یافته ها
الف) ماهیت جهانی پول شویی
ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
د) مراحل فرآیند پول شویی
هـ ) روشهای پول شویی
و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان
ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
ح) ویژگی های عمل پول شویی
ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن
مبحث اول) بهشت مالیاتی
مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی
ی) اهداف پول شویی
۲-۴) تحلیل یافته ها
الف) اثرات و پیامدهای پول شویی
مبحث اول: اثرات پول شویی
مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی
گفتار اول: پیامدها
گفتار دوم: آثار اقتصادی
گفتار سوم: آثار اجتماعی
ب) راهکارهای مقابله با پول شویی
فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش
۱-۵) نتیجه گیری
۲-۵) پیشنهادات
۳-۵) منابع

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پروژه پولشویی ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پروژه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آرا عمومی در ایران
پنج شنبه 18 دی 1393 ساعت 13:18 | بازدید : 32 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پروژه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آرا عمومی در ایران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی ۷
مبحث اول: مفهوم همه پرسی ۷
بند اول:  دموکراسی ۸
اول:  تعریف دموکراسی ۸
دوم: انواع دموکراسی ۱۰
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی) ۱۰
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی) ۱۱
ج) دموکراسی نیمه مستقیم ۱۱
یک ـ وتوی مردم ۱۱
دو ـ رفراندم (همه پرسی) ۱۲
I) ضرورت مراجعه به همه پرسی ۱۳
II) ماهیت همه پرسی ۱۴
۱ـ همه پرسی مشورتی ۱۴
۲ـ همه پرسی تصویبی ۱۴
۳ـ همه پرسی الزامی ۱۴
۴ـ همه پرسی اختیاری ۱۵
سه ـ پله بیسیت ۱۵
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم) ۱۶
پنج ـ گزینش گری ۱۷
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) ۱۸
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی ۱۹
اول: همه پرسی و انتخابات ۱۹
دوم: همه پرسی و افکار عمومی ۲۲
مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی ۲۹
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی ۲۹
اول: مفهوم توسعه سیاسی ۲۹
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی ۳۱
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون ۳۴
اول: مفهوم حاکمیت قانون ۳۴
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون ۳۵
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون ۳۶
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون ۳۸
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی ۳۸
ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاکمیت‎قانون درخصوص همه‎پرسی ۴۰
فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران ۴۴
مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت ۴۵
بند اول:  همه پرسی ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ ۴۵
بند دوم: همه پرسی ۶ بهمن ۱۳۴۱ ۴۸
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی ۵۲
بند اول: همه پرسی ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ ۵۲
بند دوم: همه پرسی ۱۲ آذر ۱۳۵۸ ۵۷
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی ۶۳
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی
فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی ۶۹
مبحث اول: همه پرسی قانونی ۷۳
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل ۵۹) ۷۳
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی ۷۷
دوم: ابتکار همه پرسی ۷۹
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی ۸۱
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل ۱۷۷) ۸۳
اول: مشروعیت قانون اساسی ۸۸
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور ۹۳
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی ۹۷
فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه ۹۹
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه ۹۹
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی ۹۹
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی ۹۹
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟ ۱۰۱
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان ۱۰۳
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی ۱۰۳
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی ۱۰۴
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی ۱۰۵
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه ۱۱۱
بند اول: همه پرسی و رهبر ۱۱۱
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری ۱۱۲
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری ۱۱۲
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور ۱۱۴
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی ۱۱۸
ب) منع همه پرسی: ۱۱۸
نتیجه‌گیری ۱۱۹
منابع و مأخذ ۱۲۴
مقدمه
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.
با توجه دقیق به اصل ۵۶ «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول ۱، ۶، ۵۹، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، ۱۳۲، ۱۷۷).
در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.
برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.
از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.
در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساسی تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و …) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.
مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.
در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال ۱۳۳۲ دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای ملی دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال ۱۳۴۱ نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.
پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال ۱۳۵۸ همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.
رفراندم دیگری که در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال ۱۳۶۸ مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که به پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.


:: برچسب‌ها: دانلود پروژه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آرا عمومی در ایران ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پروژه بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو
پنج شنبه 18 دی 1393 ساعت 13:11 | بازدید : 32 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پروژه بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه
طرح مسأله
سئوالات تحقیق
اهمیت وضرورت تحقیق
انگیزه تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
نوع و روش تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم ادبیات تحقیق
اثربخشی۲۴
عناصرضروریسازمانعبارتنداز۲۴
مفهوموتعرفاثربخشی۲۵
اثربخشی۲۵
تفاوتاثربخشیباکارآیی۲۵
رابطهبهرهوریباکارآییواثربخشی۲۶
اثربخشیازدیدگاهصاحبنظران۲۶
مشارکتواثربخشی۲۸
اثربخشیموثر۲۹
مواردموثربراثربخشی۲۹
اثربخشیازدیدگاهلیکرت۳۱
نموداررابطهمتغیرهاازدیدگاهلیکرت۳۲
اثربخشیسازمانی۳۳
اثربخشیسازمان۳۴
اهمیتاثربخشیسازمان۳۶
معیارهایاثربخشی۳۶
اثربخشیکلی۳۷
نقشمدیریتعالیسازماندراثربخشیسازمانی۳۷
ویژگیهایالگویعملمتناقصرامیتوانبهصورتبسیارسادهبهشرحذیلبیاننمود۴۰
تفاوتاثربخشیمدیرواثربخشیسازمانی۴۱
رویکردسنتیاثربخشیسازمانی۴۲
مدلهایاثربخشیسازمانی۴۳
الف–مدلرویکردنیلبههدف۴۳
ب–مدلرویکردسیستمی۴۵
ج–مدلرویکردعواملاستراتژیک۴۶
د–مدلرویکردارزشهایرقابتی۴۷
مقایسهرویکردچهارگانهاثربخشی۴۹
تاریخچهپلیسدرایران۵۰
درایندورهمامورانانتظامیعبارتبودنداز۵۳
تعریفپلیس۵۶
تعاریفلغویپلیس۵۶
تعاریفمفهومیپلیس۵۷
فرهنگآریانپورپلیسرااینگونهتعریفکردهاست۵۸
تعریفقانونیپلیس (تعریفپلیسبراساسقانون)۵۸
تعریفکارکردیپلیس۶۰
تعددوتنوعوظایفپلیسی (باتکیهبروظایفنیرویانتظامیج ا ا )۶۱
پیشگیری۶۳
دیدگاههاونظریاتدربارهپیشگیری۶۴
تاریخچهپیشگیریازجرمدرایران۶۸
انواعپیشگیری۷۰
۱-پیشگیریکیفری۷۱
۲- پیشگیریغیرکیفریبهدوشاخهاجتماعیووضعیتقسیممیشود۷۲
۱-هدفپیشگیریوضعی۷۴
۲-پیشگیریوضعیشاملاقداماتکاهندهموقعیمیشودکه۷۴
مراحلپیشگیریازجرائمدرجرمشناسی۷۵
پیشگیریاولیه( ابتدائی،نخستین )۷۵
پیشگیریثانویه( دومین )۷۵
پیشگیریثالث( سومین )۷۶
فعالیتهاواقداماتپیشگیرانه۷۶
جرمشناسیپیشگیری۷۶
پیشگیریازجرائمدرقوانین۷۶
قانوناساسی۷۶
قوانینعادی۷۸
پیشگیریازجرایمدرسازمانوتشکیلاتنیرویانتظامی۷۹
معاونتپیشگیریانتظامیناجا۸۰
ماموریتووظایفکلیپلیسپیشگیریانتظامی۸۱
پیشگیریازجرایمدرکلانتریهاوپاسگاههایانتظامی۸۴
ماموریتووظایفکلانتریهابراساسسازمانجدید۸۴
پیشگیریرسمیازجرائمتخلفاتError! Bookmark not defined
پیشگیریرسمیسنتیازجرائموتخلفاتError! Bookmark not defined
82منابع
فصل سوم روش شناسی
مقدمه
تعریف نظری وعملیات متغیرها
روش تحقیق
روش وابزار جمع آوری اطلاعات
مصاحبه ساختار یافته
طراحی وتوزیع پرسشنامه
پرسشنامه
جامعه آماری
روایی
پایایی
بعد زمانی
روش های آماری وتجزیه وتحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۲- بخش اول
۴-۲-۱- اطلاعات جامع شناختی
۴-۲-۱-۱- تحصیلات
۴-۲-۱-۲- سن افراد
۴-۲-۱-۳-سابقه خدمت
۴-۲-۱-۴- درجه نظامی
۴-۳- بخش دوم تحلیل داده ها براساس استنباط آماری
۴-۳-۱-بررسی فرضیه اول پژوهش
۴-۳-۲-تحلیل فرضیه اول
۴-۴- فرضیه دوم
۴-۴-۱- اعزام گشت های خودرویی در کاهش سرقت خودرو مؤثر است
۴-۴-۲-تحلیل فرضیه دوم
۴-۵- فرضیه سوم
۴-۵-۲-تحلیل فرضیه سوم
۴-۶- فرضیه چهارم
۴-۶-۲-تحلیل فرضیه چهارم
۴-۸-تعیین اهمیت واولویت عوامل ومولفه ها
تجزیه وتحلیل نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن
فصل پنجم
نتیجه گیری وپیشنهادات
منابع وماخذ

 (( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پروژه بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه
پنج شنبه 18 دی 1393 ساعت 13:9 | بازدید : 25 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

فهرست مطالب

چکیده
پیش گفتار
فصل اول) کلیات
مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء
گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی
بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی
بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری
بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری
بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی
بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی
گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء
بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع
بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام
بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام
مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران
گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی
بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه. ش
بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه. ش
بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه. ش
گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب
بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ه. ش
بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ه. ش
بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری ۱ و ۲ شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش
 بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ه. ش
 بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ه. ش
 بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ه. ش
 فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن
 مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب
گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی
بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب
بند دوم- بررسی ماده ۲ قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه
بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها
بند چهارم- بررسی ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده ۱۸ اصلاحی
بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر
بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر
بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن
گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری
بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی
بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری
بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵
گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع
بند اول- تعریف مفهوم بین شرع
بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها
بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها
مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم
گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای
بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی
بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحی
گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان
بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی
بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین
بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
فهرست منابع و مآخذ
الف- کتب فارسی و عربی
ب- مقالات
ج- مجموعه آراء و قوانین
د- پایان نامه ها

چکیده:
به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است
اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.
بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال ۱۳۸۱ نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال۱۳۸۵ نیز با اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون ۱۳۸۱ کاسته ولی  همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پروژه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی
پنج شنبه 18 دی 1393 ساعت 13:6 | بازدید : 30 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پروژه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

«فهرست مطالب»
مقدمه ۱
فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد
مبحث اول – شرکت ۳
گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم ۳
گفتار دوم – شرکت در قتل عمد ۵
گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد ۹
گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی ۱۲
الف – انواع شرکت به  اعتبار عنصر مادی ۱۲
۱- شرکت در فعل و شرکت در نتیجه ۱۳
۲- شرکت سبب و مباشر یا چند سبب  و چند مباشر ۱۳
۳- شرکت فاعل و تارک فعل ۱۴
ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی ۱۴
۱- اجتماع عمد و شبه عمد ۱۵
۲- اجتماع عمد و خطای محض ۱۵
۳- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض ۱۶
مبحث دوم – معاونت ۱۸
گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم ۱۸
گفتار دوم : عنصر مادی ۱۹
گفتار سوم: عنصر روانی ۲۲
گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد ۲۳
فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا ۲۶
مبحث اول – تحلیل شکلی ۲۷
گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک ۱۳۷۸» ۲۷
الف: تبصره ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک ۲۷
ب: مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.آ.د.ک ۲۸
ج: مواد ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ.د.ک ۳۰
گفتار دوم – نقد ادبی ۳۲
مبحث دوم – تحلیل ماهوی ۳۶
گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات ۳۶
الف – اقرار ۳۶
ب – علم قاضی ۳۸
گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. ۱۳۷۵ و ۱۳۷۰» ۴۲
الف – ماده ۲۳۱ ق.م.ا ۴۳
ب – ماده ۲۳۲ ق.م.ا ۴۵
ج – ماده ۲۰۵ ق.م.ا ۴۵
د – ماده ۲۰۶ ق.م.ا ۴۶
ه. – ماده ۲۰۷ ق.م.ا ۴۷
ی – اصل ۳۷ ق.ا ۴۹
گفتار سوم – دیدگاه فقهی در ۵۰
الف – تعیین مجازات قتل عمد ۵۱
ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد ۵۱
نتیجه گیری ۵۳
پیشنهادات ۵۵
منابع و مآخذ ۵۷
پیوست‌ها ۵۹
مقدمه
هدف از مطالعه و تحقیق در رشته های مختلف علم، صرف نظر از مباحث خداشناسی و دیدن شگفتی های خدا در طبیعت و خلقت ، فهم قوانین و سنت های خدا در زمین جهت خدمت و ایجاد آسایش برای افراد بشر است. علم بدون عمل، هیچ فایده ای نه برای خود فرد و نه برای دیگران نخواهد داشت.
علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی علم حقوق، ایجاد عدالت، نظم و جلوگیری از تضییع حقوق انسانهاست. حقوق زنده و پویای یک کشور را در دادگاه ها و در آرا قضایی باید جست. اجرای دقیق قوانین وضع شده برای همه، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای یک کشور به ارمغان می آورد. به نظر
می رسید در جهت رسیدن به همین هدف، دانشکده علوم قضایی نیز در اقدامی پسندیده به تغییر روش تحقیق دوره کارشناسی اقدام نموده است، تا دانشجویان به سنجش علمی و عملی بیشتر دانسته های خود در کنار تحقیق موضوعی عناوین بپردازند و مبانی تئوری حقوق را در حیطة عمل بسنجید.
فصل اول – در کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی
مبحث اول : شرکت
مبحث دوم: معاونت
فصل اول
در کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی
عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمی‌باشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل «شرکت» یا«معاونت» پیش بینی شده است که در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول : شرکت
گفتار اول : سابقه تاریخی شرکت در جرم
قبل از تصویب قانون آزمایشی سال ۱۳۰۴ تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضات بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی مصوب  ۱۳۰۴ شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می کرد: «هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل جرم شناخته شوند مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جز از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود، شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد تاثیری در حق سایر شرکا نخواهد داشت.»
قانون اصلاحی ۱۳۵۲ سعی کرد تا اولاً تعریف روشن تری از شریک ارائه دهد ثانیاً مجازات شرکا تشدید گردد و ثالثاً تکلیف جرایم غیر عمدی در مورد شرکت نیز مشخص شود. که در واقع در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ سعی شد نقایص و نقاط ضعف قانون ۱۳۰۴ در مورد شرکت در جرم برطرف گردد. قانون سابق راجع به مجازات اسلامی نیز شرکت را مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون ۱۳۵۲ تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر ، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نمود
گفتار دوم: شرکت در قتل عمد
شرکت در جرم ، به موجب ماده ۴۲ «قانون مجازات اسلامی» زمانی رخ می دهد که جرم مستند به عمل همه افراد دخیل در آن باشد، «خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.» در چنین حالتی مجازات هر یک از شرکا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، مگر آنکه تاثیر مداخلة شریکی در حصول جرم ضعیف باشد که در چنین حالتی به موجب تبصرة مادة ۴۲ «دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.»
بدین ترتیب چه یک نفر به تنهایی مرتکب عنصر مادی جرم شود و چه آن را به همراه شخص یا اشخاص دیگر انجام دهد (مثل اینکه چند نفر با یکدیگر اقدام به کشتن یک نفر نمایند ) و چه یک عامل بی گناه (مثلاً یک صغیر غیر ممیز) را به ارتکاب جرم وا دارد در همة حالات مرتکب یا مرتکبان به دلیل مستند بودن جرم به عمل آنها به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم خواهند شد.
ماده ۲۱۵ «ق.م.ا.» شرکت در قتل را به گونه ای تعریف کرده که با مفاد مادة ۴۲ هماهنگ می باشد. به موجب ماده ۲۱۵ « شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود ومرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.»
با توجه به تعریف فوق که نه تنها به قتل بلکه به سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص نیز تسری می یابد، شرکت در این جرایم زمانی محقق می شود که کسی ، بدلیل دریافت ضربات متعدد چوب یا چاقو یا تیرهای متعدد که از سوی افراد مختلف به سوی وی شلیک شده یا خوردن غذایی که چند نفر آن را مسموم کرده اند به قتل رسیده یا مجروح شده و دلیل مرگ یا جراحت نیز تأثیر مشترک آن ضربات یا تیرها و یا سموم ریخته شده در غذا بوده باشد. به عبارت دیگر برای تحقق شرکت باید اعمال متعدد در عرض هم ارتکاب یافته باشند.


:: برچسب‌ها: دانلود پروژه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
پنج شنبه 18 دی 1393 ساعت 13:4 | بازدید : 26 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

فهرست مطالب

۱– مقدمه
الف – بیان مساله و اهمیت آن.
ب – ضرورت طرح مسئله
ج – روش تحقیق و ترتیب مطالب.
بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی.
فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل.
گفتار ۱ : تعریف حقوق بشر دوستانه.
الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها.
ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها.
گفتار۲ – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر
الف – عرف بین المللی.
ب – کنوانسیون های بین المللی.
ج – تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (۱۹۹۳).
فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان.
گفتار۱ : حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی
گفتار ۲ : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و
بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران..
گفتار ۱ – تعریف عرفی و حقوقی اسیر.
الف – تعریف عرفی..
ب – تعریف حقوقی.
گفتار۲- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر.
الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر.
ب – اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی..
گفتار۳ – وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم..
الف – اسیران نظامی..
ب – اسیران غیر نظامی..
ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم.
بخش سوم – حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان.
گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان..
گفتار دوم – نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی..
الف – عدم اعمال رفتار تلافی جویانه.
ب – نفی کسب اطلاعات و اخبار..
ج – حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان…
د- فرار اسیران.
گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت.
الف – تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی.
ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت.
گفتار چهارم – حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران..
الف -کشور حامی.
ب – کمیته بین المللی صلیب سرخ.
ج – نماینده معتمد اسیران..
د – سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه.
بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع.
گفتار اول – روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی.
الف – مبادله اسیران.
ب – فوت اسیران.
پ – ضمانت یا قول اسیران.
ج – فرار اسیران.
د – جراحت و بیماری شدید اسیران.
هـ – پایان مخاصمات فعال.
گفتار دوم – شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت..
الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان..
ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی
ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند
گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون ۱۹۴۹ و نارسایی های آن.
نتیجه گیری
پیشنهاد
کتابنامه.

چکیده :
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و … در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های ۱۹۰۷، ۱۹۲۷، ۱۹۴۷ ، ۱۹۴۹ و ۱۹۸۲ به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی … تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و … از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون ۱۹۴۹ از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و … یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پروژه بررسی حق طلاق برای زن و تعیین مصادیق کنونی آن
پنج شنبه 18 دی 1393 ساعت 13:2 | بازدید : 27 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پروژه بررسی حق طلاق برای زن و تعیین مصادیق کنونی آن

فهرست مطالب

فصل اول   کلیات
مبحث اول   تعریف طلاق
مبحث دوم   ماهیت طلاق
بند اول   طلاق یکی از علل انحلال نکاح است
الف) طلاق بائن
ب) طلاق رجعی
بند دوم   طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد
بند سوم   طلاق از فسخ متفاوت است
بند چهارم   طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است
الف) طلاق یک ایقاع است
ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است
ج) یک ایقاع معین است
مبحث سوم   اختیار در طلاق
بند اول   تعریف
بند دوم   اختیار طلاق دراسلام
بند سوم   علت واگذاری حق به مرد
بند چهارم   طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام
الف) تعریف حق
ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق
ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق
د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی
یک   سوء استفاده از حق در فقه امامیه
دو   ملاک های سوء استفاده از حق
فصل دوم   موجبات ایجاد حق طلاق قضایی
مبحث اول   قاعده نفی عسر وحرج
بند اول   تعریف
الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی
ب) نظریه مرحوم نراقی
ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی
د) نظریه شیخ مرتضی انصاری
دو) نظریه امام خمینی(ره)
بند چهارم  مجرا و قلمرو قاعده
الف) مجرای قاعده
ب) قلمرو قاعده
ج) تعارض روقاعده لاضرر
د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج
هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟
و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟
فصل سوم   اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی
مبحث اول   تاریخچه
بند اول   قانون مدنی سال ۱۳۱۳
بند دوم   قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۱۳
بند سوم   قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳
بند چهارم   لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال ۱۳۵۸
بند پنجم   تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها
بند ششم   قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند هفتم   تبصره موصوب مجمع تشخیص سال ۳۸۱
مبحث دوم   اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی
بند اول   خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه
الف) طرح موضوع
ب) تعریف نفقه زوجه
ج) ماهیت حق زن بر نفقه
د) شرایط وجوب نفقه
الف) تعریف لغوی
ب) تعریف فقهی و حقوقی
بند دوم   مدارک و مستندات قاعده
الف) کتاب
ب) سنت
ج) اجماع
د) عقل
یک   بنای عقلا
دو   قاعده لطف
بند سوم   تعیین لا در «لا حرج»
بند چهارم   مجرای قلمرو وقاعده
الف) مجرای قاعده
ب) قلمرو قاعده
یک   حرج عمومی
دو   حرج شخصی
سه   حرج واقعی یا معلوم
چهار شمول قاعده نسبت به امور عمومی
پنج   رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده
مبحث دوم   قاعده لاضر
بند اول   کلیات
بند دوم   مدارک و مستندات قاعده
الف) کتاب
ب) سنت
ج) اجماع
د) عقل
بند سوم   معنی ضرر و ضرار
بند چهارم   معنی لا در قاعده «لاضرر»
یک   دائمی بودن نفقه
دو   تمکین زوجه
دو) موانع وجوب نفقه
یک   عدم سکونت زوجه در منزل زوج
دو   سوء معاشرت زوجه
سه   عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده
و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد
یک   استنکاف شوهر از پرداخت نفقه
دو   عجز شوهر ازپرداخت نفقه
بند دوم   غایب مفقودالخبر
الف) تعریف
ب) عناصر
یک   غیبت
دو انقضای مدت نسبتاً طولانی
سه   فقد خبرحیات یا ممات
ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق
بند سوم   عسروحرج و ضرر برای زوجه
الف) طرح موضوع
ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج
ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی
د) مصادیق عسروحرج
یک   مصادیق عنوان شده در قانون
غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج
اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
محکومیت قطعی زوج
ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر
دو   مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است
عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد
بی عدالتی در رفتار با همسران
ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد
ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
ارتکاب اعمال منافی عفت
ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد
اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او
سوء رفتار و معاشرت با زوجه
هـ) مصادیق عنوان شده در قانون
یک   مصادیق عنوان شده در قاون
ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد
ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند
دو   مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است
ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی
ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی
عدم تأمین جانی
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ

 (( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پروژه بررسی حق طلاق برای زن و تعیین مصادیق کنونی آن ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پروژه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر
پنج شنبه 18 دی 1393 ساعت 12:59 | بازدید : 25 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پروژه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط
زمینه بحث
گفتار اول : تعریف کلی حق شرط
بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه
بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت
بند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق
بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات
بند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات
بند شش : عبارت « برخی از مقررات و تعهدات »
بند هفت : عبارت «در مورد اجرای آن معاهده»
گفتار دوم : محاسن و معایب حق شرط
بند یک : محاسن حق شرط
 بند دو : معایب حق شرط
فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی (کنوانسیون ۱۹۶۹ وین)
گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون
گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه ی تفسیری در کنوانسیون
بند یک : تنظیم حق شرط
بند دو : زمان تنظیم حق شرط
الف ) حق شرط در زمان امضای معاهده
ب ) حق شرط در زمان تصویب معاهده
ج ) حق شرط در زمان الحاق به معاهده
گفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون
گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون
بند یک : آثار حقوقی قبولی حق شرط
بند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرط
گفتار ششم : انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون
گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون
گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین
فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی
مقدمه بحث
گفتار اول : میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی (ICCPR)
بند یک : معرفی اجمالی میثاق
بند دو : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولتها
بند سه : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی
گفتار دوم : میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)
بند یک : معرفی اجمال میثاق
بند دو : نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سه : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولت ها
بند چهار : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
گفتار سوم : کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)
بند یک : معرفی اجمالی کنوانسیون
بند دو : مسأله حق شرط در کنوانسیون
بند سه : نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتها
گفتار چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پروژه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پروژه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرایم علیه اموال
پنج شنبه 18 دی 1393 ساعت 12:54 | بازدید : 26 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پروژه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرایم علیه اموال

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع
بخش اول : کلیات
اول : مقدمه
دوم : بیان مسئله
سوم : سوالات تحقیق
چهارم : اهمیت موضوع
پنجم : انگیزه انتخاب موضوع
ششم : اهداف موضوع
هفتم : فرضیات تحقیق
هشتم : نوع و روش تحقیق
نهم : موانع و محدودیت های تحقیق
دهم : پیشینه تحقیق
یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات
بخش دوم : ادبیات موضوع
اول : مقدمه
دوم : سند
سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران
الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام
ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام
چهارم : تعریف سند
الف ) تعریف لغوی سند
ب ) تعریف اصطلاحی سند
پنجم : انواع سند
ششم : هویت و تعریف آن
الف ) تعریف لغوی هویت
ب ) تعریف اصطلاحی هویت
ج ) تعریف حقوقی هویت
د ) هویت در تحقیق حاضر
هفتم : تاریخچه اسناد هویتی
الف ) در ایران قبل از اسلام
ب ) در ایران بعد از اسلام
هشتم : تعریف اسناد هویتی
نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی
دهم : انواع اسناد هویتی
الف ) شناسنامه
ب ) گذرنامه
ج ) گواهینامه رانندگی
د ) کارت پایان خدمت
ه ) مدارک شناسایی صنفی
یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی
دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند
سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند
چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام
پانزدهم : تکنولوژی بارکد
بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
اول : مقدمه
دوم : تاریخچه جعل
الف ) در حقوق ایران
ب ) در حقوق اسلام
ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب
د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب
سوم : تعریف و مفهوم جعل
الف ) معنی لغوی جعل
ب ) معنی اصطلاحی جعل
چهارم : صور مختلف جعل سند
پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی
الف ) رکن قانونی
ب ) رکن مادی
ج ) رکن معنوی
د ) رکن ضرری
۱ ) ضررهای مادی و معنوی
۲ ) ضررهای جعل در اسناد هویتی
ششم : روش های جعل در اسناد هویتی
الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند
ب ) تغییر و جابجائی عکس
ج ) ارائه مدارک هویت غیر
د ) دخل و تصرف در امهار روی سند
هـ ) ساخت و تکثیر سند
هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
الف ) مبارزه کیفری با جرم
ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم
نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی
دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
بخش اول : جرائم علیه اموال
اول : مقدمه
دوم : کلاهبرداری
۱ ) تاریخچه کلاهبرداری
۲ ) تعریف کلاهبرداری
۳ ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری
۴ ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول
الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی
ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری
ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت
د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی
هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی
و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص
ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی
سوم : خیانت در امانت
۱ ) تاریخچه خیانت در امانت
۲ ) تعریف خیانت در امانت
۳ ) ارکان جرم خیانت در امانت
۴ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت
الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی
ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی
ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول
چهارم : سرقت
۱ ) تاریخچه سرقت
۲ ) تعریف سرقت
۳ ) ارکان جرم سرقت
۴ ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت
الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی
ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی
ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی
پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی
۱ ) تاریخچه چک
۲ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی
۳ ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
اول : جرائم امنیتی
الف ) اقدام علیه امنیت کشور
ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی
ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی
د ) اقامت غیر مجاز در کشور
دوم : جرائم غیر امنیتی
الف ) فریب در ازدواج
ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه
جرائم ) فرار از خدمت سربازی
د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی
ه ) تغییر هویت مجرمین فراری
فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
بخش اول : روش  شناسی تحقیق
اول : مقدمه
دوم : نوع و روش تحقیق
سوم : جامعه آماری
چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها
منابع
فصل اول
کلیات و ادبیات موضوع
 اول : کلیات
اول : مقدمه
قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .
جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .
جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.
قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.
بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به ۲ شکل صورت میگیرد :
الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .
ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .
این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و … عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .
تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .
در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است .
پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد  .


:: برچسب‌ها: دانلود پروژه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرایم علیه اموال ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پروژه بررسی جزای نقدی در حقوق ایران
پنج شنبه 18 دی 1393 ساعت 12:50 | بازدید : 28 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پروژه بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

فهرست مطالب

بخش نخست: کلیات
فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی
گفتار اول: تعریف جزای نقدی
گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی
گفتار سوم: خصائص جزای نقدی
فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی
گفتار اول: مزایای جزای نقدی
گفتار دوم: معایب جزای نقدی
گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی
الف- کاربدل از جزای نقدی
ب- رژیم روزهای جزای نقدی
فصل سوم: اقسام جزای نقدی
گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی
الف- جزای نقدی ثابت
ب- جزای نقدی ثابت
گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)
تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی
گفتار اول: هدف کیفری
گفتار دوم: هدف مالی
گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی
گفتار چهارم: اصل قانونی بودن
گفتار پنجم: اصل شخصی بودن
الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث
ب- عدم پرداخت به صورت تضامن
ج- عدم انتقال به ورثه
د- مجازات اشخاص حقوقی
گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی
فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی
گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه
گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم
گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه
گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی
گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی
گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی
بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی
فصل اول:تشدید جزای نقدی
گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی
الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴
ب- تعدد جرم بر اساس ماده ۲ الحاقی مصوب ۱۳۱۱
ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی
الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴
ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی
الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی
ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی
گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی
الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴
ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی
د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی
فصل سوم: تعلیق جزای نقدی
فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی
بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن
فصل اول: اجرای جزای نقدی
گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن
الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی
ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی
۱-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار
۲-فرار محکوم علیه
۳-تقسیط جزای نقدی
۴-اجتماع حبس با جزای نقدی
گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی
گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی
الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی
ب- وصول به صورت تضامنی
ج- پرداخت از طرف شخص ثالث
د- تقسیط جرای نقدی
۱- جواز و عدم جواز تقسیط
۲- مرجع اعطای تقسیط
۳- شرایط تقسیط
۴- عدول از تقسیط
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن
الف- بازداشت بدل از جزای نقدی
۱-  ماهیت بازداشت
۲-  مدت بازداشت
۳- تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی
ب- شیوه های معافیت
۱- معافیت از بازداشت
۲- اعسار
فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم
الف- در جرائم قابل گذشت
ب-در جرائم غیرقابل گذشت
گفتار دوم: جنون محکوم علیه
گفتار سوم: فوت محکوم علیه
گفتار چهارم: عفو
نتایج و پیشنهادات
منابع

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پروژه بررسی جزای نقدی در حقوق ایران ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0