عضو شوید



:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



به وبلاگ من خوش آمدید

تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی و آدرس 1doc.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.







نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

آمار مطالب

:: کل مطالب : 5335
:: کل نظرات : 2

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 377
:: باردید دیروز : 234
:: بازدید هفته : 1462
:: بازدید ماه : 377
:: بازدید سال : 21635
:: بازدید کلی : 99532

RSS

Powered By
loxblog.Com

دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

دانلود پروژه بررسی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی
چهار شنبه 17 دی 1393 ساعت 17:58 | بازدید : 30 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پروژه بررسی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

فهرست مطالب

مقدمه مؤلف
 بخش اول
نظام کیفری ایران باستانی
سومر
مصر
آشور
قانون حمورایی
 هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی
اشکانیان
سامانیان سازمان قضایی
 بخش دوم
دادرسی در اسلام
 معنی قضا
اصطلاح قضا
مراتب ولایت
شرایط دادرس
مستحبات و مکرومات دادرس
آداب مکروحه
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است
 بخش سوم
دعوی و تعریف آن
تعریف مدعی از مدعی علیه
مقررات مربوط به مدعی علیه
اقرار به حقوق مدعی – انکار- سکوت – مدعی علیه
طرق حکومت
هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق)
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی – عصر تجربی)
نیروهای سازنده حقوق
 
بخش چهارم
 اهداف حقوق
حقوق و شاخه ‏های آن
علم حقوق و فن حقوق
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی
حقوق و دولت
نقش حقوق در دولت
دلایل الزامی بودن حقوق
 بخش پنجم
موجر و مستأجر
شرایط اجاره درست
تصرف عدوانی
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه – سند تعهد آور)
سرقفلی
فسخ معامله
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله
بخش ششم
انواع ضرر
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد
علت خارجی(تادیه خسارت)
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)
شرط عدم مسئولیت
فرق جزا و عدم مسئولیت
دلایل بطلان عدم مسئولیت
خسارت تاخیر و تأدیه
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه
تقویم خسارات
 
بخش هفتم
 تعریف سند – انواع سند
سند از نظر قانون ثبت
روش جدید صدور سند مالکیت
مسئولیت کیفری در قراردادها
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی
وجه التزام در اسناد رسمی
در چه مواردیعملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود
قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)
مقررات تنظیم اسناد رسمی
آئین تنظیم قراردادها
 بخش هشتم
کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند
شرایط و توضیحات در قراردادها
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد
فورس ماژور
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن
روش حل اختلاف (داوری)
 بخش نهم
قرارداد ساخت و مشارکت
قرارداد کار موقت
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت
مشارکت در ساخت نما
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت
قرارداد اقاله
بخش دهم
قوانین و لوایح مصوب ق م
منابع

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پروژه بررسی جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پروژه بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار
چهار شنبه 17 دی 1393 ساعت 17:56 | بازدید : 29 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پروژه بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار

بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار

مقدمه
فصل اول: کلیات
بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن
۱-۱- مفهوم ضرر
۱-۲- ضرر قابل جبران و شرایط آن
۱-۳- از دست دادن موقعیتهای عملی
۱-۴- محروم ماندن از کار
۱-۵- ضرر معنوی
بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار
بخش سوم: بیان مختصر رابطة سببیت
فصل دوم: فصل زیان بار
بخش نخست: عنصر مادة فعل زیان بار
۱-۱- تقصیر با فعل مثبت
۱-۱-۱- قاعده
۱-۱-۲- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها
۱-۲- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل
۱-۲-۱- اقسام ترک فعل
۱-۲-۲- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری
۱-۲-۳- نتایج عنصر مادی
بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار
۲-۱- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر
۲-۲- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون
۲-۲-۱- نظریه‌های حقوقی
۲-۲-۲- حقوق موضوعه ایران
۲-۳- آزادی اراده
۲-۳-۱- نظریه سنتی و نوعی تقصیر
۲-۳-۲- نقش اراده آزاد
بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار
۳-۱- مفهوم غیرقانونی بودن
۳-۱-۱- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز
۳-۱-۲- ضابطه و معیار تجاوز
۳-۲- افعال مشروع
۳-۲-۱- دفاع مشروع
۳-۲-۲- امر آمر قانونی
۳-۲-۳- اکراه یا اجبار
۳-۲-۴- غرور
۳-۲-۵- اضطرار
۳-۲-۶- اعمال حق
۳-۲-۷- مصلحت عمومی
۳-۲-۸- اذن و برائت از انجام عمل
فصل سوم: رابطة سببیت
بخش نخست: چگونگی رابطة سببیت
۱-۱- لزوم رابطة سببیت
۱-۲- اجتماع اسباب
بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت
۲-۱- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره
۲-۲- فعل شخص ثالث
۲-۳- تقصیر زیاندیده
منابع

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پروژه بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0

بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع در ایران و فرانسه

فهرست مطالب

مقدمه ۱
بخش اول : کلیات ۵
فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی ۶
مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی ۷
۱-۱-۱- معنی لغوی خسارت ۷
۱-۱-۲- معنی اصطلاحی خسارت ۹
۱-۱-۳- انواع تقسیمات خسارت و معیار آن ۱۱
الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد ۱۲
ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع ۱۳
ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم ۱۳
۱-۱-۴- ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی ۱۶
۱-۱-۵- تعریف خسارت معنوی ۱۸
۱-۱-۶- تقسیمات خسارت معنوی ۲۲
۱-۱-۷- پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن ۲۴
۱-۱-۸- پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران ۲۶
۱-۱-۹- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه ۲۶
مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن ۲۷
۱-۲-۱- وجود ضرر ۲۷
۱-۲-۲- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع ۲۹
۱-۲-۳- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود ۳۱
۱-۲-۴- دفاع مشروع ۳۱
۱-۲-۵- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار ۳۲
۱-۲-۶- اجبار ۳۳
۱-۲-۷- اضطرار ۳۴
۱-۲-۸- اجرای حق ۳۴
۱-۲-۹- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی ۳۵
الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد ۳۵
ب- خسارت باید مستقیم باشد ۳۷
ج – خسارت باید جبران نشده باشد ۳۹
د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد ۴۱
مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی ۴۲
۱-۳-۱- نظریه تقصیر ۴۲
۱-۳-۲- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر ۴۵
۱-۳-۳- نظریه خطر ۴۵
۱-۳-۴- ایرادها به نظریه خطر ۴۶
۱-۳-۵- نظریه تضمین حق ۴۷
۱-۳-۶- نظریه مختلط ۴۸
۱-۳-۷- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه
ایران و فرانسه ۴۹
۱-۳-۸- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر ۴۹

فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌های
حقوقی فرانسه ۵۱
مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام ۵۲
۲-۱-۱- مستندات و مدارک قاعده لاضرر ۵۲
۲-۱-۲- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی ۵۶
۲-۱-۳- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی ۵۷
۲-۱-۴- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی ۵۸
۲-۱-۵- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی ۶۵
۲-۱-۶- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی ۶۶
۲-۱-۷- قاعده اتلاف و تسبیب ۶۹
۲-۱-۸- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب ۷۰
۲-۱-۹- قاعده غرور ۷۲
۲-۱-۱۰- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی ۷۴
مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی ۷۶
۲-۲-۱-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق ۷۶
۲-۲-۲- پیشینه‌ی تاریخی دیه ۷۷
۲-۲-۳- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی ۷۹
۲-۲-۴- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه ۸۱
مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی ۸۳
۲-۳-۱- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه ۸۴
۲-۳-۲- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی ۸۵
۲-۳-۳- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی ۸۷
۲-۳-۴- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشی از سب ۸۸
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی ۹۰
۲-۴-۱- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه ۹۰
۲-۴-۲- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی ۹۱
۲-۴-۳- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه ۹۲
۲-۴-۴- ماهیت حد قذف و احکام قذف ۹۳
۲-۴-۵- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی ۹۴
۲-۴-۶- ایلاء و خسارت معنوی ۹۵
مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی ۹۶
۲-۵-۱- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی ۹۶
۲-۵-۲- نظریه مالی ۹۷
۲-۵-۳- نظریه امکان جبران خسارت مالی ۹۷
مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه ۹۹
۲-۶-۱- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی ۹۹
۲-۶-۲- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی ۱۰۵

بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن ۱۱۰
فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی ۱۱۱
مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ۱۱۲
۳-۱-۱- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی ۱۱۲
۳-۱-۲- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی ۱۱۹
۳-۱-۳- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی ۱۲۵
۳-۱-۴- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹
۳-۱-۵- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی ۱۳۲
۳-۱-۶- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری ۱۳۲
۳-۱-۷- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶
۳-۱-۸- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی ۱۴۶
مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات ۱۴۹
۳-۲-۱- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات ۱۴۹
۳-۲-۲- توهین به مقدسات در مطبوعات ۱۵۳
۳-۲-۳- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات ۱۵۵
۳-۲-۴- خسارت معنوی در رسانه‌ها ۱۵۶
۳-۲-۵- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر ۱۵۶
مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی ۱۵۸
۳-۳-۱- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده ۱۵۸
۳-۳-۲- تجاوز به حق مخترع ۱۶۴
۳-۳-۳- سوء‌استفاده از اسم تجارتی ۱۶۷
۳-۳-۴- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی ۱۶۹
۳-۳-۵- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه ۱۷۰
۳-۳-۶- خسارت تأخیر تأدیه ۱۷۱
۳-۳-۷- بازداشت قانونی ۱۷۴
۳-۳-۸- لطمه به عواطف و احساسات ۱۷۸
۳-۳-۹- غصب نام خانوادگی ۱۸۱
۳-۳- ۱۰- سلب آزادی ۱۸۳
۳-۳-۱۱- به هم زدن وصلت ۱۸۶
مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور ۱۸۹
۳-۴-۱- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها ۱۹۱
۳-۴-۲-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها ۱۹۲
مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی ۱۹۴
۳-۵-۱- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی ۱۹۵
۳-۵-۲- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست ۱۹۷
الف ) تقصیر سرپرست ۱۹۸
ب) عدم تقصیر سرپرست ۱۹۹

فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن ۲۰۳
مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی ۲۰۴
۴-۱-۱- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی ۲۰۴
۴-۱-۲- انواع جبران خسارت معنوی ۲۰۶
۴-۱-۳- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی ۲۰۷
۴-۱-۴- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل ۲۱۰
۴-۱-۵- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی ۲۱۷
۴-۱-۶- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی ۲۱۸
مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی ۲۱۹
۴-۲-۱- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد ۲۱۹
۴-۲-۲- روش تعیین مبلغ جبران خسارت ۲۲۱
۴-۲-۳- ملاک زمان ارزیابی ۲۲۲
۴-۲-۴- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب ۲۲۴
۴-۲-۵- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی ۲۲۷
۴-۲-۶- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی ۲۳۱
مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی ۲۳۵
۴-۳-۱- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی ۲۳۵
۴-۳-۲- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده ۲۴۱
۴-۳-۳- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی ۲۴۱
۴-۳-۴- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه ۲۴۲
۴-۳-۵- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت ۲۴۳
۴-۳-۶- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه ۲۴۴
۴-۳-۷- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث ۲۴۶
۴-۳-۸- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او ۲۴۷
۴-۳-۹- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی ۲۴۹
مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی ۲۵۱
۴-۴-۱- اسباب معافیت ۲۵۲
۴-۴-۲- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده ۲۵۴
۴-۴-۳- تقصیر زیان دیده ۲۵۵
۴-۴-۴- رضایت زیان دیده ۲۵۷
نتیجه‌گیری و پیشنهاد ۲۶۰
۵-۱- نتیجه‌گیری ۲۶۱
۵-۲- پیشنهادات ۲۶۴
۱- فهرست منابع ۲۶۶
الف – کتب فارسی ۲۶۶
ب – پایان نامه‌های فارسی ۲۶۹
ج – قوانین ۲۷۰
د – نشریات فارسی ۲۷۰
۲ – کتب عربی ۲۷۱
۳ – منابع لاتین ۲۷۶
الف – کتب فرانسه ۲۷۶
چکیده انگلیسی

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع در ایران و فرانسه ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود مقاله اکراه و وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرداجازه در آن
چهار شنبه 17 دی 1393 ساعت 17:51 | بازدید : 25 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود مقاله اکراه و وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرداجازه در آن

فهرست
فصل اول : مقدمه
۱- تعریف اکراه
۱-۱- تعریف لغوی
۱-۲- تعریف اصطلاحی
۲- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی
فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
۱- ارکان اکراه
۱-۱- وجود مکره بالفتح
۱-۲- وجود مکره با کلر
۱-۳- تهدید و اکراه
۱-۴-قلمرو اکراه
۲-عناصر اکراه
۲-۱- انجام عمل
۲-۲- موثر بودن تهدید
۲-۳- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید
۲-۴- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور
۲-۵- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او
۲-۶- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید
۲-۷- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید
۲-۸- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه
۳- مقایسه اکراه بااجبار
۳-۱- تعریف اجبار
۳-۲- تفاوت اجبار واکراه
۴- مقایسه اکراه با اضطرار
۴-۱- تعریف اضطرار
۴-۲- ارکان اضطرار
۴-۳- تفاوت اکراه بااضطرار
۴-۴- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان
فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن
اول) وضعیت حقوقی عقد مکره
۱- نظریه بطلان عقد مکره
۱-۱-نظریه اول
۱-۲-نظریه دوم
۲-نظریه عدم نفوذ عقد مکره
۲-۱-نظریه اول
۲-۲-نظریه دوم
۳-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره
دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی
۱- نظریه نقل
۲- نظریه کشف
فصل اول:
مقدمه
۱- تعریف اکراه
۱-۱ تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.  کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.  در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.
۱-۲ تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.
۱-۲-۱- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد ۲۰۲ الی ۲۰۶ می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.
۱-۲-۲- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.
۱-۲-۳- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.
۱-۲-۴- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.
۱-۲-۵- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.
۱-۲-۶- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.
۱-۲-۷- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.
۱-۲-۸- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.
۱-۲-۹- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.
در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار
می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.
چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.
در تعریف سوم که منسوب به علامه خوئی است اگر مراد از مالا یرضاه همان مایکرهه (به قرینه مقابله) باشد (چون مفهوم رضا در مقابل کراهت قرار دارد) تعریف ایشان به قول اول بر می گردد. اما اگر منظور و مراد از رضا را حالتی بدانیم که در پرتو آن معامله بدون فشار و تحمیل غیر و در فضائی آزاد واقع گردد، در این صورت بازگشت این قول به قول دوم است که عنصر قهر و تحمیل را در تحقق مفهوم اکراه معتبر می داند.
اما قول چهارم که مبنای شهیدین و علامه است، اکراه به معنای وادار کردن شخص بکاری که در نتیجه آن، شخص در شرائط تحمیل شده قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. به نظر می رسد قصد لفظ و عدم قصد مدلول را در تعریف اکراه آوردن صحیح نباشد، چرا که این از عوارض اکراه است که با هر تعریفی که ممکن است برای اکراه بشود، چنین عوارضی برای مُکره عملاً واقع شود. در بقیه تعاریف که بر عنصر فشار و تحمیل همچنان تأکید شده است، نکته جدیدی مثل کلمه غیرقانونی و نامشروعی دیده می شود که در تعاریف فوق الذکر لحاظ نشده بود، در این تعاریف اکراه به حق خارج می شود که این نکته صحیحی می باشد که در قسمت مربوط به آن بحث خواهیم کرد.


:: برچسب‌ها: دانلود مقاله اکراه و وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرداجازه در آن ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
پروژه اعمال اصطلاح فلسفی واقع گرایی در زمینه فلسفه حقوق
چهار شنبه 17 دی 1393 ساعت 11:21 | بازدید : 24 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

پروژه اعمال اصطلاح فلسفی واقع گرایی در زمینه فلسفه حقوق

فهرست مطالب

اعمال اصطلاح فلسفی واقع گرایی در زمینه فلسفه حقوق

چکیده ۱
دیباچه ۳
مقدمه ۵
فصل نخست) حقوق و واقعیت ۱۰
بخش نخست) حقوق و هستی‌شناسی ۱۰
گفتار نخست) هستی‌شناسی ۱۱
گفتار دوم) هستی‌شناسی حقوقی ۱۲
بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسی ۱۴
گفتار نخست) معرفت‌شناسی ۱۴
گفتار دوم) معرفت‌شناسی حقوقی ۲۰
بخش سوم)‌حقوق و واقع‌گرایی ۲۷
گفتار نخست) واقع‌گرایی ۲۸
گفتار دوم) واقع‌گرایی حقوقی ۳۴
فصل دوم) از واقع‌گرایی تا نامگرایی ۳۸
بخش نخست) واقع‌گرایان و نامگرایان ۳۹
گفتار نخست‌) دیدگاهها و ثمره نزاع ۴۰
مبحث نخست) دیدگاههای دو گروه ۴۰
مبحث دوم) ثمره نزاع ۴۲
گفتار دوم) فلاسفه واقع‌گرا و نامگرا ۴۶
مبحث نخست) سقراط، افلاطون و ارسطو ۴۷
مبحث دوم) جان دانز اسکاتوس و ویلیام اوکامی ۵۱
مبحث سوم) توماس هابز و دیوید هیوم ۵۳
مبحث  ششم) هانس وایهینگر ۵۹
بخش دوم) مفهوم‌گرایی و نقد دیدگاهها ۶۱
گفتار نخست) مفاهیم حقوقی: بازگشت به بحث واقع‌گرایی و نامگرایی ۶۲
مبحث نخست) نقد واقع‌گرایان ۶۵
مبحث دوم) نقد نامگرایان ۶۹
گفتار دوم) فواید و محدودیتهای مفاهیم حقوقی ۷۲
مبحث نخست) فواید مفاهیم حقوقی ۷۲
مبحث دوم) محدودیتهای مفاهیم حقوقی ۷۳
مبحث نخست) دیدگاههای مکتب مفهوم‌گرا ۷۵
مبحث دوم) تلاشهای هوفلد ۷۵
مبحث سوم) جایگاه فعلی و نقد مکتب مفهوم‌گرا ۷۷
بخش سوم)  حقوق آمریکا، اسکاندیناوی و ایران ۷۸
گفتار نخست) حقوق آمریکا ۷۸
مبحث نخست) فلسفه حقوق ۷۹
مبحث دوم) رویه قضایی ۸۷
گفتار دوم) حقوق کشورهای اسکاندیناوی ۹۰
مبحث نخست) واقعیت و مفاهیم حقوق ۹۲
مبحث دوم) ارزش‌شناسی مکتب واقع‌گرایی اسکاندیناوی ۹۷
گفتار سوم) حقوق ایران ۱۰۳
مبحث نخست) واقع‌گرایی ۱۰۳
مبحث دوم) نامگرایی ۱۰۸
فصل سوم) از واقع‌گرایی  تا  ضد  واقع‌گرایی ۱۱۰
بخش نخست) واقع‌گرایان و ضد  واقع‌گرایان ۱۱۲
گفتار نخست) دیدگاههای دو گروه ۱۱۲
مبحث نخست) در فلسفه علوم ۱۱۴
مبحث دوم) در فلسفه اخلاق ۱۱۹
مبحث سوم) در فلسفه حقوق ۱۲۱
گفتار دوم) ثمره  نزاع و نقد دیدگاهها ۱۲۵
گفتار سوم) فلاسفه واقع‌گرا ۱۲۹
مبحث نخست) مایکل مور ۱۲۹
مبحث  سوم) رونالد دورکین: ۱۳۷
بخش دوم) ‌واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی:  فلسفه کانت ۱۳۹
گفتار نخست) دیدگاههای کانت ۱۴۰
گفتار دوم) ثمره دیدگاه کانت ۱۴۳
گفتار سوم)‌ کانت و انقلاب در معرفت‌شناسی ۱۴۴
گفتار چهارم) موافقان و مخالفان دیدگاههای کانت ۱۴۶
بخش سوم) اصول فقه اسلام ۱۴۷
گفتار نخست) حسن و قبح ذاتی ۱۴۸
گفتار دوم) تخطئه و تصویب ۱۵۰
بخش چهارم) واقع‌گرایی، ضد واقع‌گرایی و نامگرایی ۱۵۲
گفتار نخست) واقع‌گرایی ۱۵۲
گفتار دوم) نامگرایی ۱۵۴
گفتار سوم) ضد واقع‌گرایی ۱۵۴
فصل چهارم )  از واقع‌گرایی تا آرمان‌گرایی ۱۵۶
بخش نخست )‌ سابقه تقسیم‌بندی و معانی ایده‌آلیزم حقوقی ۱۵۷
گفتار نخست ) سابقه تقسیم‌بندی ۱۵۸
گفتار دوم ) معانی ایده‌آلیزم حقوقی ۱۶۱
بخش دوم ) ریشه‌های فلسفی بحث ۱۶۴
گفتار نخست ) در فلسفه عمومی ۱۶۴
گفتار دوم ) در فلسفه حقوق ۱۶۷
بخش سوم ) مکاتب واقع‌گرا و ارزشگرا ۱۶۹
گفتار نخست) مکاتب واقعگرا ۱۷۰
گفتار دوم) مکاتب ارزشگرا ۱۷۶
- حقوق طبیعی نومدرسی ۱۷۹
- فلسفه حقوقی لئون دوگی ۱۸۰
- مکاتب دیگر ۱۸۰
نتیجه‌گیری: ۱۸۱
چکیده
اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مکاتب حقوق طبیعی با تأکید بر حقوق از پیش موجود که با ابزار عقل کشف می‌شود، در زمره مکاتب واقع‌گرا می‌آید و از سوی دیگر، با اعتقاد به آرمان عدالت که راهنمایی حقوق را در دست دارد، مکتبی
ایده‌آلیستی به شمار می‌رود. معنی واقع‌گرایی در مکتب «واقع‌گرایی آمریکایی» نیز تنها با معنی آن در زبان روزمره قرابت دارد و این مکتب را به اعتبار این که قواعد حقوقی از پیش موجود را نفی می‌کند، می‌توان در گروه مکاتب نامگرا آورد. از سویی، باید دانست که مکاتب فکری فلسفه حقوق، در واقع، امتداد مکاتب فلسفی است و به همین دلیل، تشتت و پراکندگی معانی «واقع‌گرایی» از فلسفه عام به فلسفه حقوق نیز کشیده شده است.
در این رساله هدف اعمال اصطلاح فلسفی واقع‌گرایی در زمینه فلسفه حقوق بوده است و تلاش شده تا معانی گوناگون آن تشریح و ابهامی که از این رهگذر پدید می‌آید، زدوده شود.
به همین دلیل است که این رساله به صورت مباحثی شگفت‌انگیز و و در عین حال جالب،
جلوه می‌کند.
رساله حاضر به چهار فصل تقسیم گردیده که از آن میان سه بخش به معانی عمده و مشخص واقع‌گرایی در فلسفه حقوق اختصاص یافته است. فصل نخست و آغازین نیز به مباحث عمده فلسفه عام و فلسفه حقوق همچون هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی می‌پردازد که دانستن آن برای درک مباحث پیچیده‌تر فصول اصلی لازم است.
فصل دوم به مسأله «کلیات» و اختلافات واقع‌گرایان و نامگرایان در دوران قرون وسطی و تأثیر آن بر فلسفه حقوق می‌پردازد. از دیدگاه واقع‌گرایان، کلیات دارای واقعیت عینی و مابازا خارجی در عالم واقع است، در حالی که نامگرایان آن را جز نامهای ساخته ذهن که فاقد هرگونه مابازا در عالم واقع است، ‌نمی‌دانند. نتیجه این اختلاف به طور عمده در مباحث راجع به حقوق طبیعی و اثبات‌گرایی حقوقی پدیدار می‌شود. به همین ترتیب، این بحث در مسایل مربوط به حقوق بشر نیز اهمیت فراوان دارد، چندانکه واقع‌گرایی در تأیید آرمان حقوق بشر نقش اساسی ایفا می‌کند.
در فصل سوم، دیدگاههای واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم و آخر نیز به واقع‌گرایی در برابر «ایده‌آلیزم» می‌پردازد. باید دانست که ایده‌آلیزم گاه در معنای «تصورگرایی» و گاهی دیگر در معنای «آرمان‌گرایی» به کار می‌رود. نامگرایی و
ضد واقع‌گرایی در فصلهای دوم و سوم، در حقیقت نوعی ایده‌آلیزم در معنای نخست است. در فصل پایانی نیز ایده‌آلیزم در معنای دوم مد نظر قرار گرفته است.
از ویژگیهای این رساله پرداختن به دیدگاههای نمایندگان هر یک از مکاتب فلسفی است. همچنین سعی شده تا با وفاداری به عنوان رساله، همه‌جا «واقع‌گرایی» هسته اصلی بحث باشد و چنانکه می‌بینیم این واژه در عناوین تمام فصلها تکرار گردیده است.
دیباچه
در کشورهایی که فلسفه حقوق از دروس اجباری دوره های تحصیلی است، بسیاری از دانشجویان تنها به این دلیل به مطالعه این علم می‌پردازند که برای فارغ التحصیلی و جلوگیری از افت معدل لازم است.  در کشورما که چنین درسی تقریبا در میان واحد های درسی وجود ندارد، این فایده نیز متصور نیست.
با این همه، مطالعه فلسفه حقوق از جنبه‌های گوناگون سودمند واقع می‌گردد؛ از دیدگاه عملی، مطالعه این علم، باعث افزایش قدرت تحلیل و تفکر انتقادی و خلاق در حقوق می‌شود. از دیدگاه حرفه‌ای نیز فلسفه حقوق به نحوه اندیشه وکلا و دادرسان درباره رفتار و نقش خود در جامعه می‌پردازد. بسیاری نیز صرفنظر از دیگر فواید، مطالعه این علم را فی‌نفسه
و بخودی‌خود لذتبخش می‌دانند.
شوربختانه، با وجود فوایدی که گفته شد، این شاخه از علم بویژه در شکل جدید خود، در کشور ما کمتر مورد توجه قرار داشته است. با این همه، در سالهای اخیر،‌ در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و با سفارشها و راهنماییهای جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان این رشته مورد توجه خاص قرارگرفته است. نگاهی گذرا به عناوین رساله‌هایی که در طول این سالها در دانشکده حقوق نگاشته شده است و مقایسه آن با عناوین رساله‌های دیگر دانشکده‌ها این واقعیت را نشان می‌دهد.
در اینجا لازم می‌دانم که از راهنماییهای استاد فرزانه جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان که در تمام دوران نگاشتن این رساله از هیچگونه کمکی دریغ نکردند، تشکر نمایم. اگر این راهنماییها نبود، اکنون این رساله نیز شکل و محتوایی کاملا متفاوت داشت.
همچنین وظیفه خود می‌دانم که از آقای «یس بیاروپ»  استاد دانشگاه استکهلم که با فرستادن مقالات خود درباره مکتب واقع‌گرایی اسکاندیناوی و راهنماییهای ارزشمند در یافتن پاسخ
پاره‌ای از مسایل یاریم کرد، سپاسگذاری کنم. از دکتر «مائورو زامبونی»  استاد دیگر دانشگاه استکهلم نیز به خاطر زحماتی که در تهیه و ارسال منابع مربوط به مکتب واقع‌گرایی اسکاندیناوی متحمل شدند، تشکر می‌کنم.
مقدمه
شاید کمتر نویسنده‌ای را بتوان یافت که به نوعی ادعای واقع‌گرایی نداشته باشد. وصف «واقع‌گرا» در فلسفه حقوق در معانی گوناگون و گاه متعارض به کار رفته است، چندانکه گاه موجب تحیر و سرگردانی خواننده می‌گردد.  از یکسو، مکتب واقع‌گرایی آمریکایی و اسکاندیناوی و همچنین مکاتب اثبات‌گرا را در زمره مکاتب واقع‌گرا می‌آورند و از سوی دیگر، مکتب حقوق طبیعی را نیز با آن همه دیدگاههای متفاوت، در همین گروه جای می‌دهند. همین امر باعث شده تا انجام تحقیق در باب حقوق و واقع‌گرایی با دشواریهای فراوان روبرو شود، چندانکه در همین رساله نیز بیشتر تلاشها صرف جمع‌آوری دیدگاههای متفاوتی شده که گاه تنها عنوان واقع‌گرایی را برسر دارند. همچنین، خواهیم دید که «ایده‌آلیزم» نیز که بطور معمول در برابر واقع‌گرایی به کار می‌رود، دارای معانی متفاوت است.


:: برچسب‌ها: پروژه اعمال اصطلاح فلسفی واقع گرایی در زمینه فلسفه حقوق ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پروژه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی
چهار شنبه 17 دی 1393 ساعت 11:19 | بازدید : 27 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پروژه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

فهرست ۱
مقدمه: ۳
چکیده: ۴
فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی ۷
۱- تعریف اعتصاب ۷
۲- ارکان اعتصاب ۸
۳- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب: ۱۲
۴- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون ۱۵
۵- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات: ۱۶
بخش دوم: آثار اعتصاب ۱۸
طرح بحث: ۱۸
۱- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی: ۱۹
۲- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین: ۲۲
۳- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی ۲۶
بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران ۲۷
۱- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی: ۲۸
۲- پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۳۳
فصل دوم: اعتصاب از دیدگاه فقهی ۴۳
بخش اول: مشروعیت اعتصاب ۴۳
طرح بحث: ۴۳
کتاب و سنت: ۴۳
تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد: ۴۵
عدم مخالفت با کتاب و سنت ۴۵
تحلیل حرام- تحریم حلال ۴۶
عدم مخالفت با مقتضای عقد: ۴۹
تجویز اعتصاب توسط قانونگذار: ۵۰
بناء عقلاء و حق اعتصاب: ۵۴
تعریف بناء عقلاء: ۵۵
بخش دوم: بررسی فقهی آثار اعتصاب ۶۰
تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد: ۶۰
اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن: ۶۴
مقدمه:
واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.
مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار ۱۳۲۵ (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب ۱۳۵۸ و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.
هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.
چکیده:
در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب  کم کاری بد کارکردن….ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.
حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.
برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران  وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.
حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه۱۳۲۰ است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال ۱۳۲۸ اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.
تا سال ۱۳۶۹ که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس  به سرانجام نرسید.
حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.
در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.
در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.
فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی
بخش اول: مفهوم و ارکان اعتصاب
۱- تعریف اعتصاب
اعتصاب از جنبه های گوناگون قابل بررسی است و می توان آن را از ابعدا مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار داد. اما آنچه که مورد نظر ما می باشد تعریف جنبه حقوقی اعتصاب و شناسایی ابعاد آن است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان فرانسوی اعتصاب را در واقع بصورت ذیل تعریف نموده اند.
اعتصاب عبارت است از قطع ارادی و مشترک کار توسط کارگران یک کارگاه ویا موسسه به منظور رسیدن به اهداف شغلی خود)  البته پاراه ای از حقوقدانان نیز تعاریف دیگری را بیان نموده اند که کم و بیش در برگیرنده تعریف فوق می باشد وبنابر مقتضیات و تفکرات فکری موجود در جامعه ویا حاکمیت ونیز تفکرات خود سعی  درپررنگ نمودن قسمتی از تعریف اعتصاب نموده اند برای مثال در کشورهایی با تفکرات کمونیسم همواره سعی شده است با توجه به حاکمیت دولت براکثر منابع مهم صنعت اعتصاب را در واقع اقدام جمعی کارگران درجهت دادن راهنمایی به دولت بیان کنند وفقط به آن جنبه ارشادی قائل شده اند(در کشور شوروی سابق با توجه به تفکرات سیاسی وایدئولوژی حاکم برآن ونیز اصل دوازدهم قانون اساسی آن که بیان می دارد که کار برای هر شهروند یک وظیفه  ومایه مباهات می باشد اعتصاب ممنوع محسوب می شود ودر واقع یک عمل خلاف تکلیف اجتماعی مقرر در قانون اساسی تلقی می گردید. و تنها کارگران می توانستند به کارفرما که در اکثر موارد دولت محسوب می شد جنبه ارشادی امور را تذکر دهند).
دکتر عزت ا… عراقی حقوق کار ایران ج  دو، تهران، دانشگاه ملی ایران، ۲۵۳۶، ص ۱۷۵ به نقل از کارلنک، لیون کان، حقوق کار، ش ۶۱۹ در دایره العمارف علوم اجتماعی نیز اعتصاب را این گونه بیان نموده است(اعتصاب عبارت است از توقف جمعی کار به مظنور تاثیر بر کسانیکه به فروش یا استفاده از محصول آن کار وابسته می باشند).
بدین ترتیب چنانچه در بالا مطلاحظه گردید اعتصاب در واقع نوعی تقابل بین کارگر و کارفرما برای رسیدن به اهدافی که جنبه شغلی دارد محسوب می شود(در دیدگاه حقوقی) البته ناگفته پیداست که در پاره ای ازموارد نیز خاستگاه دلیل اعتصاب تنها تقابل کارفرما نوعی نمی باشد. بلکه پاره ای از انگیزه های سیاسی- اجتماعی، اقتصادیکلان نیز در آن دخیل می باشدوطرف و تقابل کارگران در پاره ای از موارد با حاکمیت دولت به معنی اعم آن می باشد که سوای محق بودن ویا نبودن کارگان دراین خصوص باعث نگرش منفی دولتها نسبت به اعتصابات گردیده است.
۲- ارکان اعتصاب
از تعریف بیان شده در اعتصاب می توان چهاررکن را برای تحقق اعصاب لازم دانست این شرایط عبارتند از: قطع کار، دسته جمعی بودن، وجود رابطه کارگری ویا کارفرمایی و در نهایت صنفی بودن خواسته های کارگان اکنون به اختصار هریک از این ارکان اشاره می کنیم.
الف: قطع کار
در اعتصاب لازم است که کار توسط کارگران قطع شود و منظور این است که آنها از انجام کاری که می بایست انجام دهند امتناع ورزند باید دراین زمینه توجه داشت عنصر مادی دراین جا کارنکردن ونه کند کارکردن ویا بد کارکردن می باشد برای داوری نیز کندی کار ویا اجرای بدکار اعتصاب محسوب نمی شود وتوقف فعالیت را شرط لازم برای اجرای اعتصاب می داند. در حقوق فرانسه برخی کاهش عمدی آهنگ کا را جزء اعتصاب می شمارند ودر واقع آن را نوعی اعتراض به سیستم مدیریت واحد یا صنف کارفرمای خودمی دانند اما رویه قضایی این کشور چنین نظری را نپذیرفته است و اعلام نموده است که اعتصاب قطع کار است نه انجام نادرست. واکثر حقوقدانان این کشور این رویه را قابل دفاع دانسته اند.
نکته مهم که باید دراین جا لحاظ گردد (در عنوان فصل روانی) قطع کار می بایست عمدی و ارادی باشد پس اگر قطع کار به سبب حودث قهری و یا بعلت اشتباه کارگران باشد اعتصاب عینیت ندارد.
در قطع کار، طولانی بودن مدت شرط نیست وبا اینکه پاره ای از حقوقدانان اعتصاب کوتاه مدت را قابل قبول نمی دانند  اما امروزه نظر به اینکه مدت قطع کار تاثیری در عنوان اعتصاب ندارد. این قبیل اقدامات را جزو اعتصاب محسوب می دانند(نمونه این قبیل اعتصابات را درکشور فرانسه بسیار قابل مشاهده می باشد که در واقع سندیکاهای کارگری برای فشار به تشکیلات کارفرمایی ابتدا یک اعتصاب کوتاه مدت انجام می دهندو سپس در صورت عدم توجه به خواستهای خود دامنه آن را گسترش می دهند دیوان عالی کشور فرانسه نیز در رای خود حق ۴/۱ ساعت قطع کار را اعمال حق اعتصاب می داند. قطع کار ممکن است همراه با حضور کارگران اعتصابی در محل کارشان باشد ویا اینکه کارگران مذبور محل را ترک نمایند اما لازم به توضیح است که قطع مکرر کار برای رسیدن به خواسته خود دریک روز کاری دیگر شمول اعتصاب نمی باشد وبه نوعی اخلال در امر کار ویا بدکارکردن محسوب می گردد.


:: برچسب‌ها: دانلود پروژه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پروژه استیفاء در قانون مدنی
چهار شنبه 17 دی 1393 ساعت 11:15 | بازدید : 25 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پروژه استیفاء در قانون مدنی

فهرست مطالب
مقدمه ۱
چکیده کار تحقیقی ۷
پیشینه تاریخی ۱۰
نتیجه ۱۷
فصل اول : استیفاء از عمل شخص ۲۲
بخش نخست – کلیات ۲۳
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ۲۳
گفتار دوم – ماهیت استیفاء ۲۹
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ۳۵
نتیجه ۴۶
بخش دوم : شرایط و آثار ۵۵
گفتار اول – روابط معرفین ۵۵
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ۶۱
فصل دوم : استیفاء از سال غیر ۷۷
بخش نخست – کلیات ۷۸
گفتار اول – تعاریف ۷۸
گفتار دوم – کلیات ۷۸
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ۷۹
گفتار اول – مبانی فقهی ۷۹
گفتار دوم – مبانی قانونی ۸۹
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ۹۰
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری ۹۰
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ۱۰۶
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ۱۱۱
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ۱۲۱
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم ۱۲۳
منابع و مآخذ ۱۳۰

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پروژه استیفاء در قانون مدنی ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پروژه ادله اثبات دعوی
چهار شنبه 17 دی 1393 ساعت 10:57 | بازدید : 28 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پروژه ادله اثبات دعوی

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول – کلیات
مبحث اول تعریف
گفتار اول دلیل
گفتار دوم اثبات
بند اول اثبات جرم از طریق خاص
بنددوم دلایل فاقد ارزش اثباتی
مبحث دوم ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب
مبحث سوم تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم
مبحث چهارم تامین دلیل
گفتار اول تامین دلیل برای جرم واقع شده
گفتار دوم تامین دلیل برای جرم احتمالی
گفتار سوم پرونده تامین دلایل در اثبات جرم
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول معاینه محل
مبحث اول معاینه محل
گفتاراول دلیل ضرورت معاینه محل
گفتار دوم اشخاص مامور معاینه
گفتار سوم نحوه حفظ صحنه جرم
گفتار چهارم نتایج حفظ صحنه جرم
مبحث دوم تحقیق محلی
گفتار اول شناسائی تحقیق محلی
گفتار دوم حضور ضروری افراد در تحقیق محلی
مبحث سوم کارشناس
گفتار اول انجام تحقیق وسیله خبره
گفتار دوم پرسشهای قاضی از اهل خبره
گفتار سوم اختلاف نظر اهل خبره
گفتار چهارم تشخیص هویت متوفی و علت مرگ
بند اول تشخیص هویت
بند دوم تشخیص علت مرگ
گفتار پنجم تشخیص جنون متهم
بند اول تکلیف متهم
بند دوم تکلیف مجنی علیه
مبحث چهارم تفتیش منازل و اماکن
گفتار اول تفتیش و بازرسی منزل
گفتار دوم بازرسی اماکن و اشیا
مبحث پنجم اقرار
گفتار اول تعریف اقرار
بند اول اخبار بودن
بند دوم اخبار بودن بر وقوع جرم
بند چهارم صراحت و قاطعیت اقرار
گفتار دوم اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری
گفتار سوم انکار بعد از اقرار
گفتار چهارم توبه بعد از اقرار
مبحث ششم اسناد
گفتار اول موقعیت سند در دادرسی کیفری
گفتار دوم استکتاب سند
گفتار سوم اساس تطبیق
مبحث هفتم شهادت
گفتار اول تعریف شهادت
گفتار دوم شرایط شاهد
بند اول شرط بلوغ
بند دوم شرط عقل
بند سوم شرط ایمان
بند چهارم طهارت مولد
بند پنجم عدالت شاهد
بند ششم عدم انتفاع مشخص
بند هفتم عدم دشمنی دنیوی
بند هشتم عدم اشتغال به تکدی و لگردی
گفتار سوم تشریفات استماع شهادت از شهود
بند اول احضار شهود
بند دوم جلب شهود
بند سوم چگونگی اداء شهادت
بند چهارم باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور
گفتار چهارم شهادت در حدود
۲- حد لواط لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.
گفتار پنجم شهادت در قصاص
مبحث هشتم امارات
گفتار اول انواع اماره
گفتار دوم تفاوت بین اماره قضائی و قانونی
مبحث نهم قسامه
گفتار اول تعریف قسامه
گفتار دوم تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری
گفتار سوم تعریف لوث
گفتار چهارم آیا در قسامه لوث معتبر است؟
گفتار پنجم آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟
گفتار ششم موانع حصول لوث
مبحث دهم علم قاضی
گفتار اول دلیل بودن علم قاضی
گفتار دوم حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.

 (( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پروژه ادله اثبات دعوی ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پروژه ادله اثبات جرم
چهار شنبه 17 دی 1393 ساعت 10:54 | بازدید : 28 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پروژه ادله اثبات جرم

فهرست مطالب
* مقدمه:
* فصل اول – کلیات
* مبحث اول: تعریف… ۴
* گفتار اول: دلیل.. ۴
* گفتار دوم: اثبات… ۵
* بند اول: اثبات جرم از طریق خاص…. ۷
* بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. ۷
* مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب   ۸
* مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم.. ۱۰
* مبحث چهارم: تامین دلیل.. ۱۱
* گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده ۱۲
* گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. ۱۳
* گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. ۱۳
* فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
* مبحث اول: معاینه محل.. ۱۵
* مبحث اول: معاینه محل.. ۱۶
* گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. ۱۶
* گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. ۱۷
* گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. ۱۸
* گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: ۲۰
* مبحث دوم: تحقیق محلی.. ۲۱
* گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. ۲۱
* گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. ۲۲
* مبحث سوم: کارشناس…. ۲۳
* گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره ۲۳
* گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره ۲۳
* گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره ۲۵
* گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ… ۲۶
* بند اول: تشخیص هویت: ۲۶
* بند دوم: تشخیص علت مرگ: ۲۷
* گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. ۲۷
* بند اول: تکلیف متهم.. ۲۸
* بند دوم: تکلیف مجنی علیه. ۲۸
* مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن.. ۲۹
* گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. ۲۹
* گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا ۳۰
* مبحث پنجم: اقرار ۳۱
* گفتار اول: تعریف اقرار ۳۲
* بند اول: اخبار بودن.. ۳۲
* بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. ۳۳
* بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار ۳۴
* گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. ۳۴
* گفتار سوم: انکار بعد از اقرار ۳۶
* گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار ۳۷
* مبحث ششم: اسناد. ۳۹
* گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. ۴۰
* گفتار دوم: استکتاب سند. ۴۲
* گفتار سوم: اساس تطبیق.. ۴۳
* مبحث هفتم: شهادت… ۴۴
* گفتار اول: تعریف شهادت… ۴۴
* گفتار دوم: شرایط شاهد: ۴۵
* بند اول: شرط بلوغ. ۴۶
* بند دوم: شرط عقل.. ۴۷
* بند سوم: شرط ایمان.. ۴۸
* بند چهارم: طهارت مولد. ۴۸
* بند پنجم: عدالت شاهد. ۴۹
* بند ششم: عدم انتفاع مشخص…. ۵۰
* بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. ۵۱
* بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. ۵۱
* گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. ۵۲
* بند اول: احضار شهود. ۵۲
* بند دوم: جلب شهود. ۵۲
* بند سوم: چگونگی اداء شهادت… ۵۳
* بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور ۵۳
* گفتار چهارم: شهادت در حدود. ۵۴
* ۲- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. ۵۵
* گفتار پنجم: شهادت در قصاص…. ۵۷
* مبحث هشتم: امارات… ۶۰
* گفتار اول: انواع اماره ۶۰
* گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. ۶۲
* مبحث نهم: قسامه. ۶۳
* گفتار اول: تعریف قسامه. ۶۳
* گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. ۶۴
* گفتار سوم: تعریف لوث… ۶۵
* گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ ۶۵
* گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ ۶۶
* گفتار ششم: موانع حصول لوث… ۶۷
* مبحث دهم: علم قاضی.. ۶۸
* گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. ۶۸
* گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. ۷۰
* منابع

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پروژه ادله اثبات جرم ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
دانلود پروژه خط تولیدکارخانه ماکارونی
چهار شنبه 17 دی 1393 ساعت 10:52 | بازدید : 24 | نوشته ‌شده به دست مدیر | ( نظرات )

دانلود پروژه خط تولیدکارخانه ماکارونی

فهرست مطالب :
مقدمه
آشنایی با فعالیت های شرکت تولیدی تک ماکارون
شمای کلی مراحل تولید آرد
آزمونهای مربوط به بسته بندی
دستور العمل کنترل کیفی سلوفن
اطلاعات درج شده بر روی فیلم
کنترل کیفی کارتن
ازمونهای میکروبی
دستور العمل شمارش کلی میکروبی
شمارش کپکها به روش کشت
تست تائید باسیلوس سرئوس
شناسایی میکرو ارگانیسم های بیمار زای آب ورودی
دستور العمل اندازه گیری میکروبیسطوح و هوا
مراحل انجام کار
شرح ازمونهای کنترل کیفی
شرح آزمونهای مهم انجام گرفته در آزمایشگاه تک ماکارون
نمونه برداری
تعیین روش نمونه گیری و چگونگی اجرای آن
نمونه برداری از گلوتن
نمونه برداری از آرد
نمونه برداری از محصول در حین فرایند
نمونه برداری محصول نهایی
نمونه برداری از کاروتن سلوفان و چسب
شرح دستگاههای مورد استفاده در آزمایشگاه
شرح دستگاه رطوبت سنج
شرح دستگاه رنگ سنج
شرح دستگاه پروتئین سنج
دستگاه اتو کلاو
دستگاه الک
دستگاه آسیاب
دستگاه گلوترک
بررس خط تولید
مواد خشک اولیه
میکس کردن مواد خشک
ترکیب مواد خشک با آب و بتا کاروتن
مراحل خشک کردن و خشک کن ها
مراحل خشک کردن در خط بلند
بسته بندی

(( برای دانلود کلیک کنید ))



:: برچسب‌ها: دانلود پروژه خط تولیدکارخانه ماکارونی ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0