دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

مقاله مشکلات بخش بودجه بندی بر مبنای صفر در ایران وجهان

امکان سنجی عملیاتی کردن بودجه بندی بر مبنای صفر در ایران 
مشکلات تمرکز و عدم تمرکز
ساختار بودجه ریزی در ایران دارای مشکلات و ایرادات اساسی است. بسیاری از کارشناسان روند تهیه، تدوین، تصویب و اجرای آن را بسیار طولانی می دانند.فرآیندی که در پس هر کدام از آن ها، باید شاهد تغییراتی اساسی در مبنای اولیه آن بود. سرانجام آن چه که از این روند و پس از تصویب بیرون می آید، آن چیزی نیست که کارشناسان پس از ماه ها بررسی کارشناسی آن را نوشته بودند.عده ای دیگر نیز این نوع بودجه بندی را مناسب کشور نمی دانند و سرانجام بودجه بندی بر مبنای صفر را پیشنهاد کردند.بودجه ریزی بر مبنای صفر با واقع بینی بیش تری نسبت به آن گروه از عملیات و فعالیت های دستگاه های اجرایی که می توانند جابه جا شده و نتایج پرثمرتری را به بار آورند، می نگرد.اگر چه این روش بودجه ریزی بسیار پیچیده است اما گفته می شود نتایج مطلوبی که از این روش به دست می آید، ارزش به کار بردن آن را دارد. این روش تمرکز و تاکید بر کل تقاضای بودجه دارد و یکی از مشخصه های مهم آن انعطاف پذیری است و به بودجه ریزان این امکان را می دهد که بین شقوق مختلف اعتباری حق انتخاب داشته باشند. در واقع بر این اساس هر سازمان، برنامه های جدید و قدیم خود را همانند یک فعالیت جدید مورد ارزیابی قرار می دهد. اساس این روش مبتنی بر نوسازی و تحول در سازمان هاست.در این روش درجه اولویت اهداف نسبت به یکدیگر تعیین می شود.گزارش حاضر نتیجه تحقیق گروهی از کارشناسان است که امکان سنجی نظام بودجه ای بر مبنای صفر در ایران را مورد بررسی قرار داده اند. این گزارش در سال ۸۴ برای وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده بود.
در زمینه مربوط به تمرکز و عدم تمرکز عملکرد مربوط به اعتبارات جاری و عمرانی طرح های منطقه ای با مشکلات متعددی روبه رو است. تاکنون تعریف و معیار مشخص برای شناخت حد و تعیین ویژگی های چارچوب عدم تمرکز ارایه نشد و حاصل تلاش سال های اخیر در این زمینه به جز انتقال روش های اداری و عملیاتی معمول در مقیاس های کوچک تری به استان ها نبوده است. در حقیقت، باوجود آن که عدم تمرکز مالی و اداری و رفع نارسایی های ناشی از تمرکز و ایجاد هماهنگی امور بین مرکز و استان و شهرستان از دیرباز مورد توجه بوده و در قوانین اساسی نیز اصولی در جهت تقویت مبانی فوق منظور شده، ولی ساخت تشکیلاتی، توزیع اختیارات و مقررات مالی حاکم عدم تمرکز در اداره امور کشور را در اجرا به حداقل ممکن کاهش داده است.

(( برای دانلود کلیک کنید ))