دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

کلیات تعارض قوانین

فهرست مطالب

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین ۵
عوامل پیدایش تعارض قوانین ۶
رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها ۸
اصطلاحات تعارض قوانین ۹
د – قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی ۱۱
روش حلّ تعارض قوانین ۱۳
الف – روش اصولی یا جزمی ۱۳
ب – روش حقوقی یا انتخاب انسب ۱۴
ب- اصل صلاحیت قانون مقر دادگاه ۲۰
ج- حدود صلاحیت قانون مقرّ دادگاه ۲۳
الف- طرح مسئله ۲۶
ب- احاله در حقوق ایران ۳۰
مسائل مهم تعارض قوانین ۳۵
الف – مفهوم احوال شخصیه ۳۶
ب – قانون حاکم بر احوال شخصیه ۳۸
پاره ای از موضوعات احوال شخصیه ۴۳
ج – اختلاف تابعیت زن و مرد ۴۷
گفتار دوم. طلاق ۴۸
اموال ۵۰
الف- مبنای صلاحیت قانون محل وقوع مال ۵۰
ب- حدود صلاحیت قانون محل وقوع مال ۵۱
قسمت دوم. اموال غیرمادی ۵۱
الف- حقوق عینی ۵۲
ب- مالکیتهای معنوی و دیون ۵۳
اسناد و قراردادها ۵۴
الف – مبنای اجرای قاعده ۵۵
ب- حدود اجرای قاعده ۵۶
ج- شرائط اجرای قاعده ۵۷
گفتار دوم. وصف اجباری یا اختیاری بودن قاعده ۵۹
گفتار اول ، تعیین قانون حاکم برقرارداد ۶۰
ب- امارات مشخص تعیین قانون صلاحیتدار ۶۱
ج- تعیین حدود اراده متعاملین ۶۴
گفتار دوم. قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران ۶۵
الف- قانون حاکم بر ایجاد قرارداد ۶۶
ب- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی ۶۸
مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین
مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.
علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.
نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.
چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد ۱۰۴۸ و ۱۰۴۹ قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.
عوامل پیدایش تعارض قوانین
عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.
مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.
در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.
عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:
شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.
عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

(( برای دانلود کلیک کنید ))