دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ۵

مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن ۵

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی ۱۷

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۱۷

الف : شرکت های تجاری ۱۷

ب : مؤسسات غیر تجاری ۱۸

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی ۱۹

الف : دولت ۲۰

ب: شوراهای اسلامی ۲۱

ج : شهرداری ها ۲۴

د : سایر اشخاص حقوقی عمومی ۲۵

مبحث سوم : آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز ۲۷

گفتار اول : شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف ۲۷

گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح ۳۰

فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی

مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت ۳۴

گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت ۳۸

گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت ۳۹

مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت ۴۲

گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت ۴۲

گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت ۴۳

مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی ۴۴

گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات ۴۴

الف : وزارتخانه ها ۴۴

ب : مؤسسات دولتی ۴۵

ج : شرکت های دولتی ۴۶

گفتار دوم : مؤسسات عمومی و انواع آن ۵۱

الف : مؤسسات عمومی مستقل ۵۱

ب : مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی ۵۶

 بخش دوم : شناخت اختلاف بین دستگاههای دولتی و راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی 

فصل اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه 

آن ۶۲

مبحث اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی ۶۲

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی ۶۴

مبحث سوم : تاریخچه پس از انقلاب اسلامی ۶۶

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی ۶۹

مبحث اول : مبانی حقوقی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی ۶۹

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی ۷۰

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی ۷۱

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ ۷۱

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۴ قانون اساسی۷۲

گفتار سوم : متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و نقد و بررسی آنها ۷۶

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۱/۴/۶۴ ۷۶

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ ۸۳

سوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۵/۷/۷۲ ۸۵

چهارم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ۴/۱۱/۷۲ ۸۶

پنجم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ۱۵/۸/۸۰ ۸۶

ششم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ۱۳/۱۲/۸۴ ۸۸

هفتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ۱۱/  /۸۴ ۸۸

هشتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ۲۷/۱۲/۸۶ و آیین نامة آن۸۹

فصل دوم : بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی و مراحل عملی آن ۹۲

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی ۹۲

گفتار اول : بررسی ماده ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی کشور به « سازمان ۱۱۳ زندان ها » مصوب ۷/۱۱/۶۴-۹۲

گفتار دوم : تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۶۹ و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن ۹۷

گفتار سوم : ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ ۱۰۱

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی ۱۰۳

گفتار اول :  بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن ۱۰۴

الف : نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال ۱۳۶۶ و مراحل آن ۱۰۴

ب : نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال ۱۳۷۱ ۱۰۶

ج : نحوه حل و فصل اختلاف براساس تصویب نامه ۱۳۸۶ ۱۰۶

گفتار دوم : سایر مراجع حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرایی۱۱۱

الف : مراجع اختصاصی ۱۱۱

ب : مراجع عمومی ۱۱۳

مبحث سوم : حل اختلاف و داوری در قرار دادهای دولتی ۱۲۲

نتیجه گیری

فهرست منابع

بخش اول تعاریف و مفاهیم

مقدمه :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و … که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.