دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

سرقفلی حق کسب و پیشه

فهرست مطالب

مقدمه : ۴
چکیده ۵
فصل اول : کلیات ۶
گفتار اول : تعریف سرقفلی ۶
گفتار دوم : ۱۴
تعریف حق کسب وپیشه  وتجارت ۱۴
گفتار سوم : ۱۸
تفاوت حق سرقفلی باحق کسب وپیشه وتجارت ۱۸
فصل دوم: بررسی ماهیت  حقوقی وفقهی سرقفلی ۲۱
گفتار اول : سوابق  تاریخی ۲۱
سیر قانونی  مربوط به روابط موجرو مستاجر: ۲۲
بند اول : قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷ ۲۲
بند دوم : قانون سال ۱۳۳۹ ۲۴
بند سوم : قانون  روابط مؤجر و مستاجرسال ۱۳۵۶ ۲۶
بندچهارم : قانون روابط  موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ ۲۶
بند پنجم : قانون روابط موجرو مستاجر سال ۱۳۶۵ ۲۸
بند ششم : قانون  روابط  موجرو مستاجر سال ۱۳۷۶ ۳۰
گفتار دوم: وضعیت سر قفلی  وحق کسب وپیشه وتجارت  ازنظرفقهی ۳۱
بند اول : نظریات امام خمینی (ره) ۳۱
بنددوم: نظریات حضرت ایت  الله خویی ( ره ) ۳۵
بند سوم : نظر ایت  الله سید علی حسینی سیستانی ۳۷
بند چهارم : سید عبدالکریم موسوی اردبیلی : ۴۰
بندپنجم : میرزا جوادتبریزی ۴۰
بند ششم : دیدگاه  دکتر سید مهدی مولوی شهری ۴۰
فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ۴۳
گفتار اول: سرقفلی دررابطه مالک و مستاجر دست اول ۴۳
گفتار دوم : سر قفلی دررابطه مستاجر اول  و مستاجر دوم ۴۶
به موجب ماده ۶ قانون : ۴۶
گفتار دوم : مبلغ سرقفلی : ۴۷
« طبق ماده  ۹قانون : ۴۹
گفتار چهارم: چند نکته درباب سرقفلی : ۵۰
فصل چهارم : دعاوی مربوط به سر قفلی وحق کسب وپیشه ۵۲
گفتاراول: موارد پرداخت کل سرقفلی به مستاجر ۵۲
مبحث اول: تخلیه به لحاظ  احداث بناء ۵۲
مبحث دوم  : تخلیه به منظور  احتیاج شخصی موجر ۵۴
مبحث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت ۵۵
گفتاردوم : موردی که نصف سرقفلی اسقاط می شود . ۵۶
انتقال به غیر : ۵۶
گفتار سوم: موارد اسقاطی سر قفلی ۵۹
مبحث اول: تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط ۵۹
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل ۶۱
«مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها » ۶۳
مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف ازشرط ۶۴
گفتار چهارم  : گزارش  کارگاه حقوقی  درمورد سر قفلی ۶۴
منابع و مؤاخذ ۶۹
مقدمه :
به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستاجر  محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجددا باید از صفر شروع کند .
سر قفلی مفهومی  متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و انچه در قانون روابط مؤجر ومستاجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع  بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم  حتی دیوان  عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجار  هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست …

(( برای دانلود کلیک کنید ))