دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

مقاله اعاده حیثیت

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
الف ) کلیات
۱- مفهوم اعاده حیثیت
۲- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت
الف – اعاده حیثیت قضایی :
ب – اعاده حیثیت قانونی :
۳- مبانی و آثار
ب – اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران
۱- محکومیت کیفری
۲- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی
۳- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم)
الف- اجرای مجازات
ب- انقضای مواعدی معین
ج – عدم ارتکاب جرم جدید
۴- آثار
نتایج و پیشنهادات :
منابع :
چکیده
اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
واژگان کلیدی :
اعادة حیثیت ، سقوط مجازاتهای تبعی ، اعادة حقوق سیاسی و اجتماعی به محکوم

مقدمه
اصولا با صدور حکم قطعی[۱] کیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمرة آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقة کیفری محکوم در شناسنامه (سجل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.
نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمرة آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری کوچک نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانکه محکومیت کیفری یک شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محکوم بی گناه ایجاد می کند که سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می کشد.
[۱] – قطعیت احکام در حقوق موضوعه ایران نسبی است و نه مطلق. زیرا به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات ۱۳۸۱ ) . شعبه تشخیص دیوان عالی کشور میتواند در مواردی که رأی قطعی را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص میدهد آن را نقض و رأی مقتضی صادر کند. همچنین رئیس قوة قضائیه می تواند در هر زمانی که رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهد و قطعی بودن حکم مانع از این اقدام نیست.

(( برای دانلود کلیک کنید ))