دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

فهرست مطالب

فصل اول : كليات و ادبيات موضوع

بخش اول : كليات

اول : مقدمه

دوم : بيان مسئله

سوم : سوالات تحقيق

چهارم : اهميت موضوع

پنجم : انگيزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضيات تحقيق

هشتم : نوع و روش تحقيق

نهم : موانع و محدوديت هاي تحقيق

دهم : پيشينه تحقيق

يازدهم : مفاهيم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبيات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاريخچه سند در حقوق ايران

الف ) در حقوق ايران قبل از اسلام

ب ) در حقوق ايران بعد از اسلام

چهارم : تعريف سند

الف ) تعريف لغوي سند

ب ) تعريف اصطلاحي سند

پنجم : انواع سند

ششم : هويت و تعريف آن

الف ) تعريف لغوي هويت

ب ) تعريف اصطلاحي هويت

ج ) تعريف حقوقي هويت

د ) هويت در تحقيق حاضر

هفتم : تاريخچه اسناد هويتي

الف ) در ايران قبل از اسلام

ب ) در ايران بعد از اسلام

هشتم : تعريف اسناد هويتي

نهم : وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي

دهم : انواع اسناد هويتي

الف ) شناسنامه

ب ) گذرنامه

ج ) گواهينامه رانندگي

د ) كارت پايان خدمت

ه ) مدارك شناسايي صنفي

يازدهم : تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي

دوازدهم : تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند

سيزدهم : تكنولوژي نقطه هوشمند

چهاردهم : تكنولوژي هولوگرام

پانزدهم : تكنولوژي باركد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاريخچه جعل

الف ) در حقوق ايران

ب ) در حقوق اسلام

ج ) در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب

د ) در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب

سوم : تعريف و مفهوم جعل

الف ) معني لغوي جعل

ب ) معني اصطلاحي جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي

الف ) ركن قانوني

ب ) ركن مادي

ج ) ركن معنوي

د ) ركن ضرري

1 ) ضررهاي مادي و معنوي

2 ) ضررهاي جعل در اسناد هويتي

ششم : روش هاي جعل در اسناد هويتي

الف ) ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند

ب ) تغيير و جابجائي عكس

ج ) ارائه مدارك هويت غير

د ) دخل و تصرف در امهار روي سند

هـ ) ساخت و تكثير سند

هفتم : استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

الف ) مبارزه كيفري با جرم

ب ) مبارزه غير كيفري با جرم

نهم : شيوه مبارزه با جعل سند هويتي

دهم : شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول

يازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي

بخش اول : جرائم عليه اموال

اول : مقدمه

دوم : كلاهبرداري

1 ) تاريخچه كلاهبرداري

2 ) تعريف كلاهبرداري

3 ) اركان تشكيل دهنده كلاهبرداري

4 ) شيوه هاي كلاهبرداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول

الف ) كلاهبرداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي

ب ) افتتاح حساب بانكي براي كلاهبرداري

ج ) اخاذي تحت عنوان مامور دولت

د ) كلاهبرداري از طريق وصول چك هاي تقلبي

هـ ) كلاهبرداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي

و ) كلاهبرداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص

ز ) كلاهبرداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي

سوم : خيانت در امانت

1 ) تاريخچه خيانت در امانت

2 ) تعريف خيانت در امانت

3 ) اركان جرم خيانت در امانت

4 ) تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت

الف ) خيانت در امانت در محموله هاي دولتي

ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي

ج ) حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول

چهارم : سرقت

1 ) تاريخچه سرقت

2 ) تعريف سرقت

3 ) اركان جرم سرقت

4 ) تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت

الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسائي جعلي

ب ) وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي

ج ) فروش اموال مسروقه با مدارك هويتي جعلي

پنجم : صدور چك پرداخت نشدني

1 ) تاريخچه چك

2 ) تعريف چك و چك پرداخت نشدني

3 ) اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني

بخش دوم : ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي

اول : جرائم امنيتي

الف ) اقدام عليه امنيت كشور

ب ) اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي

ج ) خروج از كشور به صورت غير قانوني

د ) اقامت غير مجاز در كشور

دوم : جرائم غير امنيتي

الف ) فريب در ازدواج

ب ) دريافت گواهي عدم سوءپيشينه

جرائم ) فرار از خدمت سربازي

د ) تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي

ه ) تغيير هويت مجرمين فراري

فصل سوم : شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها

بخش اول : روش  شناسي تحقيق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقيق

سوم : جامعه آماري

چهارم : تعريف عملياتي متغيرها

منابع

فصل اول

كليات و ادبيات موضوع

 اول : كليات

اول : مقدمه

قبل از اينكه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر كجا كه با تهديدي روبرو مي‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پيشرفت و رشد عقلاني خود ، در جهت پيشگيري از خطرات احتمالي آتي نيز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالاي درختان جهت در امان ماندن از شر حيوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه براي خود نموده است .

جوامع بشري هم از بدو تشكيل همواره در طول تاريخ با معضلات و تهديدهايي روبرو بوده است كه هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهديد نموده و موجب سلب آرامش و امنيت اجتماعي و اخلال در ادامه حيات اجتماعي و اقتصادي و … انسان گرديده است و از وقتي هم كه انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تماميت و حقوق فردي هر كدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنيت و آسايش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشري در مقابل اين پديده هاي تهديد آميز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتي مي‌نمايد كه در ادبيات امروزي قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردي و اجتماعي و امنيت و آسايش عمومي‌جامعه بوده و مورد قبول اكثريت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبي و ديني و … آنان نشات گرفته است و وضع چنين قواعد و مقررات به تنهايي براي نيل به اهداف جوامع بشري كافي نبوده چرا كه اقليتي از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصي خود كه با منافع ساير افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهاي مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه مي‌نمايند.

بنابراين جوامع بشري عكس العمل نشان داده و با اين اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عكس العمل جوامع انساني به 2 شكل صورت ميگيرد :

الف ) روش سخت افزاري كه همان مقابله و سركوبگري است كه به منظور برقراري و ايجاد امنيت كه پديده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعي آسايش مردم را سلب كرده اند توسط نهادهايي كه حسب مقررات داراي مسئوليت هستند اجرا مي‌شود .

ب ) روش نرم افزاري كه همان اقدامات پيشگيري كننده است كه در اين روش اقدام به شناسايي بسترهاي وقوع جرم و از بين بردن اين بسترها با توسل به شيوه هاي اصولي و منطقي مي‌شود كه كم هزينه نيز مي‌باشد .

اين دو روش نه تنها مغايرتي با هم ندارند ، بلكه مكمل همديگر هم هستند و امروز نهادهايي مثل دادگستري ، نيروي انتظامي‌و … عهده دار انجام اين وظايف هستند . گرچه از مقررات كيفري ايران عكس العمل ها جنبه سركوبگري به خود گرفته است ولي اقدامات پيشگري هم مد نظر بوده است . اخيراً در سياست‌هاي كيفري وضع قوانين كيفري جرم زدايي از قوانين و حذف عناوين كيفري غير موثر مورد توجه مي‌باشد .

تنظيم اسناد هويتي بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسايي آنان و برقراري نظم و انضباط و امنيت اجتماعي به عنوان يك نياز به موازات پيشرفت جوامع انساني احساس و اقدام به اين امر شد . بنابراين تعرض به يك سند هويتي مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد ديگري كه قرباني اعمال بزهكارانه مي‌شوند محسوب مي‌شود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمينان و اخلال در نظم و آسايش عمومي‌جامعه ، اجتماع نيز از آن متضرر مي‌شود . پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانين كيفري درصدد مبارزه بر آمده و در اين خصوص پيش بيني هاي لازم تا حدودي در قوانين كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانين كيفري باز هم شاهد ارتكاب چنين جرائمي‌هستيم و به نظر مي‌رسد كه تنها مجازات كافي نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پيشگيرانه و اتخاذ تدابير اصولي و علمي‌و منطقي را مي‌طلبد .

در جرم شناسي پيشگيري از وقع جرم به عنوان شاخه اي از جرم شناسي كاربردي مطرح است و موضوع آن تعيين موثرترين وسايل براي تامين و پيشگيري از جنايت در مقياس كل جامعه يا يك جمعيت محدودتر مانند شهر يا ناحيه اي از شهر و غيره بدون ارعاب عمومي‌بوسيله تهديد كيفري است .

پيشگيري وضعي از اشكال گوناگون پيشگيري مي‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندند يا به عبارتي پيشگيري شامل اقدامات غيركيفري است كه هدفشان جلوگيري از به فعل در آمدن انديشه مجرمانه يا تغيير دادن اوضاع و احوالي است كه يك سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پيوسته و يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد  .