دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

دانلود کارتحقیقی بررسی ماهیت طلاق توافقی و وضعیت حقوقی زوجه

چکیده:

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده است، مرد هرگاه بخواهد می تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد. مقنن در جهت تقیید اطلاق این ماده، محدود نمودن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش قصد طلاق او را دارد، تمهیداتی را در نظر گرفته است، از طرفی اجرای حق طلاق، مرد را محدود به تشریفاتی از جمله مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و از طرف دیگر حقوقی برای زن در نظر گرفته که زوج هنگام طلاق مکلّف به ایفای آن است. برخی از این حقوق جنبه آمره دارد که در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ احصا گردیده و عبارت است از تأدیه مهریه براساس شاخصهای تورم، نحله و اجرت المثل و نفقه ایام عده. برخی دیگر جنبه آمره ندارد و در صورتی الزامی است که به عنوان شرط ضمن عقد مورد توافق زوجین قرار گرفته باشد؛ مانند شرط تنصیف دارایی هایی که زوج در زمان زندگی مشترک بدست آورده است؛ این شرط از شروط پیشنهادی است که شورای عالی قضایی آن را طی دستورالعملهای شماره ۳۴۸۲۳/۱ و ۳۱۸۲۳/۱ به ترتیب در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ در عقدنامه ها می گنجاند و در صورت توافق زوجین بر آن، چنانچه زوج خواهان طلاق شود، مکلّف است نصف دارایی خود را به زوجه منتقل نماید.

مقدمه:

عقد نکاح بر خلاف تصور عموم، با پیشنهاد(ایجاب) زن و قبول مرد منعقد می گردد؛ بدین صورت که ابتدا زوجه پیشنهاد ازدواج می دهد و می گوید:«خودم را به همسری دائمی تو در آوردم». و پس از آن مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می نماید که وی را به زنی پذیرفته است؛ البته مشهور فقها معتقدند که تقدم ایجاب به قبول ضرورتی ندارد و با توجه به حیای زن بر اعلام اولیه پیشنهاد ازدواج به مرد، تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن، موجب ورود خدشه ای به صحت عقد ندانسته اند. (نجفی، ۱۴۱۲ق، ج۱۰، ص ۴۲۴)

بر خلاف نکاح که عقد است و با ایجاب زوجه و قبول زوج محقق می گردد، طلاق (با لفظ «طلّقت») نوعی ایقاع است که به صرف قصد انشاء و رضای زوج که یک طرف عقد نکاح است دارای اثر حقوقی می گردد. ایقاع عملی حقوقی است که با اراده یک طرف واقع می شود و احتمال دارد برای انشا کننده، حقی به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا به رابطه حقوقی پیش از آن اعتبار بخشد یا آن را بگسلد.(کاتوزیان، ۱۳۷۰ش، ص۱۰) طلاق در لغت به معنی «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن است». (محقق حلی، ۱۴۱۲ق، ج ۲، ص۷۵۱) در معنای حقوقی نیز عبارت است از: «انحلال عقد دائم». (محقق داماد، ۱۳۶۷ش، ص ۳۷۹)

فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد است و نظر خویش را بر دو مستند استوار ساخته اند: اول حدیث نبوی «الطّلاق بید من أخذ بالساق». دوم قول خداوند تعالی در آیات مخلتف که طلاق را به مرد نسبت داده است؛ از جمله «یا ایها النبی اذا طلّقتم النساء فطلّقوهن لعدتهن» (طلاق، ۱) و «لا جناح علیکم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه». (بقره، ۲۲۶) این نصوص بصراحت طلاق را حق زوج دانسته است. در توجیه این حکم باید گفت که شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن یعنی مهریه و نفقه ایام عده قرار داده و طلاق اجرا شده از جانب مرد را یک طلاق آنی ندانسته بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عده قرار داده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق متبنی بر عقل نبوده و خشم زودگذرد موجب آن گردیده است، با گذشت ایام عده، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد. از طرفی چنانچه اجرای طلا ق به زن واگذار می شد، با توجه به حساسیت زن در مقابل مسائل عاطفی، مسلماً زندگی زناشویی متزلزل می گردید. آمار سال ۱۳۸۰ نشان می دهد که از ۴۲۰۴۹ فقره طلاق ثبت شده در سراسر کشور، ۲۱۴۹ فقره آن طلاق رجعی به درخواست مرد و ما بقی با درخواست زن بوده است. همچنین از آنجا که ایجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است، زن با پیشنهاد ازدواج و بیان «انکحتُ و زوجت» برای همیشه حق زندگی مشترک را به مرد می دهد و مرد که طرف قبول نکاح است با بیان «قبلتُ » حقوق واگذار شده از جانب زن را می پذیرد و در مقابل آن، مسؤولیت تأمین معاش زن و فرزندان را طبق موازین شرعی و قانونی و عرف بر عهده می گیرد؛ پس باید به مرد حق داد که هر زمان احساس کند ادامه این مسؤولیت برای او زیان آور و خارج از تحمل است، این حقوق اعطایی از جانب زن را به او برگرداند و او را رها سازد. از سوی دیگر اگر شارع مقدس، همچنان که در عقد نکاح نظر موافق هر دو طرف را شرط دانسته ، اجرای طلاق را نیز منوط به توافق طرفین قرار می داد، موجب تشتّت و تشنج خانواده می گردید؛ زیرا غالباً در طلاق توافق ندارند. اعطای حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچگاه نمی تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد، بلکه قاعده عسر و حرج(ماده ۱۱۳۰ ق.م)، ترک انفاق (ماده ۱۱۲۹ ق. م)، و شروط ضمن عقد نکاح(ماده ۱۱۱۹ ق. م)، پس از اثبات در محکمه و صدور حکم، می تواند راهگشای زن برای نجات از زندگی مشترک با مرد باشد

(( برای دانلود کلیک کنید ))