دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

کارتحقیقی صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین الملل

چکیده:
صلاحیت تمام دادگاههای بین المللی کیفری موردی، متوجه جنایاتی بوده است که قبل از تشکیل آنها ارتکاب یافته اند. اما مقررات شکلی و ماهوی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دلالت بر منحصر بودن صلاحیت دیوان و اعمال مقررات آن در مورد جنایاتی دارد که پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع میشوند. البته در مورد جنایات واقع شده در سرزمین یا توسط اتباع دولتهایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به آن ملحق میشوند، دیوان زمانی میتواند اعمال صلاحیت کند که اساسنامه بهصورت خاص در مورد آنها لازم الاجرا شود. تنها شورای امنیت است که بدون هیچگونه محدودیت زمانی میتواند تمام وضعیتهای حاوی جنایات در صلاحیت دیوان را که پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع شده اند به دادستان دیوان ارجاع کند. صرفنظر از صریح بودن مقررات اساسنامه، در مورد زمان اعمال صلاحیت دیوان وضعیت هایی قابل طرح است که از نظر زمانی مبدا اعمال صلاحیت دیوان را قابل بحث جلوه میدهند و نیز مقرراتی در اساسنامه پیشبینی شده است که صلاحیت دیوان را از نظر زمانی محدود، معلق و حتی ممکن است به اعتباری حق اعمال صلاحیت دیوان را منتفی نمایند.

وقوع بخشی از جرائم مستمر و مرکب قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه، امکان محدودیت اعمال صلاحیت دیوان به مدت هفت سال در مورد جنایات جنگی، امکان عطف به ماسبق شدن صلاحیت دیوان در وضعیتی که یک کشور صلاحیت دیوان را به صورت موردی می پذیرد، فقدان محدودیت زمانی در مورد حق تقاضای تعلیق از سوی شورای امنیت، کناره گیری دولت عضو و نهایتاً عدم امکان اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز تا زمان تعریف این جنایت از سوی شورای امنیت، ازجمله مسائل قابل بحث هستند که در این مقاله به بررسی آنها میپردازیم.

مقدمه
اساسنامه تشکیل دیوان بین المللی کیفری، پنجاه سال پس از اولین اقدام سازمان ملل جهت تشکیل این دیوان سرانجام در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ یعنی ۲۶ تیر ماه ۱۳۷۷ در شهر رم به تایید نمایندگان ۱۲۰ کشور از مجموعه ۱۶۰ کشور شرکت کننده در کنفرانس نمایندگان تامالاختیار دولتهای عضو سازمان ملل رسید. اساسنامه دیوان از اول جولای سال ۲۰۰۲ پس از اینکه شمار کشورهای تصویب کننده آن، در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۲ از شصت کشور گذشت، لازمالاجرا شد و این دیوان در شهر لاهه هلند تشکیل گردید. در حال حاضر ۱۰۵ کشور این اساسنامه را تصویب کرده اند.

یکی از مهمترین بحثهای مطرح در مورد اساسنامه دیوان، مسئله صلاحیت است؛ به نحوی که در خلال کنفرانس رم از آن به «مسئله مسئله ها» یاد شده است. صلاحیت دیوان از جنبه های مختلف قابل بحث و گفتگو است. موضوع این مقاله بررسی ابعاد مختلف صلاحیت زمانی دیوان است؛ اما قبل از آغاز این بحث، اشارهای گذرا به دیگر جنبه های صلاحیت دیوان ضروری است.

از نظر مبانی تعیین کننده صلاحیت، صلاحیت دیوان مبتنی بر «اصل سرزمینی بودن صلاحیت»و «اصل شخصی بودن صلاحیت» است. زیرا صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را دارد که در قلمرو سرزمینی کشورهای عضو اساسنامه یا توسط اتباع این کشورها واقع شده باشند. البته در کنار این دو اصل مهم، شورای امنیت سازمان ملل نیز میتواند وضعیتی که احتمال وقوع جنایات در صلاحیت دیوان در آن وجود دارد را به دادستان دیوان ارجاع کند.

در این حالت تفاوتی ندارد که جنایات موردنظر در سرزمین دولتهای عضو یا از سوی اتباع این دولتها واقع شده باشد و یا دولتهای غیرعضو. یعنی این جنایات در هر کجای دنیا واقع شوند شورای امنیت میتواند وضعیت را جهت تحقیق و تعقیب به دادستان دیوان ارجاع دهد.

(( برای دانلود کلیک کنید ))