دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

کارتحقیقی بررسی تلف عوضین در اقاله

چکیده:

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی طرفین عقد صورت میپذیرد و هدف از آن انحلال عقد و به تبع آن سقوط تعهدات است. جواز مشروعیت اقاله به حکم عقل و نیز از طریق نقل ثابت شده است. بهرغم مشابهت های نهادهایی همچون رد معاملهی غیر نافذ، رجوع از عقد، فسخ، انفساخ و بطلان با اقاله اما تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد. از دیدگاه فقهای امامیه، حنبلی و شافعی اقاله مطلقا فسخ عقد است. ازدیدگاه فقهای حنفی نسبت به متعاقدین فسخ اما نسبت به اشخاص ثالث عقد جدید است. در مقابل، طبق عقیده مالکیه اقاله بیع جدید است لکن از آنجا که اقاله دارای رکن اصلی قرارداد یعنی تراضی است بنابراین دارای ماهیت قراردادی است. اصل،جریان اقاله در عقود است مگر اینکه دلیل خاصی آن را منع کرده باشد. اقاله از جهت شرایط صحت از قبیل قصد و رضا، اهلیت و مشروعیت جهت، تابع قواعد عمومی قراردادهاست مگر اینکه حکم خاصی وجود داشته باشد. موضوع اقاله باید معلوم و معین باشد. انحلال عقد به وسیله اقاله از زمان وقوع آن مؤثر است. نقیصهای که در اثر تصرفات مالک پس از عقد در مورد معامله واقع میگردد با پرداخت ما به التفاوت ارزش مال معیوب و سالم جبران میگردد و چنانچه باعث افزایش قیمت شود، افزایش قیمت از آنِ مالک پس از عقد است. منافع متصلهای که در فاصله عقد و اقاله در مورد معامله حاصل میشود به تبع عین از آنِ مالک پیش از عقد و منافع منفصله از آنِ مالک پس از عقد میباشد. تلف عوضین یا یکی از آنها مانع انجام اقاله نیست. پس از اقاله هر یک از طرفین مسوول تلف و عیب و نقص آنچه در اختیار دارند میباشند مگر ثابت کنند تلف یا نقص به علت خارجی بوده است. اجرای اقاله لطمهای به حقوق اشخاص ثالث که قبل از اقاله کسب کردهاند وارد نمیسازد.

مقدمه

اقاله یکی از اسباب انحلال قراردادها و سقوط تعهدات می باشد که تعریف آن عبارت است از ” تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن در آینده” . اقاله دارای ماهیت قراردادی است چرا که رکن اصلی قرارداد یعنی تراضی و توافق طرفین در آن وجود دارد، لذا در خصوص شرایط صحت همانند قصد و رضا، اهلیت و مشروعیت جهت تابع قواعد عمومی قراردادهاست مگر اینکه حکم خاصی وجود داشته باشد. قلمرو اقاله شامل عقود لازم می گردد مگر اینکه با نظم عمومی، اخلاق حسنه یا حقوق دیگران تعارض داشته باشد. موضوع اقاله( عقد یا اثار آن باید طرفین معین و معلوم باشد. تلف یکی از عوضین یا هردو آن مانع اقاله نیست و در این صورت بدون آن( مثل یا قیمت) داده می شود. اگر رد عوضین ممکن نباشد، در حکم تلف است. ملاک در قیمت، قیمت زمان اقاله است. جهت اقاله باید مشروع باشد و اگر به جهت نامشروع تصریح شود، اقاله باطل است. اقاله موجب انحلال عقد می باشد ولی فقط نسبت به آینده موثر است و اثر قهقرائی ندارد. منافع منفصله در زمان بین عقد و اقاله مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی منافع متصله متعلق به کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود. در عقود عهدی، پیش از اجرای تعهد، اقاله موجب انحلال عقد و سقوط تعهدهای ناشی از آن می گردد. اما اقاله عقد پس از انجام تعهد چندان مرسوم نیست . در خصوص تصرفات موجب افزایش قیمت، مالک پس از عقد مستحق دریافت مقدار قیمتی است که به سبب عمل او زیاد شده است. حقوقی که اشخاص ثالث بعد از عقد و قبل از اقاله کسب کرده اند، محفوظ و مورد احترام می باشد.

(( برای دانلود کلیک کنید ))