دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

مقاله بررسی حقوق مسافرین در قوانین مختلف

چکیده :
یکی از ارکان مطالبه خسارت اثبات رابطه سببیت بین زیان و عمل خوانده است. در هر دو نظریه تقصیر و خطر زیان دیده باید مبنای مسئولیت را اثبات کند تا بتواند از مسئول مطالبه خسارت کند به این لحاظ حتی در فرض مسئولیت عینی غیر قراردادی که زیان دیده برای جبران نیازی به اثبات خطای طرف ندارد باید توجه خسارت به عمل نامبرده یا شئی متعلق به او را اثبات کند.
هر چند علی القاعده همین امر در خصوص قراردادهای مشتمل بر (تعهدات ایمنی) که زمینه ساز مسئولیت عینی قراردادی متعهد است نیز صادق می باشد و در این گونه قراردادها نیز مصدوم , با وجود معافیت از اثبات تقصیر طرف قرارداد, باید دلیل انتساب خسارت به متعهد را ارائه ماید لیکن بنظر می رسد که در بعض قراردادهای مشتمل بر تضمین ایمنی , به لحاظ شرایط خاص حاکم بر آن , می توان متعهد له را از ارائه این دلیل معاف نمود. چنین معافیتی منتهی به ایجاد فرضی می گردد که به موجب آن همه خسارات حادث در زمان و مکان اجرای قرارداد باید همچون خسارات ناشی از حادثه یی منتسب به مدیون در نظر گرفته شود مگر آنکه وی ثابت کند منشا خسارت وارده کاملاً خارج از حیطه فعالیت او بوده است.

فصل اول

 بررسی حقوق مسافرین در قوانین مختلف
گفتار اول : بررسی حقوق مسافرین در قوانین مختلف

در حقوق ایران, با آنکه مسئولیت اصولاً بر پایه تقصیر استوار است ما در آن نمونه هایی از قراردادهایی یافت می شود که نه تنها مسئولیت متعهد در قبال خسارات وارده به طرف مسئولیتی عینی است بلکه قرارداد متضمن فرض انتساب قهری خسارت به متعهد نیز می باشد از جمله ماده ۳۸۶ قانون تجارت در زمینه قرارداد متضمن فرض انتساب قهری خسارت به متعهد نیز می باشد از جمله ماده ۳۸۶ قانون تجارت در زمینه قرارداد حمل کالا, که مشتمل بر تعهد ایمنی ناظر به مال التجاره است چنین مقرر می دارد : مگر مال التجاره تلف یا گم شود, متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه ی ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری کند) به موجب ماده فوق نه تنها قانونگذار برای متصدی حمل فرض مسئولیت کرده است بلکه استناد ضرر به نامبرده را هم مفروض دانسته است به این لحاظ صاحب مال التجاره نه تنها نیازی به اثبات خطای متصدی حمل ندارد بلکه نیازی به اثبات وجود ارتباط بین خسارت و عمل مسئول را هم ندارد در این حالت مسئول, صرفاً با اثبات دخالت عوامل خارجی غیر قابل اجتناب از مسئولیت معاف خواهد شد.
هرچند تضمین مقرر در ماده فوق ناظر به خسارت وارده به کالاست و در قوانین ایران حکمی مشابه در خصوص تضمین ایمنی مسافرین یافت نمی شود ولی همچنان که استاد گرانقدر جناب آقای دکتر کاتوزیان اظهارنظر کرده اند رویه قضایی می تواند با کمی روشن بینی حکم ماده مرقوم را به مساله حمل و نقل مسافر نیز تسری دهد علاوه بر آن, روابط جدید صنعتی و ملاحظات مبتنی بر عدالت ایجاب میکند که محاکم ما, همچون دادگاههای فرانسه و نیز دادگاههای کامن لو, فرض تعهد ایمنی و مسئولیت عینی ناشی از آن را نه تنها به قرارداد حمل و نقل مسافر بلکه به بسیاری از قراردادهای دیگر که موضوع آن عرضه کالا و خدمات است گسترش دهند قبول مسئولیت عینی ارائه کنندگان و عرضه کنندگان حرفه ای خدمات و کالاها در برابر خسارات بدنی وارده به استفاده کنندگان از آنها نخستین گام موثر در حمایت از قربانیان حوادث است. با تحقق این امر براساس معیاری منطقی می توان قراردادهایی را باز شناخت که در آنها حتی نیازی به اثبات توجه خسارت به وسیله مورد استفاده جهت انجام قرارداد نیز نباشد که این امر خود گامی دیگر در تسهیل جبران خسارت مصدومین حوادث خواهد بود.

(( برای دانلود کلیک کنید ))