دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

کارتحقیقی انکار بعد از اقرار

چکیده:

شارع مقدس اسلام به‌منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی‌های قضایی ـ‌اعم از حقوقی و کیفری‌ـ و تحقق دادرسی عادلانه، قاعده «اقرار العقلاء» را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، عهده‌دار آن خواهد بود.

براین اساس، اقرار عبارت است از این‌که شخصی خبر دهد از حقِ ثابتی که دیگری بر او دارد. پس اِخبار از حقی نسبت به آینده اقرار نبوده بلکه داخل در وعده است. و وفاء به وعد اگرچه وجوب اخلاقی دارد لیکن از نظر فقهی و حقوقی واجب‌الوفاء نیست.^۲

دلیلی که بتوان در باب حجیّت اقرار به آن اعتماد نمود، نبوی مشهور است بدین‌مضمون که؛ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز». مضافاً به اشعار جمله‌هایی از آیات قرآن مجید؛ «…‌کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم…»، مطابقت این قاعده با سیره و روش عقلاء، دلیل دیگری بر حجیت آن است.

به‌نظر رسید این قاعده چندان‌که در‌خور، مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته و تاکنون منابع و مدارک آن، نیز مفهوم، مدلول، مصادیق و برخی کاربردهای آن در حوزه‌ی علم حقوق به‌روشنی تبیین نگردیده است.

این مقاله، تلاشی است برای تحقیق تو‌أمان این قاعده در بستر فقه و حقوق و تحلیل و تبیین آنچه مذکور افتاد.

فصل اول

 انکار بعد از اقرار آیا در حقوق کیفری قابل پذیرش است

 گفتار اول : انکار بعد از اقرار آیا در حقوق کیفری قابل پذیرش است

اقرار، نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنان‌که از آن به «اُم الدلایل» یا «ملکه‌ی دلایل» تعبیر می‌شود. طبق ماده ۱۲۵۹ ق.م.؛ «اقرار عبارت از اِخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»

اقرار در لغت به معنیِ تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنیِ اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخصِ دیگر می‌باشد.

اقرار، اخبار است؛ یعنی مقرّ خبر می‌دهد از وجود امری که سابقاً، وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.

اقرار با شهادت هم فرق دارد؛ چه شهادت، اخبار به حقی است به نفع یکی و بر ضرر دیگری.

بنابر تعریف و مطالب فوق، اقرار، عقد نیست. ایقاع هم نیست بلکه خبری است که مانند اخبار دیگر محتمل صدق و کذب است. بدیهی است به‌خصوص در دادگاه که واقع شود احتمال صدقِ آن به‌مراتب بیشتر می‌شود. زیرا مدعی ‌علیه با توجه به آثار قانونی آن اقرار می‌کند.

در تحریرالوسیله (موسوی خمینی، ج.۲،) در تعریف اقرار آمده است؛ «اقرار خبر‌دادن جازم به حقی است که برای خبر‌دهنده الزام‌آور است یا خبر‌دادن به چیزی است که حقی یا حکمی علیه خبردهنده به دنبال می‌آورد و یا خبر‌دادن از نفی حقی است از او یا نظیر آن؛ مانند آن‌که بگوید تو از من فلان مبلغ می‌خواهی، نزد من یا بر ذمّه من فلان چیز هست یا، آن‌چه در دست دارم از فلانی است یا، جنایتی به فلانی کردم یا، دزدی یا زنا کردم یا، مانند آنچه مستلزم قصاص یا حد شرعی است یا، من به فلان حقی ندارم و یا، آنچه فلان تباه کرده از من نیست و آنچه بدین شباهت دارد، به‌هر زبانی که باشد، معتبر در اقرار جزم است به معنیِ عدم تردید. و اگر بگوید گمان می‌کنم یا احتمال می‌دهم که از من فلان مبلغ می‌خواهی این قول، اقرار نیست».

با توجه به تعریف فوق، ملاحظه می‌کنیم که «نفی حق هم از مُقر» اقرار، شناخته شده است.

بعضی از حقوق‌دانان خارجی، اقرار را اَماره قانونی می‌دانند چون مقرٌله را از اقامه دلیل دیگری بی‌نیاز می‌کند و کار اَماره را انجام می‌دهد و اثباتِ خلافِ آن هم به عهده مُقر است ولی به‌نظر مشکل است اقرار را جزو اَمارات به‌حساب بیاوریم. اقرار اعلامی است از طرف بدهکار که کاشف از حقیقت است و یکی از دلایل اثبات دعوی است. همان‌طوری‌که در قانون پیش‌بینی شده است و این‌که اثبات خلاف اقرار به‌عهده مُقر است، سبب اَماره بودن آن نمی‌تواند باشد کما این‌که سند رسمی هم مانند اقرار (تا خلاف آن از طرف متعهد ثابت نشود)، به نفع متعهدٌله معتبر است

(( برای دانلود کلیک کنید ))