دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

کارتحقیقی مساعدت مامورین در فرار متهم یا محکوم علیه

چکیده

هر روز تعداد زیادی از مردم در مراجع انتظامی و قضایی علیه فرد یا افرادی شکایت هایی را مطرح می کنندو تقاضای مجازات آن ها را دارند. به عبارت دیگر شاکی یا شکایت کنندگان ممکن است در شکایت خود فرد یا افرادی را که به آن ها مظنون هستند، به عنوان متهم به مرجع قضایی معرفی کنند و ارتکاب یکی از جرایم مانند صدور چک بلامحل، خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت و آدم ربایی را به آن ها نسبت دهند که البته اتهام های وارده را باید با ارائه مدارک و شواهد در دادگاه ها ثابت کنند.

شایان ذکر است عملی جرم محسوب می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. مرجع قضایی بعد از دستگیری متهم تا اثبات و حضور به موقع وی در مواقع لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او تدابیری را اتخاذ می کند.یک کارشناس حقوق در این باره اظهار داشت: فردی را که از جرم متضرر شده باشد و در مقام احقاق حق خود و تقاضای مجازات متهم به مراجع قضایی مراجعه می کند، شاکی گویند.«نفیسه مهدوی» ادامه داد: مظنون فردی است که با توجه به مدارک و شواهد موجود، احتمال ارتکاب جرم از طرف او داده می شود. هم چنین باید به وی تفهیم اتهام کرد. بعد از شکایت شاکی و تشکیل پرونده در مراجع قضایی، قاضی مکلف است اتهام وارده را به طور روشن برای او بازگو کند.

مقدمه

وی با بیان این که یکی از روش های مطمئن برای پیش گیری از فرار متهم بعد از تفهیم اتهام قرار تأمین کیفری است، گفت: در جرایم مهم تر قرار بازداشت یا وثیقه صادر می شود و در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار است، قرار کفایت یا التزام صادر می شود.وی اضافه کرد: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مراجع قضایی، براساس قانون قاضی وظیفه دارد بعد از این که مورد اتهام را به متهم تفهیم کرد، یکی از قرارهای تأمین کیفری، التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم (در صورت حضور نیافتن تبدیل به وجه الکفاله)، اخذ کفیل با وجه الکفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول و بازداشت موقت را برای او صادر کند.وی عنوان کرد: چنان چه فردی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، به دادسرا یا دادگاه احضار شود بعد از حضور در دادسرا حداکثر بعد از ۲۴ ساعت باید مورد اتهام به وی تفهیم شود (مطلع شود که چرا در نزد مرجع قضایی احضار شده است و اتهامش چیست) که یکی از قرارهای یاد شده برایش صادر می شود.وی تصریح کرد: اگر اتهام متهم، جرمی باشد که مجازات شدیدی را به دنبال داشته باشد یا مدارک علیه متهم نشان دهنده صحت اتهام باشد و دلایل کافی در پرونده متهم وجود داشته باشد، قاضی باید تأمین متناسب با جرم را از وی بگیرد و تأمین بازداشت موقت را صادر کند.وی افزود: به طور نمونه در اتهام قتل قرار بازداشت موقت صادر می شود تا متهم امکان فرار یا مخفی شدن را نداشته باشد یا یکی از تأمین های دیگر که گرفتن وثیقه یا وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی است.

تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى کیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسى به معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترى برخوردار است. زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب مى کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى و بیم این امر وجود داشته است که در اثناى انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فداى تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.در میان اقدامات متنوعى که در تحقیقات مقدماتى انجام مى شود.نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى و نظام هاى عدالت کیفرى مترقى کشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى و مقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان و وکلاى ایشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگیرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفى تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

(( برای دانلود کلیک کنید ))