دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

مقاله علل رافع مسولیت کیفری

مقدمه:
ج – عوامل رافع مسئولیت
در حقوق جزا، هرکس که با علم و قصد مرتکب عمل خلاف قانون می‌شود، مجرم نیست. اجرای مجازات‌ها منوط به وجود شرایطی است که بتوان قصد مجرمانه را به مرتکب منتسب کرد. عواملی در ذهنیت اشخاص یا شرایط خارجی آنها وجود دارد که قادر به زائل نمودن عنصر قانونی و معنوی است. در این شرایط معافیت متهم از مجازات، مسئله تحقق یا عدم تحقق مسئولیت مدنی را مطرح می‌کند. اینکه تا چه حد تعهد مدنی جبران خسارت به شرایط تحقق مسئولیت کیفری مقید باشد، با بررسی دو دسته عوامل عینی و ذهنی عدم مسئولیت روشن می‌شود:
عوامل ذهنی
حقوق کیفری، قابلیت استناد را پایه اصلی مسئولیت دانسته و به مجنون و صغیر و آنکه از خود اراده‌ای ندارد، جرمی را منتسب نمی‌کند. اگر در قلمرو حقوق مدنی نیز وضع به همین منوال باشد، اعتبار حکم کیفری موجب می‌شود تا برائت متهم به دلایل مذکور اقامه هر نوع دعوای مدنی را منتفی کند. همان‌طور که نفی عوامل رافع مسئولیت نیز دادرس مدنی را از اثبات آن بر حذر می‌دارد. آیا عوامل رافع در مسئولیت مدنی نیز موثرند؟
در حقوق فرانسه، قبل از اصلاحات سال ۱۹۶۸، مجانین و صغار پاسخگوی اعمال زیانبار خود نبودند. برای آنها امکان تشخیص میان خوب و بد وجود نداشت. لذا، نظام اخلاقی حقوق مدنی، خود را مجاز نمی‌دید تا مسئولیتی بر ایشان تحمیل کند. گرچه اخلاق، قواعد دیگری هم داشت و تحمیل خسارت بر زیاندیدگان به عذر محدودیت‌های ذهنی عاملین زیان، نمی‌توانست درست و عادلانه باشد.
دکترین آن روز در گریز از این بی‌عدالتی تلاش می‌کرد. طرفداران نظریه خطر از اصل یا اینکه مسئولیتی مبتنی بر تقصیر شود، مخالفت کردند و هواداران نظریه تقصیر، مایل بودند تا ارزیابی عملکردها،‌ نوعا و بر مبنای قیاس رفتار عامل زیان با شخص متعارف باشد. حتی دکترین این امکان را هم از دست نمی‌داد که در دادرسی کیفری، اختلال رفتاری شدیدتری را نسبت به دعوای مدنی، دلیل جنون بداند. این دیدگاه گرچه عجیب است اما رویه قضائی را که منتظر کمترین بهانه‌ای بود، راضی می‌کرد. در دوره‌ای طولانی، برخی محاکم تنها یک آگاهی ساده از زیانبار بودن عمل را در تحقق تقصیر مدنی کافی می‌دانستند، حال آنکه همین میزان، آنها را در پذیرش هوشیاری متهم قانع نمی‌کرد. با این حال، اگر قرار بود کسی از مبانی نظری این رویه‌ها بپرسد، پاسخی قانع‌کننده نمی‌یافت، دکترین مخالف، همچنان حاکم بوده و تبرئه کیفری به لحاظ جنون یا صغر متهم با طرح دعوای مدنی سازگاری نداشت.
وضع قانون ۱۹۶۸، برای رویه قضائی گشایشی بود. قانون، مسئولیت مدنی بالغین مجنون را پذیرفته بود و دکترین می‌توانست آن را به مسئولیت صغار مجنون و غیر آن نیز تسری دهد. بنابراین، دیگر قابلیت انتساب در حقوق مدنی و کیفری یک معنا نداشت تا ملاحظات دادگاه کیفری در این مورد بر سرنوشت دعوای مدنی حاکم باشد.
مطابق آنچه در حقوق ما مجری است و از قدیم در فقه اسلامی معتبر بوده، صغیر و مجنون مسئولیت کیفری هم‌سنگ دیگران نداشته اما در مسئولیت مدنی با سایرین برابرند. پس اعتبار حکم در نفی مبانی مسئولیت کیفری نمی‌تواند مانع اقامه دعوای مدنی شود. هرگونه اظهارنظر در این خصوص تنها در قلمرو محدود اجرای قواعدی نظیر مسئولیت سرپرستان صغیر و مجنون می‌تواند موثر و برای دادگاه‌های مدنی الزام‌آور باشد. مسئله در رابطه با عواملی که اراده را تحت تاثیر قرار می‌دهند تا حدودی دقیق‌تر است. تعلق اراده اشخاص به نقض قانون، وابسته به قوه متفکره آنهاست. در جرایم عمدی که وجود فعل و انفعال ذهنی ضرورت دارد، قاعده آن است که هرگونه اخلالی در این قوه رافع مسئولیت باشد، حال آنکه در مدنی چنین نبوده است. در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی آمده که: «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود. فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.»
منابع
۱ـ ـــ ، اندر باب اجتهاد (درباره کارآمدی فقه اسلامی در دنیای امروز) مجموعه مقالات از عبدالکریم سروش [… و دیگران]، طرح نو، تهران، ۱۳۸۲، مقاله محمد مجتهد شبستری.
۲ـ ـــ ، علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران، سمت، ۱۳۸۳٫
۳ـ بولک، برنار، کیفرشناسی، مترجم علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ چهارم، ۱۳۸۴٫
۴ـ دلماس ـ مارتی، می‌ری، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، جلد نخست، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱٫
۵ـ دورکیم، امیل، تقسیم کار اجتماعی، حسن حبیبی، قلم، تهران، ۱۳۵۹٫
۶ـ شمس، محمدابراهیم، فلسفه مجازات‌های حدّی، نقد و نظر، سال سوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۷۶، صص ۲۲۴-۲۰۸٫
۷ـ عبدی، عباس، مباحثی در جامعه‌شناسی حقوقی در ایران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۱٫
۸ـ فوکو، میشل، بررسی یک پرونده قتل، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، آگه، ۱۳۷۶٫
۹ـ فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه، تولد زندان، مترجمان نیکو سرخوش، افشین جهاندیده، تهران، نشرنی، ۱۳۷۸٫
۱۰ـ کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میرمحمد صادقی، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۱٫
۱۱ـ لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲٫
۱۲ـ مرعشی، سیدمحمدحسن، شرح قانون حدود و قصاص، جلد اول، وزارت ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۵٫
۱۳ـ مهرا، نسرین، زن و حقوق کیفری (مجموعه مقالات، نتایج کار گروه‌ها و اسناد و…)، تهران، انجمن ایران ـ حقوق جزا، ۱۳۸۴٫
۱۴ـ نقش زمان و مکان در فرآیند اجتهاد در نظرخواهی از دانشجویان؛ نقد و نظر، سال دوم، شماره پنجم، زمستان ۱۳۷۴، صص ۱۰ تا ۸۰، بویژه مصاحبه‌های آقایان معرفت، موسوی بجنوردی، حسین مهرپور.
۱۵ـ مجموعه قوانین منتشره بعد از انقلاب.

عدالت کیفری و قصاص

(( برای دانلود کلیک کنید ))